في خضم الصراعات السياسية التي هزت السودان، برزت ممارسة قمعية جديدة، أضافت بُعداً مظلماً إلى مشهد الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، تلك الممارسة كانت تتمثل في تحويل جواز السفر، وهو وثيقة سفر تمكن المواطن من التنقل بحرية، إلى سلاح فتاك يستخدمه النظام الحاكم لمعاقبة معارضيه وسحق أي صوت معارض، بدأت القصة مع صعود الإسلاميين إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 1989 وعادت الآن بعد عودة الكيزان للحكم بسبب الثورة المسروقة، سرعان ما كشف النظام عن وجهه القبيح، حيث مارس سياسة قمعية شملت الاعتقال التعسفي والتعذيب، ومع ذلك، تجاوزت هذه الانتهاكات حدود القمع الجسدي لتصل إلى أبعاد جديدة، حيث تم استهداف حقوق المواطنين الأساسية، وفي مقدمتها حق السفر، تحول جواز السفر، الذي يعتبر رمزاً للحريات الفردية، إلى ورقة مساومة في يد النظام، فمن حق المواطن الطبيعي أن يتنقل بحرية، وأن يسافر إلى أي مكان يختاره، إلا أن النظام السوداني قلب هذه المعادلة، فقد أصبح الحصول على جواز سفر امتيازاً يمنح لمن يوالي النظام، ويحرم منه كل من يجرؤ على التفكير بشكل مستقل أو يعارض سياسات النظام، لم تتوقف آثار هذه السياسة عند حرمان الأفراد من حقهم في السفر، بل امتدت لتشمل أبعاداً اجتماعية وسياسية واقتصادية أوسع، فحرمان المواطن من جواز السفر يعني حرمانه من فرص التعليم والعمل والعيش الكريم، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين وزيادة معدلات البطالة والفقر، كما أن هذه السياسة أدت إلى هجرة أعداد كبيرة من الشباب السوداني، الذين فروا من بطش النظام بحثاً عن حياة أفضل، وقد دفع الكثيرون حياتهم ثمناً لهذا الفرار، حيث غرقوا في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، م يقتصر الأمر على استهداف المعارضين السياسيين، بل تعداه إلى التمييز القبلي، حيث تم استهداف قبائل معينة بمنع أفرادها من الحصول على جوازات سفر، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ المساواة بين المواطنين، أثارت هذه الممارسات القمعية استنكاراً واسعاً على المستوى الدولي، حيث دعت العديد من المنظمات الحقوقية إلى الضغط على النظام السوداني لوقف هذه الانتهاكات، إلا أن النظام ظل متمسكاً بسياساته القمعية، وتظل قصة جواز السفر في السودان شاهداً على حجم الانتهاكات التي تعرض لها الشعب السوداني على مدار عقود، ورغم كل الصعاب، فإن الشعب السوداني ظل متمسكاً بحقه في العيش بحرية وكرامة، وسيستمر في نضاله من أجل إسقاط النظام القمعي وبناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.. هنا تحضرني طرفة فليسمح لي القارئ الحصيف بأن اوجزها في هذه المساحة وبهذه العجالة وهي: في خواتيم عام 2018، وجدت نفسي أصارع دوامة البيروقراطية المتشابكة في مصر، كان جوازي السوداني على وشك الانتهاء، فاتجهت إلى سفارة بلادي طلبًا لتجديده، لم أكن أعلم حينها أنني أقف على أعتاب مغامرة غير متوقعة ستغير مجرى حياتي، كنت أجهل تمامًا قصة الجواز الإلكتروني الجديد الذي فرضته حكومة الإنقاذ البائدة، وقرارها بعدم تجديده كما كانت الجوازات القديمة إلا باستبداله في الخرطوم فقط، بهدف فرض ضرائب على المغتربين عند عودتهم، سألت القنصل العام عن دور السفارات في مثل هذه الحالات، فرد مازحًا: "متى ستعود للسودان؟ لدي رسالة لأهلي هناك ولا أأمن غيرك" خرجت من مكتب القنصل وأنا أشعر بالغضب والإحباط، لم أكن مطلوبًا أمنيًا في بلادي، ولا أنتمي لأي حزب معارض، ولا لكتاباتي تأثير لكن ظروفي الخاصة لم تكن تسمح لي بالعودة إلى السودان في ذلك الوقت، فاتصلت بأصدقاء وزملاء ومنظمات وجهات عدة، فاقترحوا علي اللجوء إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبالفعل، حصلت على صفة لاجئ وحملت الكرت الأزرق مباشرة لأن مهنتي كانت مكتوبة على الجواز، وبعد سقوط نظام عمر البشير، تلقيت العديد من الأسئلة حول عودتي إلى السودان، ولكن، حينها حصلت على حق الإقامة الدائمة في بلد اللجوء، لكن الأزمات العالمية المتتالية حالت دون تحقيق هذا الحلم، اليوم، وأنا أتابع الأحداث المتسارعة في السودان، أجد نفسي أسترجع تلك الفترة العصيبة، فالحرب الدائرة حاليًا في بلادي دفعت مئات آلاف من السودانيين إلى الفرار بحثًا عن الأمان في الخارج، وكثير منهم لجأ إلى مصر، فاستغلت سفارة السودان هذه الأزمة لفرض رسوم باهظة على تجديد الجوازات (ثمانية الف جنيه حوالي مئتا دولار!!)، ووضعت شروطًا تعسفية حتى على الشخصيات العامة المعارضة للنظام السابق وبعض القبائل، انا لا أدافع عن أي سياسي، لكنني أؤمن بحق كل فرد في التعبير عن رأيه بحرية، فهل الاختلاف في الرأي يبرر حرمان شخص ما من حقه في الحصول على جواز سفر؟ هذه القصة ليست قصة الدكتورة مريم الصادق المهدي وحدها، وانا الذي علقت على شماتة الدكتور شوقي بدري بهذه الطرفة (يعني سفارة السودان في مصر رفضت تجدد جواز وزيرة خارجية السودان السابقة وبت رئيس وزاراء السودان المنتخب !!) لكن، هي قصة آلاف السودانيين الذين يعانون من تبعات الأزمات السياسية والاقتصادية في بلادهم، إنها قصة عن البيروقراطية والقمع، وقصة عن الأمل والإصرار على الحياة، أتمنى أن تصل رسالتي إلى كل من له سلطة وصلاحية، وأن يعملوا على حل مشاكلنا ومعاناتنا، انهم يريدون أن يعودوا إلى ديارهم، وأن نعيش بكرامة وأمان.. I hope that my message reaches everyone who has authority and power, and that they work to solve their problems and suffering, because they want to return to their homes, and to live in dignity and security وعلى قول جدتي: "دقي يا مزيكا !!". خروج: "في مهب الريح.. مصير التعليم السوداني في مصر" ففي خضم الأحداث الدامية التي يشهدها السودان، حيث تتناحر الأطماع وتتطاير شرارات الحرب، يواجه طلاب سودانيون في مصر مصيراً مجهولاً، فبعد أن لجأ مئات الآلاف منهم إلى مصر هرباً من نيران الحرب، وجدوا أنفسهم في مأزق جديد، يتمثل في إغلاق المدارس السودانية بالقاهرة، كان قرار الإغلاق بمثابة صدمة قوية لأولياء الأمور والطلاب على حد سواء، فبعد أن استقروا في مصر وتأقلموا مع بيئتهم الجديدة، وجدوا أنفسهم محرومين من حقهم في التعليم، وقد أثار هذا القرار الكثير من الجدل والاستياء، حيث اعتبره البعض قراراً تعسفياً وغير مبرر، في الوقت الذي يرى فيه آخرون أنه جاء في سياق تنظيم الأوضاع القانونية للمدارس السودانية في مصر، تبرر السلطات المصرية قرارها بضرورة توفيق أوضاع هذه المدارس والالتزام بالضوابط القانونية، وتؤكد المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية بالقاهرة أن أي قرار باستئناف الدراسة يجب أن يكون بالتنسيق مع السلطات التعليمية في كلا البلدين، ولكن، ما هي التداعيات التي قد يترتب عليها هذا الإغلاق المطول للمدارس السودانية؟ وما هو مصير هؤلاء الطلاب الذين وجدوا أنفسهم في مهب الريح؟ ١/تأخر تعليمي: يعاني الطلاب من تأخر في دراستهم، مما يؤثر سلباً على مستقبلهم الأكاديمي والمهني، ٢/ صعوبات نفسية: يواجه الطلاب ضغوطاً نفسية كبيرة بسبب عدم الاستقرار وعدم اليقين بشأن مستقبلهم الدراسي، ٣/ أعباء مالية: يتحمل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية نتيجة لتكرار تغيير المدارس أو اللجوء إلى حلول بديلة، ٤/ تشريد أكاديمي: يضطر بعض الطلاب إلى ترك الدراسة تماماً، مما يحرمهم من فرصة الحصول على التعليم، وتتباين الآراء حول هذا الموضوع، فهناك من يرى أن قرار الإغلاق جاء في الوقت المناسب لتنظيم أوضاع المدارس السودانية، وهناك من يرى أنه كان يجب إيجاد حلول بديلة لضمان استمرار العملية التعليمية فما المطلوب: ١/سرعة اتخاذ القرار: يجب على السلطات المعنية في كلا البلدين اتخاذ قرار حاسم بشأن مصير المدارس السودانية في مصر، وتوفير حلول عاجلة لضمان استمرار تعليم الطلاب، ٢/ التعاون المشترك: يجب على السلطات السودانية والمصرية التعاون بشكل وثيق لإيجاد حلول عملية لهذه المشكلة، مع مراعاة مصالح الطلاب أولاً، ٣/ توفير بدائل تعليمية: يجب توفير بدائل تعليمية للطلاب السودانيين في مصر، سواء من خلال التعليم عن بعد أو من خلال إنشاء مدارس مؤقتة، ٤/ دعم نفسي واجتماعي: يجب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب وأسرهم لمساعدتهم على تجاوز هذه المحنة، وأخيرا إن مصير التعليم السوداني في مصر يمثل تحدياً كبيراً، يتطلب تضافر الجهود من قبل جميع الأطراف المعنية، فالتعليم هو حق أساسي لكل فرد، ولا يجوز حرمان أي طالب من هذا الحق بسبب الأزمات والنزاعات.. #أوقفوا_الحرب ولن أزيد ،، والسلام ختام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان الوجيه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست