هذه الرسالة موجهة للبرلمان الأسترالي ولكل المعنيين بشؤون المهاجرين واللاجئين بعد أن اطلعت على خبر الورشة التي عقدت حول مشروع قانون الهجرة ٢٠٢٤م بمشاركة طيبة من الشبكة السودانية الأسترالية للدعم والمساندة. في البدء نبارك الروح الديمقراطية التي تحرص على التشاور المجتمعي مع كل من يهمهم الأمر المطروح خاصة في هذه الظروف المعقدة التي ازدادت فيها حالات الفارين من الحرب في بلادهم. نحن نقدر الظروف الأمنية ةالقانونية التي تتطلب التدقيق عند النظر في طلبات اللجوء لكننا نرفض وضع القيود المجحفة التي تضيق الفرص أمام مستحقي اللجوء. لذلك نساند الحراك الإيجابي للشبكة السودانية الأسترالية للدعم والمساندة في هذه الورشة ونتفق مع الملاحظات المهمة التي قدمتها الأستاذة إيفا عبدالمسيح محامية الهجرة وممثلة الشبكة والاستاذ عماد العمدة الممثل للشبكة ايضا ونرى ضرورة مراعاة الملاحظات التي قدماها في الورشة ومعالجة الفقرات التي تضيق المساحة أمام طالبي اللجوء أو تلك التي تضع بعض الدول في القائمة السوداء التي يحرم مواطنوها من النظر في طلباتهم. لهذا نرى ضرورة إجراء المزيد من المشاورات حول مشروع القانون الجديد وعدم اللجوء لتشريعات تضيق الفرص أمام طالبي اللجوء في هذه الدولة الرحيبة. لابد ايضا مراعاة الظروف الإنسانية التي يعاني منها الفارون من جحيم الحرب وفتح الأبواب أمامهم للانخراط في النسيج الأسترالي متعدد الثقافات والأعراق، وتعزيز القيم والأخلاقيات السمحة المتمثلة في التعايش المجتمعي والانسجام والاندماج في المحيط الأسترالي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
نور الدين مدني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست