|
|
 قبل أن تحل الذكرى الأولى للحرب اللعينة،، الأولى إخمادها وأدركوا الإقتصاد الوطني ال كتبه د. عثمان
|
02:15 AM March, 27 2024 سودانيز اون لاين
عثمان الوجيه-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر
تحليل ودعوات لمعالجة أزمة وتداعيات الحرب الاقتصادية على السودان: حيث يواجه السودان حربًا اقتصادية ضارية تتزامن مع العمليات العسكرية، مما يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل كارثي، بعد أن أثار الخبير الاقتصادي بروفيسور إبراهيم أونور ناقوس الخطر محذرًا من خطورة هذه الحرب، مشيرًا إلى: (أ) ضخ أموال مزورة بصورة يومية عبر مصر والميناء والمطارات، (ب) فقدان البلاد تحويلات السودانيين من الخارج، (ج) تزايد تهريب الذهب، (د) عدم تطبيق وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لسياسة اقتصاد الحرب، حيث يتواجد 85% من حصائل الصادرات في حسابات خارجية وشركات وتجار بدلاً من خزينة الدولة، (ه) سيطرة المليشيات على الشركات العاملة في مجال الصادرات والواردات، وحدد (سيطرة خمسة تجار عملة على سعر الصرف !!؟؟) إذا هناك ضرورة ملحة لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانهيار الاقتصادي، من خلال: (أ) إعادة وتفعيل دور البنك المركزي، (ب) تعزيز الثقة في القطاع المصرفي، (ج) مراجعة التوسع النقدي وتغيير العملة بسبب عمليات التزوير، (د) إعادة تأهيل البنك المركزي، (ه) إيقاف تهريب الذهب من خلال التركيز على شركات الامتياز الخمسة وحصر شراء الذهب من التعدين الأهلي على الحكومة، واخيرا: حشد كل الإمكانات للمصلحة العامة وللجيش والصحة والتعليم، حيث يُشكل غياب سياسة اقتصاد الحرب من قبل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي خطورة كبيرة على الاقتصاد السوداني، بينما يزداد نفوذ المليشيات عبر سيطرتهم على الشركات والصادرات والواردات، لذلك نطالب بضرورة إدارة الاقتصاد كاقتصاد حرب، وتعاون جميع الجهات لوقف الانهيار الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، وفي الحسبان أن (تهريب الذهب، وسيطرة خمسة تجار عملة على سعر الصرف، من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني !!؟؟) والأهم هو: أهمية حشد كل الإمكانات للمصلحة العامة وللجيش والصحة والتعليم لإنقاذ السودان من هذه الأزمة، ونخلص على أنه الحرب الاقتصادية تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية في السودان، وعدم تطبيق سياسة اقتصاد الحرب يهدد بتفاقم الأزمة، وسيطرة المليشيات على الشركات والصادرات والواردات تُعيق جهود الاستقرار الاقتصادي، لذلك نطالب بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانهيار الاقتصادي، ويُمكن للمجتمع السوداني، من خلال التعاون والوعي، التغلب على هذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.. هنا تحضرني طرفة فليسمح لي القارئ الحصيف بأن أوجزها في هذه المساحة وبهذه العجالة وهي:- قبل أشهر، لاح في الأفق حلمٌ مغرٍ بعمل إضافي يدرّ عليّ ريعًا يوميًا دون التأثير على وظيفتي الأساسية، فشعرتُ بسعادة غامرة، وقررتُ اغتنام هذه الفرصة دون تردد، لكنّ فرحتي لم تدم طويلًا، فقد واجهتُ أول عقبة في طريقي: "المحفظة الإلكترونية !!" حيث كان الشرط الأول من صاحب العمل هو أن أمتلك محفظة إلكترونية لاستلام أجري، فتوجهتُ بحماسٍ إلى أقرب فرع لشركة اتصالات مصر، ظنًا مني أن الحصول على محفظة إلكترونية سيكون أمرًا سهلاً، لكنّ صدمة قوية هزّتني عندما أخبرني الموظف أن المحافظ الإلكترونية متاحة للمصريين فقط، فحاولتُ جاهدًا إقناعه بوجود حساب لي في البريد المصري، وأنّ العديد من الاجانب المقيمين لديهم حسابات في البنوك المصرية، لكن دون جدوى، حيث أخبرني الموظف أنّ هذا القرار ناتج عن تعليمات من جهاز تنظيم الاتصالات المصرية، وأنّ جميع شركات الهاتف المحمول "اتصالات، فودافون، اورنج، وي وخدمة فوري" ملزمة به، شعرتُ باليأس والحزن، فكلّ أحلامي تحطّمت أمام هذا القرار، سألتُ الموظف عن سبب هذا القرار، فأخبرني أنّ شركات الهاتف المحمول في مصر لا تمتلك خدمة تحويل الرصيد، ولذلك قرر جهاز تنظيم الاتصالات المصري، بأمر من البنك المركزي، السيطرة على التحويلات المالية وضمان أمنها، وأضاف الموظف أنّ شركات الهاتف المحمول ممنوعة حتى من فتح محافظ إلكترونية للمصريين دون الرقم القومي المصري، وأنّ الجواز المصري لا يُعتمد لهذا الغرض، ففي تلك اللحظة، انهمرت الدموع من عينيّ، شعرتُ بالظلم والتهميش، فأنا مقيم في مصر منذ سنوات، ولديّ معارف وزملاء وأصدقاء هنا، وأساهم في بناء هذا البلد، لكنّني الآن لا أستطيع الحصول على عمل إضافي بسبب قرار يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، حقيقة شعرتُ بالغضب من فوضى التحويلات المالية التي تحدث في السودان، بينما مصر تُحكم قبضتها على هذه المعاملات، غادرتُ فرع اتصالات مصر محطّمًا، حاملاً حلمًا مفقودًا، رحلةٌ بدأت بأملٍ عظيم، وانتهت بخيبة أملٍ كبيرة، اكتبها لأني أعرف مصريين هنا ولم يسبق لأحدهم زيارة السودان لكن لديهم باع في تحويل الأموال إلى هناك ويعرفهم من تساهل معهم وسهل لهم العمل متناسيا أن الإقتصاد الوطني أمن قومي.. #اوقفوا_الحرب #Stop_The_War
خروج:- هدر الطعام: مأساة عالمية تُهدد مستقبل البشرية (مليار وجبة مهدرة يومياً !!؟؟) فقد كشفت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة عن هدر كميات هائلة من الطعام على مستوى العالم، حيث تُرمى مليار وجبة يومياً، بينما يعاني 800 مليون شخص من الجوع، ويُقدر حجم الطعام المهدر بأكثر من تريليون دولار سنوياً، بينما يُهدد هدر الموارد الطبيعية مستقبل البشرية، ويُعد هدر الطعام فشلاً أخلاقياً وبيئياً، حيث يُسبب انبعاثات غازات الدفيئة أكثر من قطاع الطيران، ويتطلب تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية لزراعة محاصيل لا تُؤكل أبداً، حيث تقع مسؤولية هدر الطعام على عاتق الجميع، بدءاً من الأسر التي تُهدر 60% من الطعام المهدر، مروراً بتجار التجزئة (12%)، ووصولاً إلى شركات خدمات الطعام (28%)، وتتعدد أسباب هدر الطعام، من شراء كميات أكثر من الحاجة، إلى سوء تقدير حجم الوجبات، إلى رمي الطعام الصالح للاستهلاك بسبب سوء فهم تواريخ الصلاحية، متاسين أن لهدر الطعام آثار مدمرة على البشرية والبيئة، حيث يُسبب فقدان الموائل الطبيعية، ويزيد من انبعاثات غازات الدفيئة، ويُهدد الأمن الغذائي، وتتطلب معالجة هدر الطعام التعاون على جميع المستويات، من خلال: (أ) توعية الأسر بأهمية ترشيد استهلاك الطعام، (ب) دعم المبادرات التي تُقلل هدر الطعام في سلسلة التوريد (ج) استثمار التكنولوجيا في تحسين أنظمة التخزين والنقل (د) سن قوانين تُلزم الشركات بمعالجة هدر الطعام، ويقع على عاتق كل فرد مسؤولية الحد من هدر الطعام، من خلال: (أ) شراء كميات مناسبة من الطعام، (ب) تخطيط الوجبات مسبقاً، (ج) التفكير بإعادة استخدام بقايا الطعام، (د) دعم المبادرات التي تُعالج هدر الطعام، ونذكر إنّ معالجة هدر الطعام مسؤولية عالمية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود على جميع المستويات، من الأفراد إلى الشركات والحكومات، فمعاً، يمكننا حماية كوكبنا وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.. ولن ازيد،، والسلام ختام.
د. عثمان الوجيه / صحفي سوداني مقيم بمصر
بكالوريوس، ماجستير ودكتوراه:- لغة إنجليزية / جامعة أفريقيا العالمية
[email protected] - X, Linkedin, Bluesky, Mastodon, Fasebook, Instagram, Ttreads, Tumblr, Reddit, Pinterest, Piceart, Flickr, Snapchat, Tiktok, Youtube, Bodcast, Skype, line, Viper, T.me :- @drosmanelwajeeh
|
|
  
|
|
|
|
عثمان الوجيه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست