إن ما شهدته مناطق مثل مروي وأم دبيكر في ولاية النيل ومحطات المياة في ولايات أخري من استهداف ممنهج لمواقع مدنية، بما في ذلك محطات الكهرباء والمستشفيات، يندرج ضمن جرائم الحرب التي تتعارض مع قواعد الاشتباك ومعايير حقوق الإنسان. إن استهداف المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويعكس مدى إفلاس المليشيات الإرهابية وخروجها عن الأخلاق والقيم الإنسانية.
تعتبر الهجمات على المنشآت المدنية، التي تلعب دورًا حيويًا في حياة المجتمع، جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف. إذ يُفترض أن تُحترم هذه المنشآت وتُحمى، ولا يجوز استخدامها كأهداف عسكرية. إن استهداف محطات الكهرباء والمستشفيات ليس فقط اعتداءً على حقوق الإنسان الأساسية، بل هو أيضًا عمل يعكس عدم احترام واضح للقوانين الدولية التي تهدف إلى حماية المدنيين في أوقات النزاع.
إن ما يحدث من انتهاكات في هذه المناطق يؤكد أن المليشيات قد وصلت إلى مرحلة من اليأس، حيث تعتقد أن مشروعها التآمري قد انتهى. إن استخدام العنف ضد المدنيين لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع وزيادة المقاومة ضدها. إن الطوفان الذي يلوح في الأفق هو نتيجة حتمية لتلك الأفعال الإجرامية، حيث سيقف الشعب ضد الظلم والاعتداء.
يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وأن يعمل على حماية المدنيين وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات. إن العدالة هي السبيل الوحيد لإنهاء cycle of violence وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة.
في الختام، يجب أن ندرك جميعًا أن حماية حقوق الإنسان ليست مجرد واجب أخلاقي، بل هي ضرورة قانونية تفرضها المعاهدات الدولية. وعلينا جميعًا أن نعمل من أجل تحقيق العدالة والمساواة، وأن نكون صوتًا لمن لا صوت لهم في مواجهة الظلم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ادم ابكر عيسي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست