(١) الحدث الأهم بلاشك في الساحة السياسية السودانية، هو ميثاق تأسيس تحالف الجنجويد الجديد في نيروبي متوقع الظهور، وحكومة الجنجويد التي ستؤسس على اساسه. حيث يتخوف البعض من أن يكون مقدمة لتقسيم البلاد، بظهور حكومتين غير شرعيتين تؤسسان لدولتين كأمر واقع وإن استمرتا في تنازع اللاشرعية في كامل تراب الوطن. إذ لا شك في أن الحكومتين غير شرعيتين، فحكومة بورتسودان مثلها مثل حكومة ميثاق نيروبي، مجرد تكريس لنتائج حرب إشتعلت في معسكر انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021، في إطار توافق طرفي اللجنة الأمنية للإنقاذ الممثلة لرأس المال الطفيلي بفئاته المتصارعة على نهب وقهر الشعب وتصفية ثورته بعد احتوائها. لذلك الحكومة المزمع إعلانها بلا شرعية، لأنها تستمد شرعيتها من حرب غير عادلة وغير مشروعة، ومن سلاح نهب المواطنين وقتلهم وروعهم وشردهم وبنى سلطته فوق جماجمهم وآلامهم، لا علاقة له بثورة ديسمبر المجيدة، سوى علاقة العداء والتآمر والرغبة في التصفية. وبهذا يسقط الادعاء الرئيس حول أن الحكومة المزمع تشكيلها، حكومة موازية لنزع الشرعية من حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، وذلك لأن الحكومة غير الشرعية المزمع تشكيلها، يستحيل أن تنزع شرعية غير موجودة أصلا لدى سلطة الأمر الواقع سليلة الإنقلاب في بورتسودان، حيث لا يمكن نزع عدم الشرعية بعدم الشرعية. (٢) والحكومة المزمع تشكيلها وفقا لميثاق التأسيس المزعوم الذي سنعرض له بالتحليل عند إصداره، ليس الهدف منها نزع الشرعية غير الموجودة أصلا، فحتى الآن المشروع الحقيقي هو تعزيز الموقف التفاوضي بإعلان الحكومة للتفاوض حكومة في مقابل حكومة، واضعاف حكومة بورتسودان غير الشرعية دوليا، لترضى بوضع محدود وتابع في السلطة القادمة التي ستحكم كل السودان. وهذا يؤسس لاستمرار الحرب، حتى تعديل الموازين في إطار توازن الضعف من أجل إنجاز التسوية. وفي حال أصرت الحركة الإسلامية المختطفة للجيش على مواصلة القتال، ستستمر حكومة الجنجويد في الحرب لينفرد التحالف الجديد بحكم السودان، ولا يوجد توجه لتقسيم السودان حتى هذه اللحظة. فتمثيل الشرق وجنوب كردفان في المؤتمر التأسيسي بنيروبي بحركات مسلحة، رسالة لتأكيد ان حكومة الجنجويد حكومة كل السودان. ووجود الميرغني المقصود به تمثيل الشمال والوسط ايضاً. وعلى الأرجح حكومة الجنجويد سوف تدعم من ( كينيا وإثيوبيا ويوغندا) بالإضافة إلي تشاد، وربما تعترف بها بعض هذه الدول عند إعلانها. ويتوقع بعد إعلانها، تكوين هياكل جديدة للدولة، من خدمة مدنية وهيئة قضائية و قوات نظامية، بحيث تؤسّس ليصبح الجنجويد الجيش القادم، بعد استصحاب الحركات المسلحة التي ستنضم للميثاق، والعسكريين المنشقين من الجيش المختطف. اي أن حكومة الجنجويد سوف تنتج مؤسسات دولة كاملة بديلة لمؤسسات الدولة أو اللا دولة المختطفة الحالية، كما ستقوم بإصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية، وتشكيل ادارات مدنية في كامل أماكن سيطرتها على الأرجح. (٣) والسؤال المهم الذي يتبادر للذهن ، هو فيما إذا كان لهذه الحكومة المزعومة شرعية اجتماعية لتمثيل الشعب السوداني أم لا؟ فعدم شرعية الحكومة المزعومة دستوريا، يساوي عدم شرعية حكومة الأمر الواقع أو يزيد، استنادا للوثيقة الدستورية المعيبة التي تعتبر دستور البلاد ساري المفعول. لذلك تسعى لشرعنة نفسها بإعتبار أنها تمثل الهامش وقوى الثورة المغدورة. والحقيقة هي أنها حكومة تغطي سلطة احدى فئات الرأسمالية الطفيلية، المتمثلة في قيادة المليشيا الإرهابية، والتي صنعتها الحركة الإسلامية المجرمة ككلب حراسة، رفعته إلى مستوى نهب الموارد من الذهب وغيره، كما سمحت لها بالارتزاق من حرب اليمن، وهي مجموعة غير منتجة، قواعدها من حواضن رعوية، تراكم ثرواتها من النهب المباشر للمواطن ومن الإرتزاق بالعمل كبندقية للإيجار. ومن التحق بالتحالف المؤسس، جميعهم من البرجوازية الصغيرة الراغبة في الصعود لتحقيق مكاسب شخصية أو طبقية، أو للانتماء تكتيكيا لتحالف يؤسس لهزيمة حكومة الأمر الواقع فقط للتأسيس لواقع جديد يسمح بإعادة التموضع، ويضع هذه القوى في مقدمة خارطة صراع جديدة. وهذا بالطبع لا يعطي هذا التحالف اي شرعية اجتماعية مرتبطة بالثورة مهما اتسعت مساحته، لأنه يخدم الشريحة الاجتماعية المعادية للثورة بحكم تكوينها. يعزز ذلك أن تحت مسمياته المتعددة، يتبدى مظهره القبلي الصريح، الذي يعكس الاصطفاف الحاكم للمعادلة السياسية في نهاية فترة الإنقاذ وحال انحطاطها، حين فشلت الايدلوجية الاسلاموية في تغطية عورة رأس المال الطفيلي فاحتمى بالقبلية وانقسم على اساسها، وقاومته قطاعات من الشعب بنفس سلاحه وعلى أسس قبلية ايضاً، شرعنت معادلته بأن أصبحت الطرف المكمل لها. ولسنا في حاجة للقول بأن تحالف الرأسمال الطفيلي والبرجوازية الصغيرة ذو الرافعة القبلية والواجهات التنظيمية التي لن تخف طابعه، ليس مؤهلا لبناء دولة مواطنة قائمة على الحرية والسلام والعدالة، ودوننا واقع الحياة في مناطق سيطرة المليشيا الأرهابية. (٤) لكن ما تقدم يجب ألا يحجب حقيقة أن قيام حكومة الجنجويد، سوف يضيف معطى جديد ويؤسس لمعادلة جديدة في إطار توازن الضعف، ويقود لفرز واصطفاف جديد داخل الساحة السياسية أيضاً. فقيام الحكومة المزعومة والاعتراف بها من بعض الدول - إن تم، سيؤسس لوجود الجنجويد كلاعب دولي وإقليمي معترف به، ويغير طبيعة تسليح المليشيا ويسمح لها بإمتلاك السلاح الذي تمتلكه الدول عادة. كذلك سيضع المواطنين في مناطق سيطرتها الذين تخلت عنهم سلطة الأمر الواقع طوعا واختيارا وحرمتهم من جميع الخدمات، تحت رحمتها بصورة كاملة. فهي من سيصدر هوياتهم، ووثائق سفرهم، ومن سيتحكم بجميع الخدمات التي ستقدم لهم من الدولة. كذلك سيفتح الطريق للتعامل المباشر مع منظمات العمل الإنساني والإغاثة، ويسمح لها بممارسة نشاطها في مناطق السيطرة، والاستفادة من ذلك في رفع عبء الحالة الإنسانية المتردية عن كاهل المليشيا الإرهابية. ايضاً سيرفع العتب عن الدول الداعمة للمليشيا الإرهابية، ويؤسس لمزاعم التعامل مع حكومة (شرعية) لا مع مليشيا متمردة، وهذا بالحتم احد الأهداف المهمة التي تسعى لها الدول الكفيلة، التي بحاجة للخروج من ازمتها الدبلوماسية المتفاقمة الناتجة عن دعمها لمليشيا ارهابية. كل ذلك يتم في تغييب كامل لشعب السودان ولقوى ثورته المجيدة، وفي استخفاف نزق بصاحب السيادة والسلطة الحقيقية، وفي غياب اي عقد اجتماعي يؤسس لشرعية، مع توهم بأن هناك إمكانية للنجاح، وهذا التغييب والوهم، سوف ينكسران تحت وطأة صحوة الجبار صاحب الإرادة، بلملمة اطرافها واستكمال مهمة تكوين جبهته القاعدية العريضة، التي ستكنس حكومتي عدم الشرعية إلى مزبلة التاريخ. وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله !! 21/2/2025
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست