في المشهد السياسي السوداني، يُعتبر حزب الأمة القومي أحد أعمدة العمل السياسي منذ الاستقلال. ورغم قوته التاريخية، إلا أن الحزب لم ينجُ من الانقسامات الداخلية والصراعات الأسرية التي برزت بوضوح بعد وفاة زعيمه التاريخي، الإمام الصادق المهدي. عبدالرحمن الصادق المهدي، أحد أبناء الإمام، يُشكل شخصية محورية في هذه التفاعلات بسبب أدواره المتعددة، سواء داخل الحزب أو في الساحة السياسية الوطنية.
بعد وفاة الإمام الصادق المهدي، ظهر أبناؤه كممثلين رئيسيين لرؤى مختلفة داخل الحزب. عبدالرحمن الصادق المهدي خدم كنائب مساعد لرئيس الجمهورية عمر البشير، وهو ما أكسبه علاقات وثيقة بالمؤسسة العسكرية. يُنظر إليه كشخصية براغماتية تميل إلى التوافق مع الجيش، مما أثار انتقادات داخل الحزب وخارجه. في المقابل، برزت مريم الصادق المهدي كإحدى أبرز القيادات النسائية في الحزب، حيث تبنت موقفًا واضحًا داعمًا للتحول الديمقراطي والاستقلال عن المؤسسة العسكرية. شغلت منصب وزيرة للخارجية في الحكومة الانتقالية التي أعقبت الثورة، مما عزز مكانتها كزعيمة سياسية مؤثرة. أما الصديق الصادق المهدي، فقد حاول لعب دور الوسيط داخل الحزب، لكنه ظل أقل ظهورًا مقارنة بشقيقيه.
الصراع بين عبدالرحمن ومريم لم يكن مجرد خلاف عائلي، بل تجلى في مواجهة سياسية حادة. عبدالرحمن، بعلاقاته العسكرية، يسعى إلى تحقيق توافق مع الجيش، وهو ما أثار غضب العديد من القيادات الشبابية داخل الحزب. في المقابل، مريم ترى أن استقلال الحزب عن الجيش هو الطريق الوحيد لتحقيق التحول الديمقراطي. هذا التباين أدى إلى تصعيد داخلي، حيث وُجهت انتقادات لعبدالرحمن بأنه يتنازل عن مبادئ الحزب لصالح المؤسسة العسكرية.
مع تزايد التوترات، بدأت التساؤلات حول مستقبل قيادة الحزب. مريم تُعتبر الأوفر حظًا بفضل خبرتها السياسية وقبولها الواسع، بينما يحاول عبدالرحمن تعزيز مكانته مستفيدًا من علاقاته العسكرية. هذه التنافسات ألقت بظلالها على وحدة الحزب، مما دفع بعض الأعضاء إلى المطالبة بإصلاحات داخلية عاجلة.
على صعيد آخر، تزايد الحديث عن احتمالية تعيين عبدالرحمن الصادق المهدي رئيسًا للوزراء. خلفيته العسكرية وعلاقته بالجيش تجعله مرشحًا توافقيًا بين المدنيين والعسكريين. بعض القوى الإقليمية قد ترى فيه خيارًا مناسبًا لتحقيق استقرار السودان. ولكن هذا الخيار يواجه تحديات كبيرة. داخل حزب الأمة، هناك جناح يرفض بشدة تولي عبدالرحمن هذا المنصب، بينما تُبدي القوى المدنية التي قادت الثورة قلقًا من تاريخه في نظام البشير. حتى المجتمع الدولي قد يتردد في دعم شخصية ذات ارتباطات بالنظام السابق.
إذا تم تعيين عبدالرحمن رئيسًا للوزراء، فقد يُساهم في تحسين العلاقة بين الحكومة والجيش، وربما يعيد بعض الاستقرار السياسي إذا تبنّى أجندة توافقية. ولكن في المقابل، إذا واجه معارضة شديدة، فقد يُشعل احتجاجات واسعة تُضعف شرعية الحكومة الانتقالية. هذا السيناريو يُهدد بتعميق الانقسامات داخل حزب الأمة، مما قد يؤثر سلبًا على قدرة الحزب على لعب دور محوري في المستقبل السياسي للسودان.
الصراعات بين أبناء الإمام تُهدد وحدة الحزب. تعيين عبدالرحمن قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات إذا لم يتم بإجماع داخلي. قد يكون تعيين شخصية وسطية كعبدالرحمن خطوة لتهدئة التوترات، لكنها قد تُفاقم أزمة الثقة مع القوى المدنية، مما يجعل نجاح الحكومة الانتقالية تحت قيادته مرهونًا بقدرته على بناء توافق سياسي واسع.
تعيين عبدالرحمن الصادق المهدي رئيسًا للوزراء يمثل خيارًا يحمل في طياته فرصًا وتحديات. إذا نجح في تحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة، فقد يُسهم في استقرار السودان. أما إذا فشل، فقد يُفاقم الأزمة السياسية ويُضعف فرص التحول الديمقراطي. يبقى السؤال الأساسي هو: هل يستطيع عبدالرحمن تجاوز إرثه السياسي المثير للجدل لقيادة السودان نحو مرحلة انتقالية ناجحة؟
في ظل الأزمة السودانية الراهنة، يبرز السؤال: هل يمكن لملف حزب الأمة والصراعات داخله أن يكون جزءًا من الحل السياسي الأشمل؟ السودان يواجه تحديات معقدة، حيث تتشابك المصالح بين القوى العسكرية والمدنية، وتُفرض ضرورات التوافق الوطني كشرط أساسي للخروج من المأزق. يُمكن النظر إلى حزب الأمة كحالة مصغّرة من المشهد الوطني: الانقسامات الداخلية والخلافات حول القيادة ليست مجرد مشكلة حزبية، بل تعكس الأزمة الأوسع في السودان.
إذا أُتيحت الفرصة لعبدالرحمن الصادق المهدي لقيادة الحكومة الانتقالية، فإن ذلك قد يُحدث تأثيرًا مزدوجًا. فمن ناحية، يمكن أن يُساهم في بناء جسور بين المدنيين والعسكريين بفضل علاقاته مع الطرفين، مما يُعطي دفعة للحوار الوطني. ومن ناحية أخرى، قد يُثير تعيينه تساؤلات حول مدى استقلال الحكومة عن الجيش، وهو ما قد يُقوض ثقة القوى المدنية في العملية السياسية.
بشكل أوسع، فإن الحل السياسي في السودان يتطلب نهجًا شاملًا يتجاوز التركيز على الأفراد أو الأحزاب. يجب أن يكون هناك توافق حول المبادئ الأساسية للمرحلة الانتقالية، بما يشمل العدالة الانتقالية، وإصلاح المؤسسات الأمنية، وضمان المشاركة العادلة لجميع القوى السياسية والمجتمعية. حزب الأمة، بقيادته وأزماته، يُمكن أن يكون إما عقبة أو عنصرًا مساعدًا في هذا السياق، اعتمادًا على قدرة قادته على تجاوز خلافاتهم وتقديم رؤية موحدة.
السودان يقف على مفترق طرق، حيث يتداخل الملف السياسي الداخلي مع تحديات أوسع تشمل التدخلات الإقليمية والصراعات المحلية. تعيين عبدالرحمن الصادق المهدي رئيسًا للوزراء قد يُشكل اختبارًا لقدرة النخب السياسية على التعايش مع توازنات المرحلة الانتقالية. في كل الأحوال، يبقى التحول الديمقراطي مرهونًا بقدرة القوى السودانية على تجاوز الانقسامات والعمل نحو مستقبل مشترك.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست