صدى الوطن ....... في إطار التحركات الدولية الأخيرة، تم صياغة مشروع مشترك من قبل بريطانيا بالتعاون مع السيرليون، وهو مشروع يحمل في طياته مخاطر كبيرة على السيادة السودانية. هذا المشروع يمثل فخًا تم إعداده بعناية بالتعاون مع دوائر إقليمية ودولية، بهدف إيجاد مدخل جديد للقوات الدولية تحت ذريعة حماية المدنيين. وهو جزء من سلسلة من المشاورات اللقاءات التي تمت بين مجموعة "تقدم" وحليفها الإماراتي.
من المثير للدهشة أن صياغة هذا المشروع لم تتضمن أي إشارة إلى الحكومة السودانية، مما يعكس تجاهلاً صارخًا لسيادتها. استخدمت مفردات ومعاني محددة في محاولة لكسب قبول مجلس الأمن الدولي، إلا أن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد المشروع، مما شكل مفاجأة حتى للوزير البريطاني الذي علق بنبرة غير مألوفة تفتقر إلى اللياقة الدبلوماسية. تظهر سياسة الكيل بمكيالين بوضوح في الدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان. فبينما يتعرض أهل غزة وجنوب لبنان واليمن لانتهاكات يومية، نجد صمتًا دوليًا مريبًا تجاه تلك الجرائم. إن الأمر لا يتعلق بحماية المدنيين بقدر ما يتعلق بفرض وصاية على السودان وإيجاد موطئ قدم للقوات الإفريقية المدعومة مسبقًا. كان لدولة الإمارات دور كبير في دعم هذا المشروع، لكن روسيا أوقفت ما كان يمكن أن يكون استخدامًا للقوة الناعمة لإعادة استعمار السودان تحت غطاء جديد. لو تم تمرير القرار، لكانت قوات أجنبية قد دخلت السودان، مما كان سيؤدي إلى انتهاك سيادته وسلامة أراضيه. على الجانب الآخر، انتصرت صقور الجدعيان في معركة ضد الدعم السريع، مما جلب الفرح للشعب السوداني الذي عانى طويلًا. كما انتصرت السودان في مجلس الأمن وأبطلت مشروعًا كان يهدف إلى تقسيمها واحتلالها. إن المبررات والدعاوى التي تصاغ من قبل "تقدم" لا تتجاوز كونها دس السم في العسل. فقد سبقها تغريدات من قيادات في الحركة تبشر بتكوين حكومة بقيادة حمدوك، مما يدل على علمهم بأن المشروع الذي كان بصدد التمرير في مجلس الأمن يهدف إلى تشكيل حكومة في المنفى على غرار الحكومة اليمنية التي شكلتها عاصفة الحزم. في النهاية، أصبح القانون الدولي المعاصر لا يفضل فكرة التدخل الدولي الإنساني؛ لأنها تعد في الواقع محاولة لإحياء الاتجاه الاستعماري القديم. الهدف الحقيقي من هذه التدخلات هو فرض السيطرة الاستعمارية على الدول النامية، خاصة في إفريقيا، حيث لم يُسمح لهذه الدول بالاستفادة من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. إن حق التدخل لا يأخذ بعين الاعتبار التحولات الجذرية التي شهدها القانون الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك تصفية الاستعمار وانتهاء تقسيم الدول الغربية لمناطق النفوذ. في ظل الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المدنيون في السودان، والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية، خاصة في مناطق غرب دارفور (ولاية الجنينة) وولاية الجزيرة والخرطوم وبقية ولايات البلاد، اضطر العديد من المواطنين للفرار إلى مناطق تحت سيطرة الجيش السوداني. ورغم كل هذه الجرائم، أغمضت بريطانيا وحليفتها الإمارات وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية أعينهم عن ما يحدث. حتى المجموعة الأفريقية التي تلقت تمويلًا من أبوظبي، فتحت مطاراتها لتقديم الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع عبر تشاد ومطارات أوغندا، بالإضافة إلى جلب مرتزقة من دول أفريقية وتسهيل عبورهم عبر عدة مطارات. إن المدنيين بحاجة ماسة إلى حماية من الهجمات الوحشية التي تشنها قوات الدعم السريع. إن وصف الصراع بأنه صراع بين طرفين هو وصف مضلل، ويؤكد نوايا الدول الغربية، وخاصة بريطانيا، في محاولة لإعادة استعمار السودان بأساليب جديدة بعد فشل السيطرة العسكرية لقوات الدعم السريع في الوصول إلى السلطة. تسعى هذه الدول إلى إعادة تشكيل القيادة في السودان من خلال زعماء جدد مدعومين من الماسونية العالمية، وهي تعلم أنهم فقدوا دعم الشعب السوداني. لكن يبقى السودان دولة حرة وأبية، ولن تصل أيادي الخونة والمارقين إلى أراضيه. والانتصار قادم بإذن الله.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ادم ابكر عيسي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست