بقلم الدكتور/ محمود دقدق المستشار القانوني والباحث [email protected]
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا، The Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa. المعروف باسم "بروتوكول موبوتو" Maputo Protocol. وسمي هذا البروتوكول ببروتوكول موبوتو لأن الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، اعتمدته أثناء انعقاد قمتها العادية الثانية في موبوتو عاصمة دولة موزمبيق في 11 يوليو 2003. وفي تقديرنا أن تبني هذا البروتوكول يمثل انتصاراً للمرأة الأفريقية وخطوة ثابتة وراسخة نحو تعزيز حقوقها بصورة شاملة. وهي الوثيقة القارية التي اعتمدت خصيصًا للمرأة دون سواها. وقد تم تبنيه من قبل الاتحاد الأفريقي كبروتوكول ملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2005 اي بعد عامين من اعتماده، وحظي بدعم أفريقي مقدر حيث وقعت عليه 49 دولة من أصل 54 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، وصادقت عليه 42 دولة، بينما نجد أن مصر وبتسوانا والمغرب هي الدول التي لم توقّع ولم تصادق على الإعلان حتى تاريخ كتابة هذا المقال. ومعلوم أن الاتفاقية لا تسري بمجرد التوقيع عليها من قبل الدولة المعنية بل لابد من المصادقة او القبول أو الانضمام للإتفاقية. ويحظى البروتوكول بأكبر عدد من التصديقات مقارنة بأي صك آخر في الاتحاد الأفريقي، وقد حطم البرتكول الأرقام القياسية breaks the records باعتباره أسرع صك أفريقي لحقوق الإنسان يدخل حيز التنفيذ. ومن نافلة القول إن الدول التي وقعت وصادقت على البروتوكول أصبحت الآن ملزمة بالمعايير فيما يتعلق بحقوق المرأة وفقاً للمعاهدة. وعلى الرغم هذا التجاوب المعتبر من قبل الدول الأفريقية، لا زالت مترددة بشأن منح المرأة الأفريقية حقوقها كاملة غير منقوصة. ومرجع ذلك أن عدة دول إفريقية صادقت أو انضمت للبرتوكول لكنها أبدت تحفظات في محاولة يائسة منها لإفراغ البرتكول من محتواه. حيث سجلت تونس والسودان وكينيا وناميبيا وجنوب إفريقيا تحفظات على بعض بنود الزواج. ومصر وليبيا والسودان وجنوب أفريقيا وزامبيا لديها تحفظات على “الانفصال القضائي والطلاق وفسخ الزواج”. وأبدت بوروندي والسنغال والسودان ورواندا وليبيا تحفظات على المادة 14 المتعلقة “بالحق في الصحة ومراقبة الإنجاب”. وأبدت ليبيا تحفظات على نص يتعلق بالنزاعات. ومما لا شك فيه أن التحفظ حق قانوني للدولة ولكن التحفظ الذي يتناقض مع الغرض والهدف من الاتفاقية أو البروتوكول يعد غير مقبولاً لانها تمس جوهر المعاهدة. ومهما يكن من أمر فإن القارة الأفريقية أصبحت أكثر إيمانا بضرورة ترقية وتعزيز حقوق المرأة، التي ظللت لسنوات طويلة ترزح تحت نير العادات الموروثة والتقاليد الإفريقية التي قيدت المرأة وسلبتها حقوقها الأساسية. ومن أجل سبر أغوار هذا البرتكول يتوجب علينا النظر إلى الديباجة حتى ندرك الاسباب ومقتضيات تبنى البرتكول. ورد في الديباجة إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، "وإذ تذكر بأن حقوق المرأة معترف بها ومضمونة من قبل كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف والمترابطة وغير القابلة للتجزئة، وإذ تلاحظ أنه قد تم التأكيد على حقوق المرأة ودورها الضروري في التنمية في خطط الأمم المتحدة للعمل حول البيئة والتنمية لعام 1992، وحول حقوق الإنسان لعام 1993،وحول السكان والتنمية لعام 1994، وحول التنمية الاجتماعية لعام 1995، وإذ تذكر أيضا بالقرار رقم 1325 الصادر عن مجلس أمن الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن، وإذ تجدد تأكيدها على مبدأ تعزيز المساواة على أساس نوع الجنس كما ورد في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وكذلك الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا، وفي الإعلانات والقرارات والمقررات ذات الصلة، التي تشدد على التزام الدول الأفريقية بضمان المشاركة التامة للمرأة الأفريقية على قدم المساواة في تنمية أفريقيا". ولعل ما ورد في هذه ديباجة لا يحتاج إلى شرح وبموجبه يمكن للقارئ أن يقف على التدرج الطبيعي الذي قاد إلى تبني هذا البرتكول الإفريقي إلهام. ونتناول بالشرح الموجز مواد البروتكول باعتباره خطوة مهمة في مجال ترقية وتعزيز حقوق المرأة في القارة السمراء حيث احتوى البروتوكول على 32 مادة شاملة، تؤكد على حقوق المرأة الريادي الذي يجب أن تمارسها بموجبه وتلعب دورها في التنمية وتعزيز المساواة على أساس نوع الجنس والقضاء على أشكال التمييز والعنف، ووقف الممارسات الضارة ضد المرأة، وورد في مواد البروتوكول ما يلي: المادة الأولى هي عبارة عن إيجازاً لمحتوى البروتوكول بصورة عامة وما ينبغي على الدول الأطراف عمله وفقا البروتوكول وتحديداً مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التدابير التشريعية والمؤسسية المناسبة، وغيرها من التدابير، وذلك بإدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها وتشريعاتها الأخرى – إذا لم يتم القيام بذلك بعد – وضمان تنفيذها على نحو فعال؛ واعتماد التدابير التشريعية والتنظيمية المناسبة، بما في ذلك تلك التدابير الرامية لمنع وكبح جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة التي تعرض صحة المرأة ورفاهيتها العامة للخطر، وتنفيذها على نحو فعال؛ وإدماج منظور نوع الجنس في القرارات السياسية والتشريعات والخطط والبرامج والأنشطة الإنمائية، وكذلك في جميع ميادين الحياة الأخرى؛ واتخاذ تدابير تصحيحية وإجراءات إيجابية في المجالات التي لا يزال التمييز يمارس فيها ضد المرأة على صعيد القانون والواقع العملي؛ ودعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الموجهة نحو استئصال شأفة جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ان تتعهد الدول الأطراف بالعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل، بهدف تحقيق القضاء على الممارسات الثقافية والعادات الضارة وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للمرأة والرجل، وذلك من خلال استراتيجيات التعليم والإعلام والتربية والاتصالات. تتناول المادة الثانية من البروتوكول بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التدابير التشريعية والمؤسسية المناسبة التي يجب أن تتخذ على المستوى الوطني للدول، بما في ذلك إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور، واعتماد الدولة التدابير الرامية لمنع الممارسات الضارة التي تُعرض صحة المرأة للخطر، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجيات المختلفة. أما المادة الرابعة والخامسة من الإعلان فإنهما تتناولان مسائل غاية في الأهمية وتمثل أساس حقوق المرأة التي ظلت لفترة طويلة محل إنكار من العديد من الدول الإفريقية، ألا وهي تلك الحقوق المتعلقة بالحياة والسلامة والأمن، من خلال حظر جميع أشكال الاستغلال للمرأة، وسن القوانين التي تمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة “بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للنساء“، واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى الضرورية لضمان تمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل. ويحق بموجب هاتين المادتين أن تتم معالجة المسائل المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للنظام الأفريقي لحقوق الإنسان، باستخدام البروتوكول كدليل. على سبيل المثال، يساعد هذا على حماية حقوق "النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومساعدتهن في الحصول على خدمات الإجهاض الآمن" “Women living with HIV/AIDS and women accessing safe abortion services” ويعد البروتوكول أول معاهدة تعترف بالإجهاض، في ظل ظروف معينة، كحق من حقوق الإنسان للمرأة. المادتان السادسة والسابعة تحتويان على الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية “الزواج والانفصال وبطلان الزواج“، وجاء في المادتان مسائل تتعلق بتحديد سن الزواج للمرأة بما لا يقل عن ثمانية عشر عامًا، معلوم أن مسألة التحديد سن الزواج صليت من المسائل الخلافية في العديد من الدول الإفريقية التي تعاني من الزواج المبكر وزواج الأطفال، إلا أن المادتان ضمنتا الزواج الأحادي، و حقوق المرأة في حالة تعدد الزوجات، وفي حالة الانفصال أو الطلاق فيتم اقتسام الأموال المشتركة الناجمة عن الزواج بشكل متساوٍ بين الطرفين. اما المواد من “8-12” فتحتوي على ما يضمن الوصول إلى العدالة والحماية أمام القانون من خلال التمثيل المتكافئ للنساء في المؤسسات القضائية ومؤسسات تنفيذ القانون، وأيضًا الحق في المشاركة في العملية السياسية وصنع القرار، وحماية المرأة في النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى حق المرأة في التدريب والتعليم. تطبيق هذه المواد تشكل تحدي رئيسي في القارة الإفريقية التي لا زالت في منتصف الطريق لإعطاء المرأة كامل الحقوق. حيث أن هناك دول إفريقية لم تسمح حتى اليوم للمرأة بتولي القضاء، أو تولي رتب عليا في الشرطة وأجهزة التنفيذ القانون. المادة “13” من البروتوكول تمثل قيمة حياتية لا غنى عنها للمرأة الأفريقية إذا أرادت أن تعيش بسلام وامن واستقرار دون أن تكون مجرد متلقي للرعاية والدعم حتى على مستوى الأسرة الواحدة، حيث تتناول المادة الحقوق الاقتصادية للمرأة بضمان تعزيز المساواة في فرص الحصول على العمل والأجر، واتخاذ التدابير اللازمة للإقرار بالقيمة الاقتصادية لعمل المرأة المنزلي. المادة “14” تعالج المسائل المسكوت عنها والتي تعاني منها المرأة الإفريقية في العديد من الدول، خاصة مسألة الاغتصاب والتحرش ولاعتداء الجنسي سواء كان في أماكن العمل أو داخل الأسر أو في أي مكان آخر، لأجل ذلك جاءت هذه المادة لتمنح المرأة الافريقية الحقوق الصحية والإنجابية للمرأة، بما في ذلك حق المرأة في تقرير الإنجاب من عدمه، وممارسة حقها في الإجهاض الطبي في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب وسفاح المحارم. تتناول المواد من “15-19” المسائل المتعلقة بالحياة اليومية للمرأة الإفريقيّة للعيش بكرامة كحق المرأة في الأمن الغذائي، والسكن اللائق، والتمتع ببيئة صحية مستدامة، بجانب حق المرأة في التمتع الكامل بالتنمية المستدامة من خلال تعزيز فرص حصول المرأة على القروض والتدريب وتنمية المهارات خاصة في المناطق الريفية. المواد من “20-24” تتناول المسائل التي كافحت المرأة من أجلها لفترة طويلة، ليس في القارة الإفريقية فحسب بل على مستوى العالم، حيث تنظم هذه المواد حماية حقوق المرأة الأرملة، وأن يكون للنساء والرجال الحق في إرث ممتلكات أبويهم بحصص متساوية، وهنا نتوقف في مسألة الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية بحيث يشتمل على قواعد و أحكام خاصة بإنتقال الملكية من السلف الى الخلف ، ولما كان الميراث نظاما قانونيا فإنه ليس لإرادة المورث دخل في تحديد قواعد هذا النظام وأحكامه، لهذا فإن التشريعات الوطنية هي التي تحدد ذلك وغالبا ما ترتبط هذه التشريعات بالثقافات والأديان والعادات والتقاليد التي تمثل أساس التشريع في الدولة المعنية، بالإضافة إلى ذلك تتناول المواد من 20 إلى 25 حماية المسنات من النساء، وذوات الهمم وحماية النساء المهمشات في المناطق الفقيرة، توفير التعويضات المناسبة لأي امرأة تم انتهاك حقوقها أو حرياتها المعترف بها في البروتوكول، مع ضمان أن تتولى تحديد هذه التعويضات سلطات قضائية أو إدارية أو تشريعية مؤهلة، أو أية سلطة مؤهلة أخرى ينص عليها القانون. أما المواد من “26 الى 32” فتتناول مسألة تفسير مواد البرتكول والتي توكل إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مهمة التفسير فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ البروتوكول. فضلا عن المسائل المتعلقة بتنفيذ البرتوكول وكيفية ايلاء مراقبة مواد الاتفاقية بطريقة تضمن حسن التنفيذ من قبل الدول الأطراف بالبروتوكول وذلك على المستوى الوطني، كما تتناول المواد طرق تقديم مقترحات التعديل والمراجعة لمواد البرتوكول وكيفية دخول البرتوكول إلى حيز التنفيذ. وكما بدأنا عند إيجاز مواد البروتوكول بإيراد ما جاء في الديباجة حتى نبين الحكمة من تبني البروتوكول فإننا نفعل ذات الشيء لنختتم بما جاء في عجز الديباجة أو الاستهلاك حتى ندرك مشاغل الدول عند تبني البروتوكول " وإذ تشعر بالقلق من أنه رغم تصديق غالبية الدول الأعضاء على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومواثيق دولية أخرى لحقوق الإنسان وإعلانها رسميا الالتزام بالقضاء على جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة ضد المرأة، فإن المرأة في أفريقيا لا تزال ضحية التمييز والممارسات الضارة، وإذ تعرب عن إيمانها الراسخ بأن أي ممارسة تعرقل أو تعرض للخطر النمو الطبيعي للنساء والفتيات أو تؤثر على نمائهن الجسدي والنفسي، يجب إدانتها والقضاء عليها، وإذ تعقد العزم على ضمان تعزيز حقوق المرأة وتحقيقها وحمايتها لتمكين المرأة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمود ابكر دقدق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست