: +(قاضٍ لا يعلم فأهلك حقوق النَّاس فهو في النَّار، )+ (قاضىة التنفيذ لاتملك إحسان لمهنية وقد صارت عليها قصة جحا وحماره وولده التى انتهى فيها جحا إلى حمل الحمار على كتفيه وابنه ماشيا على قدميه ،،،،)# (يختص قاضي التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام، وذلك عقب تقديم طلب للتنفيذ يشمل جميع الأوراق والمستندات المؤيدة له، وبهذا الصدد يختص قاضي التنفيذ وحده دون غيره بالبت في جميع المنازعات الموضوعية أو الوقتية المتعلقة بالتنفيذ،) شئ لايصدقه عقل ولا يقبله منطق فمهنة القضاء تحتاج إلى كياسة وذكاء وسرعة بديهة وملاحظة دقيقة فالقاضى الذى يتردد عليه شهود فى محكمته يمكن ان يدفع الشهادة فى مرحلة وزن البينات بشبهة مصلحة عبر شهادة الزور مسبقة الدفع فى زمان أصبحت البطاقة السارية مهنة أمام أبواب المحاكم اما التوكيل الخاص منها او العام فيمكن للقاضى من بعض الملاحظات فى غياب القدرة على التأكد من صحة التوكيل سوى سريان سلطة التوثيق ولكن لو نظر القاضى إلى العنوان فى ورقة التوكيل مقارنة مع أوراق المحامى المقدم للتوكيل فإن وجد الملاصقة فى المكاتب او المجاورة ثم تقارب التواريخ ما بين التوكيل والدعوة فالأفضل أن يتولد لديه شك لمصلحة الخصوم جميعا فى زمان الدعوى التى يُشكلها ويُمثلها طرف واحد بتواكيل تُغيب الخصوم لأجل اكتمال أركان دعوة الوهم أمام قاضية معهد التدريب التى حكمت دعوى الوهم فى جلستين محققة سبق غينيز للأرقام القياسية!!! وجهلها قد تبدى حين رأت حكم بإقرار بلاوكالة خاصة او حضور المدعى عليه ثم ياتى محامى المدعى عليه' المقر نيابة ) لينفذ للمدعى بتوكيل أيضا من المدعى الذى لم يظهر فى مرحلة التقاضى او التنفيذ والخلاصة محامى يضرب فى التواكيل ويشكل قضية هو بطلها الوحيد فى ساحة جهل القضاء وإضرابه عن اعمال ذرة عقل لأجل سرقة مبالغ من حساب الم ببياناته فى دعوى اخرى غير متعلقة ،،، لافطنة فى مرحلة التقاضى ولا التنفيذ بل استهتار بالعدالة فى زمن التمكين الذى صدر الجهل والغباء لساحات المحاكم . المرافعات الشرعية، ونصُّها: +(لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به، ولا التنازل عنه، ولا الصلح، ولا التحكيم فيه، ولا قبول اليمين، ولا توجيهها، ولا ردها، ولا ترك الخصومة، ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه، ولا رفع الحجز، ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين، ولا الادعاء بالتزوير، ولا رد القاضي، ولا مخاصمته، ولا رد الخبير، ) ... +("كل ما يُقرِّره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يُقرِّره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، وإذا لم يحضُرِ الموكل، فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المُدَّعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قَبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم - كليًّا أو جزئيًّا - أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدَّيْن، أو الادعاء بالتزوير، ما لم يكن مفوضًا تفويضًا خاصًّا في الوكالة".) '(يحظر على المحامي أداء شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي كان وكيلاً فيها، أو إفشاء أي سر أؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف، ولو بعد انتهاء وكالته، ويستثنى من ذلك الأحوال التي رسمها القانون لإلزام المحامي بها في الشهادة، ولا يجوز له التبرع بإدلائها، ولا يدليها إلا عند ...)+ +'(وطبقاً للمادة سالفة الذكر فإن الإقرار يقع باطلاً إذا صدر من الوكيل أو المحامي وكان يترتب عليه ضرر على موكله حتى وأن كان الوكيل مفوضاً إلا إذا كان المقر عليه حاضراً عند الإقرار ولم يبدي أي اعتراض على ما أقر به وكيله ويجب على المحكمة أن تنبه المقر عليه بما اعترف به وكيله وهل لديه أي اعتراض فإن لم يبدي اعتراضه على القرار اعتبر الإقرار صحيحاً) الحلقة الثالثة: البنك فلسكابة ودمغتين
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست