الشيخ علي عبد الرازق، اسمه بالكامل علي حسن أحمد عبد الرازق هو مؤلف كتاب الاسلام واصول الحكم . حفظ القرآن في كتاب القرية، ثم ذهب إلى الأزهر حيث حصل على درجة العالمية. ثم ذهب إلى جامعة أوكسفورد البريطانية. وعقب عودته عُين قاضيا شرعيا . اما اسباب تاليفه لكتاب الاسلام واصول الحكم فترجع لان هنالك عدة ثورات اندلعت بتركيا تطالب برحيل السلاطين واحدا تلو الاخر الي ان حسمت الامر نهائيا في العام 1924م بالغاء منصب الخلافة ((خليفة المسلمين)) نهائيا وقيام الجمهورية في تركيا حيث بدأ الملك فؤاد في مصر التخطيط للحصول على الخلافة وبما انه لايستطيع اخذها بحد السيف فنجدة يلجأ للحيلة بقيام (مؤتمر جامع الازهر)للتشاور في الخلافة بعد سقوطها في تركيا واثر ذلك على مصر لكن الغرض الاساسي للمؤتمر مبايعة الملك للخلافة . في نفس الوقت كان علي عبد الرازق وهو من أسرة عبد الرازق المشهورة بثرائها الفكري والمادي ومن خريجي الأزهر وعالم من علماءه يعمل قاضي شرعي بمحكمة المنصورة يؤلف كتابه (الاسلام وأصول الحكم) يتحدث فيه عن الخلافة وسندها ويبحث مكانة الحكومة في الاسلام تقوم فكرة الكتاب الجوهرية على تفسير الدين الإسلامي بما يتفق مع التصور الغربي للدين، فرسالة النبي (ص) ما هي إلا رسالة روحية ليس فيها إلا البلاغ لوجود (آيات متضافرة على أن عمله السماوي لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني السلطان)[1]. فهي رسالة لا تتضمن سلطة حكم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم: (رسولاً لدعوة دينية خالصة للدين لا تشوبها نزعة ملك ولا دعوة لدولة)[2]، وإنما أحدث ذلك المسلمون من بعده، وكانت الحكومة التي أقامها الصحابة من بعده حكومة دنيوية ليست من أحكام الإسلام[3]. حيث انه أوضح ان الاسلام لم يقرر نظاما معينا للحكومة ولم يفرض علي المسلمين نظاما خاصا يجب ان يحكموا به بل ترك لنا مطلق الحرية في ان ننظم الدولة طبقا للأحوال الفكرية والاجتماعية والاقتصادية التي توجد فيها مع مراعاة تطورنا الاجتماعي ومقتضيات الزمن . القي علي عبد الرازق بكتابه هذا علي الناس وتلقي مئات من الكتب ردا عليه حيث تصفه بالكافر الذي لا يفقه في أمور الدين وانه يستحق العقوبة وقد كانت الاتهامات شخصية لا موضوعية وقد حرضت الناس للقيام بمظاهرات تطالب بمعاقبته. في ظل هذا الظروف بدأ الملك يتحرك حيث أمر علماء الجامع الأزهر للتدخل لحل الأزمة فورا فعقد الجامع جلسة لمحاكمة علي عبد الرازق وتهمته هي الإلحاد وحكمت عليه بإخراجه من زمرة العلماء وطرده من أي وظيفة وقطع مرتباته فخرجت كل الأصوات تؤيد هذا الحكم الا صوت طه حسين فقد رفض الحكم وكتب ساخرا ما الأزهر الا هيئة دينية لا يحق لها معاقبة الشيخ وفصله من وظيفة مدنية . ولم ينفذ القرار مباشرة بسبب وزير العدل ورئيس حزب الأحرار الدستوريين الذي كان يقف حائرا مابين وظيفته ودعوته حيث انه عين وزيرا للعدل بعد الاتفاق الذي تم بينه وبين حزبه وحزب الاتحاد برئاسة الملك ضد حزب الوفد للفوز في الانتخابات وعين معه وزيرين آخرين في السلطة بعد الفوز بها وكان حزبه يدعو الي حرية الفكر ووظيفته تحتم عليه تنفيذ الحكم فانتهي به الأمر الي ان كون لجنة قانونية تبحث في صحة الحكم أي هل من حق الأزهر اصدار مثل هذا القرار؟ ولكن هذا لا يرضي السلطة فأقالت الوزير ونفذت حكمها في المساء عقد الحزب اجتماعا اصدر فيه بعض القرارات من بينها استقالة الوزيرين الآخرين وتخلي الحزب عن الاشتراك في الحكومة وفي ذات الاتجاه استقال وزير ثالث تضامنا مع الأحرار الدستور . ونجد ضرورة لنشر ملخصات لبعض ماقيل ونشر عن افكار الكتاب ورؤية الكاتب حيث يرى البعض أنه يدعو إلى فصل الدين عن السياسة وهو اول دراسة شرعية تؤسس للفكرة العلمانية داخل الوسط الاسلامي ، بينما يرى البعض الآخر أنه أثبت بالشرع وصحيح الدين عدم وجود نظام للحكم محدد في الاسلام فقد احدث اكبر معركة ثقافية وسياسية في مصر وبالتاكيد امتد ظلها الي كل الامصار الاسلامية يين . هكذا احدث كتاب علي عبد الرازق ( أصول الحكم في الاسلام ) بعد ثورة 1952م وطرد الانجليز ووفاة علي عبد الرازق تم نشر الكتاب علي انه كتاب يستق التقدير والإشادة والتكريم وقد طبعت من كتابة 5 طبعات *ممكن مراجعة كتاب افكار ضد الرصاص الشيخ علي عبد الرازق وايضا كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ على عبد الرازق
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يوسف ارسطو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست