(أصدر وكيل النيابة الأعلى بولاية غرب كردفان في السودان، أوامر قبض بحق 49 مواطنا، وفق بلاغات جنائية دونت ضدهم تحت المواد “جرائم ضد الدولة، وإثارة الحرب، ومعاونة العدو، وتقويض النظام الدستوري”. وشملت القائمة سياسيين وصحفيين وموظفين بالخدمة المدنية، ورجال إدارة الأهلية، وأعضاء في تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”. ووفق القرار فقد طالب وكيل النيابة المتهمين بتسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة. وكانت قوات الاحتياط المركزي بمحلية غبيش، قد تقدمت بطلبات فتح بلاغات، ووافقت النيابة على فتح البلاغ بنيابة مدينة النهود . وقال الصحفي عماد عبدالهادي، أحد المتهمين، لراديو تمازج، إن ما يجري محاولة بائسة من النظام البائد لاستغلال الأجهزة العدلية لخدمة أجندتهم السياسية، لإسكات الأصوات المناوئة للحرب وللفساد والمنادية بالحرية والديمقراطية .) جهاز النيابة العامل تحت ظل سلطة الأمر الواقع للانقلاب يجب ان يحصر ويجب ان تجمع جميع الأوامر الصادرة فى حق مدنيين وموقع عليها من قبل وكيل حتى يتم معرفة وكلاء نيابة أمن الانقلاب فقد عادت النيابة إلى العمل تحت سلطة الانقلاب وتنفيذ سلطات أوامر القبض بلا جريمة !!! الموقعون على أوامر القبض والصامتون فى ظل خرق أدوات العدالة سواء فى الجرم ولن يكون للانتقال تهاون مع سلطات القمع بانواعها بل ستذهب جميعا !!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست