ميثاق السودان التأسيسي: فرص إنهاء الحرب وبناء سودان جديد خالد كودي – بوسطن 19 فبراير 2025
آ/ الطريق الوحيد لإيقاف الحرب يمر عبر تفاهمات مع الأطراف المتحاربة! ب/ الطريق الوحيد لإيقاف كل الحروب يشترط معالجة الأسباب التي أدت اليها- معالجة جذور المشكل السوداني. ت/ لا أحد يمتلك عصا موسي في السودان، ولاتوجد بدائل!
منذ الظهور التاريخي لرئيس الحركة الشعبية - شمال والقائد العام للجيش الشعبي، عبد العزيز آدم الحلو، في 18 فبراير 2025، أثناء حفل إطلاق ميثاق السودان التأسيسي المزمع الاتفاق عليه وتوقيعه بمن يتفقوا عليه، انصبَّت وسائل الإعلام على هذا الحدث بشكل مكثَّف. وقد أثارت هذه الخطوة ردود أفعال متباينة لدى السودانيين فبينما استقبل البعض المبادرة بنظرة موضوعية وأمل كبير، عبَّر آخرون عن حذر أو تشكك وحتي ادانات، مستندين في ذلك إلى تجارب مباشرة مع قوات الدعم السريع تحديدا التي لا تزال ترتكب انتهاكات خطيرة بشكل يومي تجاه المدنيين. وهذا واقع لا يمكن القفز عليه، وواقع مفهوم.
١/ ميثاق السودان التأسيسي: رؤية لإنهاء الحروب ومعالجة جذورها:
لوقف العدائيات وقف اصلاق النار، ومن ثم وقف الحرب لابد من البداية، و من مكان ما!
قد يمثل ميثاق السودان التأسيسي بداية جريئة لبناء تحالف سياسي واسع يسعى إلى وقف الحرب المشتعلة حاليًا في مناطق عدّة من السودان، فضلًا عن إنهاء الحروب بشكل نهائي في كافة أرجاء البلاد. يعتمد هذا المشروع على قناعة أساسية بأن تحقيق سلام دائم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للحروب السودانية، لا سيما تلك المرتبطة بقضايا التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى مظالم الهوية والتمييز الديني والعرقي والعدالة وقضايا الأرض وما اليه، فهل سيعالج الميثاق كل هذه القضايا؟
ليكون الحدث ذات معني وبحجم للخطوة الجريئة التي قامت بها الحركة الشعبية، يجب ان يستند الميثاق على رؤية السودان الجديد، وهي رؤية طُرحت تاريخيًا في أدبيات الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ تأسيسها، وتهدف إلى إقامة دولة علمانية ديمقراطية تحكم مدنيا ولامركزيا وتحترم التنوع الثقافي والديني والعرقي. في إطار واقع السودان الحالي، تتجلى الحاجة إلى حركة سياسية ثورية وقوية ذات مشروع وطني ناضج، وهو ما تحاول الحركة الشعبية (ش) الاضطلاع به عبر طرح رؤية مستجيبة لجذور الأزمات، وكيفية حلها من خلال إعادة هيكلة الدولة السودانية على أسس المواطنة وحقوق الإنسان.
٢/ تعقيدات المشهد السوداني وتحديات التحالفات:
في الوقت الذي تصطف فيه قوات الدعم السريع إلى قوي ميثاق السودان التأسيسي، تواجه هذه الخطوة تحديات عدة. فمن ناحية، هذه القوات أحد أهم الأطراف المسلحة في البلاد، ويُرجى من انضمامها تسهيل تحقيق وقف الحرب و إطلاق النار، ومن ثم السلام. وقف الحرب ومعالجة مستقبل قواتها وغيرها عبر تسوية سياسية تاريخية شاملة. ومن ناحية أخرى، يثار تساؤل كبير ومشروع حول صدقية هذه القوات في ضوء سجلها الحافل بالانتهاكات وارتكاب جرائم في مناطق مختلفة، بما في ذلك دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، بل وفي قلب الخرطوم، ويجب ان يجاوب الميثاق علي هذا السؤال.
ومن الناحية الأخرى، أولئك الذين يفتقرون إلى النفوذ العسكري والسياسي الفعلي يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع القوى المستفيدة من عسكرة الدولة واستمرار النزاع، مما يعمّق تعقيد المشهد السياسي والعسكري ويطيل أمد الصراع. فالتصالح مع الحرب والميليشيات وضع لئيم يؤدي إلى تفاقم المآسي الإنسانية حتما، و يشكل تهديدًا وجوديًا لوحدة السودان، التي تمر اليوم بمنعطف تاريخي حاسم يهدد استقرار الدولة ومستقبلها.
وعليه، لا بد من قوة سياسية وعسكرية ناضجة قادرة على إيقاف هذه الحرب وتفكيك كل ما قد يقود إلى حروب جديدة لضمان سلام مستدام وعدالة حقيقية. وفي ظل غياب أي بديل جاد على الساحة، تظل الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، وجيشها الشعبي، القوة الوحيدة القادرة على تحقيق هذا التحول التاريخي، بفضل مشروعها الواضح ورؤيتها القائمة على بناء دولة علمانية ديمقواطية، تنهي دوامة الصراعات المسلحة، وتؤسس لسلام عادل وشامل ومستدام.
٣/ الحركة الشعبية لتحرير السودان: ركيزة التغيير والأمل الباقي:
رغم تعدد القوى السياسية والعسكرية على الساحة السودانية، تظل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال الأمل الأخير لإنتشال البلاد من الانهيار الشامل. يستند هذا الرأي إلى جملة عوامل أبرزها:
١/ قيادة شجاعة مؤمنة بالمشروع الوطني:
تعكس قيادة الحركة الشعبية، تمسكًا مبدئيا بمشروع “السودان الجديد” القائم على العلمانية الديمقراطية والمساواة الدستورية، باعتبارهما أساسًا لبناء دولة عصرية موحدة.
٢/ مؤسسات مدنية مستقلة:
طورت الحركة الشعبية بنية مؤسسية مدنية ناجحة في المناطق المحررة، وبهذا تقدم نموذج عملي . للحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز المشاركة المجتمعية
٣/ جيش شعبي منضبط لم يتورط في جرائم كبرى:
على عكس الأطراف المسلحة الأخرى مثل الدعم السريع والجيش السوداني ومليشياته الإسلامية المتطرفة وغيرهم من الحركات، الجيش الشعبي لم يمارس انتهاكات تجاه الشعب السوداني، مما يعزِّز ثقة الكثيرين في قدرته على توفير حماية حقيقية للمواطنين. إن ما تقدمه الحركة الشعبية لا يقتصر على وعود سياسية، بل امتد إلى طرح أسئلة عميقة وإثارة النقاشات الجوهرية حول الأسباب التاريخية والمؤسسية الكامنة وراء استمرار الحروب في السودان. كما ظلت قيادة الحركة الشعبية تدعو جميع الأطراف للعمل معها إلى التفكير بجدية في سبل بناء دولة سودانية علمانية ديمقراطية معاصرة تحفظ حق المواطنة للجميع دون تمييز كما يجري في مناطق سيطرتها، ولكن الكثيرين فضلوا الحفاظ علي مراكز القوي وأوضاع الامتيازات التاريخية السائدة.
٤/ سياق تاريخي للاتفاقيات وخيبة الأمل المتكررة:
4.1. الوثيقة الدستورية (2019
في 17 أغسطس 2019، وبعد سقوط نظام عمر البشير، تم توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بقيادة عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي). غير أن هذه الخطوة واجهت معضلة جوهرية، حيث إن كلاً من البرهان ودقلو لم يكونا مجرد جزء من النظام السابق، بل كانا من أبرز منفذيه. فالبرهان لعب دورًا رئيسيًا في تشكيل ودعم مليشيات الجنجويد، بينما كان دقلو قائدًا فعليًا لهذه المليشيات، وكلاهما تورطا في جرائم موثقة دوليًا ضد المدنيين في دارفور، جبال النوبة، والنيل الأزرق
ورغم هذا التاريخ الدموي، تم توقيع الوثيقة الدستورية معهما دون أي مساءلة أو محاسبة، بل ولم تُقابل هذه الجرائم بإدانات محلية تتناسب مع فداحتها. هذا التجاهل يعكس إما قصر نظر سياسي أو تحيزًا واضحًا، حيث تغلبت الاعتبارات الجغرافية والانتماءات الإثنية على قيم العدالة والمساواة. وهنا يبرز سؤال جوهري: لماذا كل هذه الضجة اليوم عندما تسعى الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى وقف الحرب عبر عملية سياسية تتطلب التفاهمات مع دقلو وقوات الدعم السريع؟ إذا كان التحاور مع دقلو مقبولًا عام 2019 في إطار وثيقة الثورة، وعملية سياسية، فلماذا يصبح مرفوضًا الآن حين يكون الهدف إيقاف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين!
... ومتوهم من يعتقد ان أي عملية سياسية قادمة في السودان ستعطي حصانة ما لاي كان!؟
4.2. الصراع في المركز وانكشاف الازدواجية
... عموما، مع اندلاع الصراع بين البرهان وحميدتي في قلب السودان، وخاصة في الخرطوم والجزيرة، جاءت الإدانات أكثر صراحةً وحزمًا، على نقيض الصمت السابق تجاه الانتهاكات في أطراف البلاد. ويشير هذا التناقض إلى ازدواجية معايير تعكس بوضوح حالة من التقسيم المجتمعي، حيث يُنظر إلى حياة سكان المركز بوصفها أكثر قيمة من حياة سكان المناطق المهمشة، وهذا يستحق المواجهة!
4.3. تعيين حميدتي (2021) ومأزق الانحياز
في عام 2021، عُيِّن محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائبًا لرئيس مجلس السيادة السوداني، وتراس اللجنة الاقتصادية وجعلوه المسؤول عن ملف السلام. خلال هذه الفترة، أصبح دقلو ممثلًا لحكومة الثورة برضاء المدنيين والعسكريين، وقاد المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي كانت من القوى الفاعلة التي ساهمت في إشعال الثورة والدفع نحو التغيير. ومع ذلك، عندما قدمت الحركة الشعبية رؤيتها لإحداث تغييرات جذرية، قوبلت بالرفض من الحكومة الانتقالية بشقيها التي كانت تضم مدنيين وعسكريين على حد سواء. وبدلًا من الانخراط في مفاوضات جادة، تواطأت الحكومة مع بعض الأحزاب والحركات المسلحة، تحت قيادة دقلو نفسه، لدعم ما سُمي بـ"سلام جوبا"، الذي تبيّن لاحقًا أنه لم يكن سوى أداة لتقويض أي محاولة حقيقية لتحقيق سلام دائم يتناول جذور الأزمة التي تنادي بها الحركة الشعبية.
المفارقة أن الأصوات التي تعارض اليوم أي تفاهم سياسي بين الحركة الشعبية ودقلو لوقف الحروب، هي ذاتها التي لم تُبدِ اعتراضًا يُذكر عندما تم ترفيعه إلى منصب نائب رئيس مجلس السيادة، بل إنها كانت جزءًا من حكومة ضمّته كأحد أبرز قادتها. هذا التناقض الصارخ في المواقف يثير تساؤلات حول المعايير الحقيقية التي تحكم ردود الفعل تجاه محاولات السلام وبناء دولة المواطنة. فالحركة الشعبية لم تغيِّر مواقفها المبدئية، بل ظلت ملتزمة بسعيها نحو سلام شامل يعالج جذور الأزمات، ويؤسس لدولة قائمة على العدل والمساواة، دون أن تتنازل عن مبادئ السودان الجديد.
الازدواجية في المواقف التي تتبناها بعض النخب السياسية تطرح أسئلة جوهرية حول الخطاب السياسي السوداني. فلماذا لم نشهد في عام 2021 أي مستوى من الاستنكار أو الغضب تجاه ترفيع دقلو، بينما نرى اليوم حملة واسعة ضد أي محاولة للحوار معه لوقف الحرب؟ ولماذا تُستخدم جرائم قوات الدعم السريع الآن كذريعة لرفض التفاوض علي وقف مأساة السودانيين، رغم أن هذه الجرائم ذاتها كانت تُرتكب في مناطق أخرى مثل دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق دون أن تلقى الإدانات نفسها؟
يكشف هذا التناقض عن نظرة انتقائية لقيمة حياة السودانيين، حيث يتم التعامل مع المآسي بشكل متفاوت بناءً على الموقع الجغرافي للضحايا. وهو ما يعكس خللًا عميقًا في كيفية تقييم العدالة والمساواة في السودان، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى جدية الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وإرساء سلام حقيقي يشمل كل السودانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجغرافية أو خلفياتهم السياسية
٥/ العدالة الانتقالية: الأساس لإنهاء الدوامة:
لا يمكن وقف الحروب دون عدالة تاريخية شاملة توحِّد معايير المساءلة ضد كل من ارتكب جرائم حرب وانتهاكات إنسانية، سواء في المناطق المهمشة أو في وسط السودان. ويعني ذلك: إدانة غير انتقائية للجرائم: يجب أن يُحاسب مرتكبو الجرائم بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو انتماءاتهم السياسية أو الإثنية مبدأ المساءلة المتساوية: يتطلب الأمر التعامل مع مختلف القوى المسلحة—الدعم السريع والجيش السوداني وجميع الميليشيات—على قدم المساواة في شأن المساءلة والمحاسبة معالجة الجذور التاريخية للصراع: يشمل ذلك قضايا الهوية واقتسام السلطة والثروة، وضمان عدم تكرار الحروب الناجمة عن تهميش جماعات سكانية بعينها
٦/ نحو سودان جديد: اتفاقيات متتالية وقضايا حاسمة:
هل تريدون وقف الحرب، وكل الحروب أم ماذا؟ في سعيها الدؤوب لإنهاء النزاعات، وقَّعت الحركة الشعبية عدة اتفاقيات مع قوى سياسية متنوعة، من بينها: إعلان أديس أبابا المشترك مع عبد الله حمدوك والقائد عبد العزيز الحلو في 4 سبتمبر 2020 اتفاقيات مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والتحالف النسوي السوداني. إعلان مبادئ مع عبد الفتاح البرهان في 29 مارس 2021
ورغم تعدد هذه الوثائق، فإن المعضلة الكبرى تكمن في عدم تطرق العديد من الاتفاقيات بشكل واضح إلى القضايا الجوهرية التي تلحّ على الدولة السودانية، وعلى رأسها علمانية الحكم، الديمقراطية، اللامركزية، وتفكيك الجيوش المتعددة لصالح بناء جيش وطني حقيقي، والسبب في هذا ان القوي السياسية السودانية تتهرب من مواجهة جذور المشكلات السودانية التي تؤدي للحروب مع سبق الاصرار. إن معالجة هذه القضايا تظل حاسمة لتجنُّب إعادة إنتاج نفس أنماط الحكم السابقة التي قادت السودان إلى حافة الانهيار حيث لاخيارات متعددة للسودان والسودانيين!
٧/ تساؤلات ملحَّة: هل هناك أفق لنجاح ميثاق السودان التأسيسي؟
عدالة تاريخية شاملة: هل ستتمسك الوثيقة المقبلة بمعايير واضحة للمساءلة عن الجرائم السابقة، أم ستغلب المصالح السياسية الضيقة على حساب العدالة؟ إعادة هيكلة الجيش السوداني وكل القوي المسلحة: هل سنشهد تفكيكًا فعليًا لتعددية الجيوش، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وغيرهما ، وبناء جيش وطني واحد، يعكس التنوع السوداني ويحترم الدستور و حقوق الإنسان؟ الديمقراطية والعلمانية: هل سيُكتب لوثيقة السودان التأسيسي أن تؤسس لنظام حكم علماني ديمقراطي يضمن المساواة لكل المواطنين بصرف النظر عن الدين أو العرق؟ هل ستتم معالجة تاريخية عادلة لقضايا التنمية والأرض والهوية وغيرها؟ الإجابة على هذه الأسئلة تحدد ما إذا كان ميثاق السودان التأسيسي سيتمكّن من إحداث تحوُّل حقيقي في البنية السياسية والأمنية للبلاد، أم سيؤول إلى مجرد اتفاق سياسي آخر لا يعالج جذور الأزمات
٨/ ختاما: أي سلام نريد؟
لا يمكن للسودان أن يستمر في دوامة الحروب إذا أراد شعبه أن يبني مستقبلًا آمنًا لأجياله القادمة. إن ميثاق السودان التأسيسي قد يمثل فرصة تاريخية ان ركن الي مشروع السودان الجديد دون تسويف. الميثاق لن يُترجم إلى واقع مُعاش إلا إذا اقترن برؤية واضحة وإرادة صادقة لدى جميع الأطراف لإنهاء الحرب ومحاسبة المجرمين، بغض النظر عن مواقعهم ومصالحهم إن القيادة الناضجة للحركة الشعبية لتحرير السودان تمثل أملًا في تحقيق هذا الهدف، من خلال الإصرار على مشروع السودان الجديد الذي يضع العدالة التاريخية حجر أساس لبناء دولة المواطنة. لكن نجاح هذه الرؤية يعتمد أيضًا على تجاوز الانتقائية وازدواجية المعايير التي ابتليت بها الحياة السياسية السودانية. فبدون اتفاق وطني شامل على محاسبة كل الأطراف المسؤولة عن الجرائم، والالتزام الجاد بالديمقراطية والعلمانية والعدل الاجتماعي، سيظل السودان عالقًا بين موجات من الحروب والنزوح والأزمات الإنسانية المتكررة
وفي النهاية، يظل السؤال مطروحًا: هل تريدون وقف الحرب، وكل الحروب حقًا، أم أننا سنكرر المأساة مرة بعد أخرى؟
الطريق الوحيد لإيقاف الحرب يمر عبر تفاهمات مع الأطراف المتحاربة! الطريق الوحيد لإيقاف كل الحروب يشترط معالجة الأسباب التي أدت اليها- معالجة جذور المشكل السوداني! والا لتاتونا بعصي موسي!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست