لم تعد خطابات قيادة الجيش السوداني تلقى أي تأثير أو صدى لدى المواطنين، في ظل الهزائم المتلاحقة التي يتعرض لها الجيش في معظم الجبهات المفتوحة شرقا وغربا وجنوبا. وليس من المستبعد أن تقدم الحركة الإسلامية التي حرضت على الحرب على القيام بانقلاب على القيادة الحالية التي لم تعد تملك ما تقدمه.
أنا كافر بهذه الرايات الحزبية التي تصنع هذا المشهد الهزيل وتتعمّد التفريق بيننا كشعب واحد. مؤسساتنا العامة أصبحت لا تؤدي دورها في خدمة الشعب، ومن أعلى قيادات الخدمة المدنية والقضاء والنيابة العامة إلى ما نعتقد فيهم الراشد وهم السفهاء. يتكبرون علينا ولا يحسنون الإنصات للرأي الآخر. لا بد من وجوب الإصلاح المؤسسي الفني للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، من توحيد العقيد القتالية إلى رؤية أمنية تقودنا لاستقرارنا وتحمي الضعفاء.
جاءني مجموعة من الطلاب والطالبات الأماجد ببحث عميق وتحقيق عن أسباب فقدان الثقة بالمؤسسات العامة والحزبية. قاموا بتحليل دقيق لمعلومات توافرت لديهم من خلال استطلاع آراء المواطنين من سكان العاصمة والأقاليم. كانت النتائج تشير إلى كفر وغضب وعدم الثقة بمؤسسات الدولة بدرجة 52% في العدالة والتقاضي، و83% في الشرطة، و64% في الخدمة المدنية، و85% في القوات المسلحة، و97% في الأحزاب السياسية. الإعلام الرسمي أيضاً لا يحظى بثقة أحد، إذ يعتقد الجميع أنه يخدم مصالح القتلة وتجار المواقف السياسية والمليشيات.
إن انتشار الفساد السياسي أدى إلى إضعاف فاعلية الدولة وكفاءة أجهزتها في التصدي لهذه الظاهرة، بسبب ضعف وتفكك مؤسسات الدولة وغياب التنسيق والإدارة وإمكانية المحاسبة فيها. يتم كل ذلك في ظل ضعف الشعور الوطني والهوية الوطنية وسهولة انقياد السياسيين لخدمة مصالح قوى وجهات خارجية.
رجال الدولة بكل المستويات الإدارية انغمسوا في الفساد، من تهريب الأموال إلى الخارج وتجارة المخدرات والأعضاء إلى استيراد السلع وتوزيع المساعدات. كما طال الفساد الإعلام الرسمي والتعليم وإصدار التراخيص في قطاع الأعمال. المراجع العام، الذي يُفترض أن يكون الحامي للمال العام، تأثر سلباً بالحروب التي شهدها السودان، مما أسهم في إضعاف دوره في الإصلاح.
نطالب بأن يكون دور المراجع العام أكبر من التفتيش والمراقبة القانونية لأعمال الدولة. يجب أن يكون جهازاً يوجه الإدارة العليا للدولة بالمشورة والدراسات التي تدعم القرار السيادي. في ظل واحدة من أسوأ الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها السودان، يجب أن يفكر المراجع العام بصورة استراتيجية لتحقيق مهامه الرقابية والتوجيهية بفعالية أكبر.
ما يعلنه قادة الجيش عند كل محفل وعقب كل انسحاب من مدينة أو حامية عسكرية هو: الإعلان عن بداية الحرب من أول جديد، رفض أي تفاوض مع الدعم السريع أو القوى السياسية التي تدعو للسلام، عدم الاكتراث للضحايا، فالسودانيون كثر لا بأس إن مات منهم أشخاص. السودان لا يحتمل وجود قيادة الجيش مع خصومهم في الدعم السريع والقوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة السودانية. يعلنون عن سحق ومحق وذبح وإبادة كل أفراد الدعم السريع ومؤيديهم من المدنيين؛ وهذا يعني عملياً محو وسحق أقاليم بأكملها وقرى ومدن وفرقان وسهول وهضاب وجهات؛ فالسودانيون كُتار ولا ضيم إن هلك منهم بضعة ملايين.
أخيراً، أقول إن واقع المعارك العسكرية والاحتقان والتعبئة النفسية بين القوى المتنافسة يساهم في توتير الأوضاع ويعطي الفاسدين مساحة للعمل وسط بيئة غير مستقرة سياسياً. يجب أن نغير ذهنية وسلوكيات المواطنين والعاملين بالدولة، ونتبنى استراتيجية متعددة الأبعاد إعلامية وتربوية لتجريم الفساد والإهمال الوظيفي. لن ننتظر القائمين بأعمال الدولة لإصلاح كل القطاعات، بل من خلال الشرعية الثورية القادمة بعد انتصار الإدارة الشعبية سنعالج هذه القضايا ونسحق الفاسدين بالقانون.
لا تحزنوا يا شباب الثورة، كل يوم يسقط منا شهيد ونقدم أغلى ما لدينا من أجل التغيير. النصر قادم لا محالة، وسنواصل البناء والعمل بروح الوحدة الوطنية، لنجعل من هذا الوطن دوحة لممارسة المواطنة الحقيقية دون خوف أو تردد. سنبني مؤسسات مجتمع مدني قوية تساهم في حل المشكلات التي نعيشها، ونعمل على تحقيق وصايا الشهداء والمؤسسين الأوائل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست