الشعب السودانى الابى لن ولم ينكس رايات الحرب حتى اخر جنجدويدى ارهابى على ارض النيلين. انه لعهد عظيم عاهد الشعب الله ونفسه لطالما يدافعون عن الوطن والعرض جنباً الى جنب مع قواته المسلحة الباسلة. اليكم بنود المبادرة التركية. 1.تخلى السودان عن الشكوة فى مجلس الامن الدولى. أ اتفاق على سحب الشكوة مقابل ضمانات دولية بتجميد اى خطوات تصعسدية اخرى فى المستقبل. 2 ألتزام الامارات بدعم السودان فى منابر دولية اخرى لتحقيق مصالح مشتركة. أعادة الاعمار. تشكيل لجنة مشتركة من السودان والامارات للاتفاق على أولويات اعادة الاعمار ودارسة تمويل . ب دفع الاستثمار الاماراتى فى مجال اعادة بناء البنية التحتية بالطرق التى تعود بالنفع بين الجانبين. الحفاظ النسبى على قوات الدعم السريع. وادماج العناصر الراغبة فى القوات النظامية بناءاً على معايير مهنية وبدعم من برامج اعادة تاهيل بمساعدة القوات الاماراتية والتركية. تقديم ضمانات قانونية لشخصيات بارزة لتسهيل الانتقال السلمى وتجنب المواجهات. تمثيل المدنيين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزى بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. اشراك مجموعة التنسيقية فى المفاوضات السياسية فى مراحل اتخاذ القرار بضمان الشفافية والعدالة دعم القوات الانتقالية لتحقيق حكومة تضمن التمثيل المدنى الحقيقى 5 المشاريع الاماراتية فى السودان. مراجعة الاتفاقيات القائمة وضمان استمراريتها استكشاف فرص استثمار جديدة تعزز الاقتصاد السودانى وفتح فرص عمل للمواطنين 6 وقف امداد قوات الدعم السريع. 1 ألتزام الامارات بتوقف عن دعم اى مجموعات مسلحة خارج اطار الدولة تكون تحت رقابة دولية واقليمية 2 مراقبة وتنظيم تجارة السلاح وتحركاته من دول الجوار بالتنسيق مع السودان لضمان عدم انتشار الاسلحة وطرق تؤدى الى زعزعة الاستقرار. 7 العفو العام عفى الله عما سلف. 1 أصدار عقو عام يشمل جميع الاطراف مع الاستنثناءات بالحالات المرتبطة بجرائم الابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. 2 برامج المصالحة الوطنية واعادة الادماج 3 التخلص من اثار الماضى وبناء الثقة بين جميع الاطراف. اخيراً هذا الاطار يعتمد على جهود أردوغان وحكومته. نهاية المبادرة. فلكم تحليل المبادرة فى سطور. دولة الامارات العربية المافيا تريد الافلات من دفع التعوضات وكذلك تريد الافلات من تورطها فى تمويل الميليشيا الارهابية مادياً وعسكرياً ولوجيستياً. دولة الامارات وراء كل الحراب والدمار للبنية التحتية للسودان. كل الادالة والبراهن وشهود اعيان كلها ادلة دامغة تثبت و تدين دولة الامارات بما قامت به ضد السودان وشعبه امام المجلس الدولى والعالم بأسره. لا فرار لها من دفع التعويض الكامل على دائرة المليم. حكومة السودان وقوات الشعب المسلحة ليسوا اغبياء الحكومة لها قانونيين قادرين ومؤاهليين فى القانون العام والقانون الدولى. يجب على الامارات ان تترك هذه البلطجة والاستهبال والألاعيب ومحاولة التملص فى كونها الممول الاساسى لأبادة الشعب السودانى. ستدفع كل التعويضات غصباً عنها. لن ولم تسحب الحكومة السودانية الشكوة اطلاقاً. السودان لا يحتاج الى دولة الامارات لكى تتحدث بأسمها فى المحافل او المنابر الدولية هذا مجرد افك وافتراء. السودانيين غير عاجزين عن الدفاع عن انفسهم وعلى راسهم حكومتهم الممثل الشرعى لأراداتهم ومصالحهم. الامارات تريد احضار شركاتها الى السودان لكى تقوم ببناء البنية التحتية للسودان على قول المثل السودانى تقتل القتيل وتمشى وراء جنازته. حكومة السودان هى التى سوف تقرر وتحدد اى شركة او شركات يمكن ان تتاعقد معها فى القيام ببناء ما دمرته الحرب. لن ولم يتم استيعاب الجنجويد منسوبى الدعم السريع الميليشيا الارهابية فى اى من القوات النظامية فى البلاد ولن يكون لها وجود اصلاً فى السودان على امتداده الواسع. ولن تصبح هذه الميليشيا حزب سياسى او عسكرى او اجتماعى. السودان لا يحتاج الى قوات اماراتية او تركية فى السودان اطلاقاً. فما هى الشخصيات البارزة التى المنوط عليها عملية الانتقال السلمى وعدم المواجهات يعنى من ضباط او مستشارين من الدعم السريع او التنسيقية القحاطة او شخصيات من الامارات او من تركيا مثلاً. هذا ما لا يمكن حدوثة لطالما الحكومة السودانية وقوات الشعب المسلحة على قيد الحياة فان القرار بيدها. لانه لا احد يمكنه التطاول على قوات الشعب المسلحة او الحكومة السودانية. لذلك لا يمكن على تركيا و الامارات التدخل فى الشأن الداخلى للسودان دون موافقة السلطات السودانية. عبد الله حمدوك وشرزمته لا شرعية لهم. لان المشروعية قد نزعها الشعب منهم منذ زمن بعيد. لذلك لا تمثيل لحمدوك ولا قوى الحرية والتغيير المجلس المركزى لا مكانة لهم فى المجتمع السودانى نتيجة للخيانة والعمالة والارتزاق وايضا فى كونهم الجناح السياسى للجنجويد الميليشيا الارهابية. لذلك لايمكن على الشعب السودانى ان يوليهم الثقة مرة اخرى او يؤتمنهم على مصالح البلاد مرة اخرى. فمن خان مرة سوف يخون مرة ومرات. فمن سرق مرة سوف يسرق مرة ومرات هكذا القاعدة. فكيف يمكن اشراك مجموعة التنسقية فى المفاوضات ليس هناك سقف للتفاوض اصلاً. والسؤال هل سيقبلهم الشعب كقوى مدنية سياسية يمكن ان تحكم السودان بعد كل الذى قامت به هذه المجموعة من خيانه عظمى فانه من الصعب ان تنخرط هذه المجموعة المعروف بالقحاطة فى اى مفاوضات فى مستقبل السودان الجديد المنظو ر, حكومة السودان غير ملزمة فى استمرارية مشاريع دولة الامارات فى السودان او الانخراط فى استثمار جديد مع دولة الامارات. فان الحكومة السودانية تعمل وفق مصلحها الوطنية والتى تتماشى مع سيادة وكرامة الدولية السودانية دون نفوذ او املاءات من شخص او مجموعة او حكومة. الحكومة السودانية قادرة على توفير فرص العمل لمواطنيها وليست دولة الامارات العربية السافلة والحقيرة. دولة الامارات سوف يتم كبح جماحها غصياً عنها فى التوقف فى امداد الميليشيا الارهابية وايضا عدم التدخل فى الشأن السودانى فى المستقبل او افريقية كلها الى الابد الا اذا جاء الشعب الاماراتى يشخص غير محمد بن زايد فى سدة السلطة فى الامارات حينها يمكن للحكومة السودانية اعادة النظر فى العلاقات الدبلوماسية والمصالح المشتركة بين البلدين. لانه لن ولم تكن هناك علاقات دبلوماسية وطيطة مع دولة الامارات نسبةً للحصل على السودان من دمار وخراب لا يمكن تصوره. قالوا التخلص من اثار الماضى وبناء الثقة بين جميع الاطراف. الشعب السودانى لن ولم يثق فى احد الا قوات الشعب المسلحة . الشعب لن لم يسامح او يغفر للذين كانوا السبب فى دمار وخراب بلادهم. فبالاضافة الى الجرائم ضد الانسانية وكذلك الجرائم التى ترقى الى جرائم حرب. التخلص من الماضى ليس بالسهل لان الحرب تركت اثار وخيمة ومرارت فى اعماق الشعب السودانى يتطلب زمن طويل لكى يستعيد السودان عافيته ويعود الى سيرته الاولى وجائز افضل مما كان عليه. لان حجم الخراب والدمار يفوق التصور بكل المقاييس. لذلك يجب دفع التعويضات للمواطنين كأفراد ومجموعات وقبائل الذين هجرو من مناطقهم فقدوا كل شى من جراء هذه الحرب فى كل منطقة مسها الاسئ والضرر الشديد ناهيك عن اعادة بناء البنية التحتية للبلاد. اننا نقول لمحمد بن زايد انك انت المسؤول امام العالم و التاريخ اما جرى ولايزال جارياً الان فى السودان من سلب ونهب وخراب ودمار واغتصاب وقتل وابادة جماعية. دولة الامارات العربية المسؤولة عن الخراب والدمر والابادة للسودانين وبلادهم. لذلك لا يمكنها الافلات من دفع التعويضات ولن يسحب السودان الشكوة من محلس الامن ابدأ. اخيرا نقول للرئيس التركى رجب اردوغان اخشى ان هذه المبادرة لن تجد قبول من الشعب السودانى ولا حكومته. لذا يجب على الشركات التركية التى وعدها محمد بن زايد باعادة بناء السودان ان توقف لعابها السائل واللهس وراء الدولارات. لان القرار فى نهاية المطاف بيد الحكومة السودانية. لا سقف للتفاوض. للمقال بقية أختصاصى فى حقوق الانسان والقانون الاوروبى 10/01/25
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سليم عبد الرحمن دكين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست