|
|
 نداء عاجل من مجلس حقوق الإنسان ومقترح الوساطة لحل الصراع (23-200) كتبه بخيت النقر
|
06:28 PM February, 28 2024 سودانيز اون لاين
بخيت النقر البطحاني-السعودية
مكتبتى
رابط مختصر
رابط موقع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:
ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/ffm-sudan/call-for-submissions
وأمان المعلومات المُقدمة، يُفضل تقديمها عبر البريد الإلكتروني الذي أنشأته اللجنة لهذا الهدف: mailto:[email protected]@un.org وفي حال كانت لديكم أي استفسارات، يما في ذلك عن كيفية تقديم المعلومات بطريقة مختلفة، يُرجى التواصل مع اللجنة عبر البريد الإلكتروني التالي: mailto:[email protected]@un.org
ومن يواجه مشكلة في الشبكة فالشرح أسفل المقال..
يبذل عدد من الاكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين جهودا مقدرة من اجل السودان ويضم التجمع في عضويته كوكبة من العلماء المخلصين المتجردين للوطن حيث تداعوا لتحقيق الأهداف الوطنية السامية لإرساء السلم والاعمار والتحول المدني الديمقراطي لنهضة وتنمية السودان من مختلف دول العالم وفي سبيل ذلك قدموا كثير من المبادرات التي لم تجد عقول مفتوحة من كل الأطراف التي تطمع في السلطة والحكم وان تدثرت بجلباب الوطنية وتقمصت ثوب البطولة فإنها شريك اصيل في هذا الانهيار للدولة حيث انها لم تنتهج سبيل العدالة الذي يستند على المحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة وقدم عدد من الاكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين كثير من المبادرات من أيام ثورة ديسمبر والي يوم الناس هذا لكل الأطراف المعنية من مدنيين وعسكريين بالشأن السوداني وتقدموا كطرف محايد ووسيط نزيه ومرن ومتمرس من خلال كل الخبراء السودانيين داخل السودان وخارجه ويسعوا لتحقيق مصالح السودان . العليا بنشر الوعي وثقافة الحوار المباشر بين الأطراف السودانية لحل الصراع باتفاق .وابادة الشباب في هذه الحرب ليس نصرا للوطن رغم المرارات المآسي ومن أيام الحرب الأولى حددت موقفي مع القوات المسلحة كمؤسسة تابعة للدولة وان لم يتبقى منها جندي واحد بغض النظر عن خلافي المبدئي مع قيادتها ولذلك رفضت الانضمام لأي وفد لحل الصراع لأنني منحاز تماما للقوات المسلحة والمنحاز لا يصلح ان يكون وسيطا ورغم ذلك اكرر ان لم ينتهي الصراع فالخاسر الأكبر هو الوطن والمواطن. والحل السلمي وهذا ما هو متبع في كل العالم هو الأساس وليس الحرب واعيد صياغة الطرق السلمية البديلة لتسوية الصراعات من مصادرها وهي:
1- التفاوض:
طريقة فعالة لحل الصراعات وهي غير رسمية وأكثر مرونة وتمنح الأطراف القدرة على تقرير العملية والنتيجة ولتسوية الصراع قبل التحكيم أو الوساطة.
2- الوساطة: طريقة فعالة لحل الصراعات وغير رسمية وتتسم بسرية المعلومات وعدم تسريبها وتتطلب رضى الأطراف والوسطاء هم محايدون ومفاوضون ذوو خبرة ومتخصصون يجتهدون في تقريب الأطراف المتصارعة من اجل التسوية أو الاتفاق ويمكن قبوله أو رفضه.
3- التحكيم:
يعتبر التحكيم أكثر رسمية من الوساطة ومن الحلول البديلة لتسوية الصراعات ويتماثل مع اجراءات المحكمة النموذجية وفيه تحكيم وطني وتحكيم دولي ويوجد اعتراف بقرارات التحكيم التي منحت للدول وتنفيذها في المحاكم المحلية بموجب اتفاقية نيويورك 1958.
4- التوفيق:
اتفاق غير ملزم وغير رسمي ولا يتطلب ادلة وشهود وقرار ولا يصدر احكام ويساعد أطراف الصراع في التوصل إلى حل ودي بالتواصل معهم والاجتماع بهم بشكل منفصل كل على حده لتخفيف التوترات وعلى نحو مشترك لتحقيق حلول واقعية للصراع قابلة للتطبيق.
5- القانون التعاوني:
وهو إجراء قانوني يمكّن اللجوء اليه لحل الصراع من اجل التوصل إلى تسوية عادلة تخدم الطرفين ويحتاج للتواصل مع خبراء من أجل تجنب نتائج المحاكم التي قد تضر بأطراف أخرى مثل المواطنين العزل والجنود.
وأرجح ان يكون دورهم في حل الصراع ان يستند الى طريقة الوساطة في فض النزاعات وهي معتمدة دوليا في الأمم المتحدة لأنها اجراء سري غير مرتبط بجوانب رسمية او برتوكولات وهي طريقة فعالة لحل النزاعات ومرنة سريعة وعلينا اختيار فريق عمل وفقا لمعايير الخبرة والممارسة في فنون تسوية النزاعات. والتواصل مع الأمم المتحدة وانقل اليكم النص التالي: ميثاق الأمم المتحدة, الفصل السادس:
حل المنازعات حلاً سلمياً
المادة 33
1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.
المادة 34
لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.
المادة 35
1. لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
2. لكل دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
3. تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.
المادة 36
1. لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.
2. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
3. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.
المادة 37
1. إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
2. إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.
المادة 38
لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.
المحكمة الدولية لتسوية المنازعات إنكودر
______
الصفحة الرسمية لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات إنكودر
التعريف بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنكودر)
المحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنكودر) هي كيان دولي ممارس للطرق البديلة لتسوية المنازعات على مختلف أنواعها, له ثلاثة (3) مقرات رئيسية حول العالم كالآتي؛ مقر صوفيا, ببلغاريا, مقر مستريخت, بهولندا, و مقر لندن, بالمملكة المتحدة, كذلك للمحكمة الدولية لتسوية المنازعات إحدى عشر (11) دائرة حول العالم كالآتي؛ دائرة إنجلترا, دائرة هولندا, دائرة ألمانيا, دائرة بلغاريا, دائرة إيطاليا, دائرة أسبانيا, دائرة أمريكا الشمالية, دائرة إستراليا, دائرة الهند, دائرة غرب إفريقيا, دائرة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا, بالإضافة لكل ذلك تدير المحكمة عمليات تسوية المنازعات في أغلب دول العالم عبر شبكة واسعة من المكاتب الخاصة برؤساء الدوائر, و أعضاء الهيئات العليا في الدوائر, و رؤساء الممثليات التابعة للدوائر, كذلك المكاتب التابعة للوحدات القضائية الخاصة المتمركزة داخل دوائر المحكمة الدولية لتسوية المنازعات
_____
أنشطة المحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنكودر)
تعمل المحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنكودر) على حل النزاعات حول العالم بإستخدام كل الطرق البديلة لتسوية المنازعات, وذلك يتضمن؛ التحكيم, التوفيق, التيسير, وساطة السلام وبناء السلام, وكافة الطرق الأخرى والهجينة لتسوية المنازعات, كذلك للمحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنكودر) دور كبير في التشريع النوذجي الدولي, وذلك عبر لجنة صياغة القوانين النموذجية التابعة للمحكمة
______
التعريف بدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنكودر)
هي دائرة تشمل الإثنين والعشرون (22) دولة عربية الواقعين في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا, أسستها المحكمة الدولية لتسوية المنازعات في 4/7/2013, و منذ تأسيس الدائرة, و هي تعمل على خدمة المبادئ الأساسية للمحكمة الدولية لتسوية المنازعات, و تعمل على حل كل أنواع النزاعات داخل منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا,
______
الهيئة العليا الحالية لدائرة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا
تعاقب على دائرة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا عشرة (10) هيئات عليا, قام بتشكيلهم معالي رئيس الدائرة المستشار الدكتور/ مدحت البنا, تبعاً لصلاحياته المخولة له من المادة الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنكودر), و فيما يلي نسخة من قرار تكليف الهيئة العليا الحالية لدائرة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنكودر) و التي تولة السلطة في يوم 20-04-2021
______
أهم الممثليات في دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
سيتم النشر قريباً
______
أهم الوحدات القضائية الخاصة والطوابير القضائية في دائرة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا
______
البرنامج الإشرافي للمحكمة الدولية لتسوية المنازعات (برنامج الأبرنتس)
______
التواصل
للتواصل مع دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات إنكودر؛
عبر الإيميل (البريد الإليكتروني) الرسمي للدائرة
mailto:[email protected]@incodir.org
# انشاء منصات قانونية في المحليات لملاحقة مليشيا حميدتي المرتزقة.
# وعلى كل السودانيين افرادا وجماعات وجاليات ومنظمات وجمعيات مدنية وحقوقية وطوعية عليهم ملاحقة قيادات مليشيا الدعم السريع المرتزقة والمطالبة بمحاكمة هذه القيادات في كل دول العالم التي يسمح قانونها بملاحقة ومحاكمة المجرمين وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم نيابة عن الشعب السوداني. #
# وسيتم ملاحقة مليشيا الدعم السريع المرتزقة من كل الشرفاء في العالم. #
#عزيزي المواطن إذا شاهدت أي مقطع فيديو فيه أحد قيادات مليشيا الدعم السريع المرتزقة يجتمع حولها عدد من المواطنين يهللوا ويكبروا ويمدحوا في المليشيا وقيادتها فتأكد ان هناك مصيبة وانتهاكات قد تورطت فيها المليشيا المرتزقة ضد هؤلاء المستضعفين. #
# هذا ما حدث في كل قرية او حي او شبر دخلته مليشيا الدعم السريع المرتزقة وهي تنتهج سلوكيات وممارسات عصابات الجريمة المنظمة وتسيطر على قادتها وجنودها. وورد في الأثر " من اعان ظالما سلطه الله عليه"#
#عزيزي المواطن انت من الكيزان والفلول شئت ام ابيت وانت هدف قادم لمليشيا الدعم السريع المرتزقة وهذا من الوقائع التي عايشها كل الناس في المناطق التي دخلتها المليشيا المرتزقة ويحكي الناس عن فظائع تدمي القلوب وتتفطر من هولها الأكباد وتذهل العقول#.
#والحرب فرضت على شعب طيب حليم فاذا غضب فهو كالأسود الضارية#.
#الحقوق تنتزع ولا تمنح وهذا ديدن الأحرار في كل العالم. #
((تهدف هذه السلسة الطويلة التي تتضمن (200) حلقة من نداء عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمواطن السوداني وهي عدد الأيام المتبقية اي ما يقارب (7) شهور لأخر موعد للإدلاء بالشهادة والافادة
والتي ستكون محاطة بالسرية التامة عن الانتهاكات والعنف أثناء الحرب ضد المواطنين السودانيين بتاريخ: 31/7/2024 وستكون هذه الديباجة في صدر كل المقالات اسهاما مني في حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وتأكيدا لموقفي الثابت ضد الحرب ولمواجهة الانتهاكات الخطيرة والعنف ضد المواطنين. ولتوثيق قصص الانتهاكات ومآسي الحرب ولمساعدة ضحايا الحرب ولملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب ولتحقيق مبدأ العدالة وعدم الإفلات من العقاب وقديما قيل “من أمن العقاب اساء الادب”.
اتقدم بجزيل الشكر والعرفان والامتنان للمرأة السودانية بكل منظماتها المدنية وكفاحها ونضالها عبر التاريخ الطويل من الجسارة والريادة حيث تقدمت (64) منظمة نسوية سودانية للمنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المنظمات لتحارب وتكافح وتنافح الانتهاكات التي ارتكبت أثناء هذه الحرب ضد المواطنين السودانيين ولمعاقبة مجرمي الحرب ولمنع تكرار جرائم العنف والتهجير القسري (تطرد من بيتك) والقتل والسرقة والنهب والسلب والعنف والاغتصاب والاحتجاز التعسفي.
ويدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كل مواطن سوداني بأن يدلي بشهادته وإفادته عن الانتهاكات والجرائم أثناء الحرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المتضررين من الحرب وتعويضهم والتدابير اللازمة لمعاقبة مجرمي الحرب جراء انتهاكاتهم فاذا انت كنت متواجد في السودان شخصيا أو أي شخص عزيز عليك او شخص قريبك أو شخص انت تعرفه أو انت رأيت بعينك كشاهد عيان للحرب من أول يوم فيها بالسودان منذ تاريخ
15/4/2023 وإلى ما بعد هذا التاريخ.
عزيزي المواطن السوداني عليك ان تفيد بما رأيت من انتهاكات حدثت او هجمات ذات طابع عرقي على اساس القبيلة او الانتماء العرقي او التهجير القسري يعني تم طردك من بيتك بقوة السلاح او التهديد بالقتل او السرقة او الاحتجاز التعسفي في ظروف تهدد حياتك او التهديد بالسلاح او العنف الجنسي (الاغتصاب) أو أي عنف آخر فيه إهانة واذلال للإنسان والحط من كرامته أو أي مخالفة أخري أو جريمة أخرى يعاقب عليها القانون فعليك الإدلاء بشهادتك علي البريد التالي:
mailto:[email protected]@un.org
اذا ترغب في تحديد اي طريقة آخري للإدلاء بشهادتك وافادتك. عليك إرسال الطريقة التي تود التواصل بها والتي تناسبك على الايميل التالي:
mailto:[email protected]@un.org
وكل الشهادات والافادات ستكون في سرية تامة.
ويستمر استقبال الشهادات والافادات من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حتى تاريخ 31/7/2024
ونقدر جهود المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان على جهودها المقدرة وهذا جهد كبير جدا ومقدر لتوثيق وتحقيق العدالة في أمر قد سبق فيه الكتاب وأصبح واقعا جاسما ومعاشا لشعب السودان.
عزيزي المواطن السوداني من الممكن ان تسهم شهاداتك وإفاداتك في محاكمة دولية لمجرمي الحرب من قيادات وجنود مليشيا قوات الدعم السريع المرتزقة وغيرهم من المليشيات المسلحة.
عزيزي المواطن السوداني عليك أن تدرك أن أمر الحرب جلل وليس مجالا للمناكفات السياسية والحزبية والقبلية والشخصية الضيقة فالعدو ظلوم غشوم وهي مليشيات تشكلت من عصابات مجرمة جمعهم مسرح الجريمة ولا يفرق بينك وبين خصمك السياسي والحزبي والجهوي والقبلي فأنتم الهدف القادم على حد سواء ومع كل ذلك عليك أن تشهد بالحق والانتهاكات هنا تشمل كل أطراف الصراع الضالعين في الحرب)).
وانقل اليكم النص وليس لي فضل فيه غير النقل من مصدره في موقع مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة كما يلي:
دعوة لتقديم المعلومات والإفادات الخطيّة
تدعو البعثة المكلفة بتقصي الحقائق في السودان الأفراد والمجموعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها، يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 31 يوليو/تموز:
ستُعرض نتائج تحقيقات بعثة تقصي الحقائق في تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، الذي طلب من البعثة تقديم تحديث شفهي عن عملها يليه حوار تفاعلي في دورته السادسة والخمسين (يونيو/حزيران – يوليو/تموز 2024). وتقديم تقرير شامل عن النتائج التي توصلت إليها خلال حوار تفاعلي في دورته السابعة والخمسين (أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر 2024) يليه حوار تفاعلي معزز بمشاركة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من بين اخرين.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس بالضرورة أن تنعكس جميع المعلومات المرسلة إلى اللجنة في التقارير. على سبيل المثال، لن يتم النظر في القضايا التي يزعم فيها وجود انتهاكات تقع خارج نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق. يمكن تقديم المعلومات والوثائق باللغة الإنجليزية و/أو العربية.
بشكل خاص ترحب بعثة تقصي الحقائق بالمعلومات المتعلقة بما يلي:
1.1) الحقائق والظروف حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل 2023. وبشكل خاص، تُولي بعثة تقصي الحقائق اهتمامًا بالمعلومات المباشرة، بما في ذلك المعلومات المتوفرة مباشرة من الناجين وأقاربهم والشهود الذين يستطيعون المشاركة بمعلومات حول:
o أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
o الهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين
o القصف الجوي العشوائي.
o تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.
o أعمال سوء المعاملة والظروف المهددة للحياة التي يواجهها المحتجزون.
o نهب وحرق وتدمير القرى والبلدات.
o نهب قوافل المساعدة الإنسانية ووكالات المعونة وفرض قيود لا مبرر لها على وصول المساعدات الإنسانية.
o أعمال القتل والاحتجاز التعسفي وأعمال التخويف والانتقام من العاملين في المجالين الإنساني والصحي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة المجتمعات المحلية، والموظفين العموميين، وموظفي الحكومة المحلية، والصحفيين، وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، والطلاب والمحامين.
2.2) تحديد المسؤولين، بما في ذلك قوات الأمن والهيئات القضائية والمؤسسات والأفراد المشاركة، من خلال أدوار مختلفة، في ارتكاب أو تمكين الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.
3.3) توصيات بشأن تدابير منع، حماية أو تعويض. ويمكن أن تشمل هذه التدابير، بين أمور أخرى، التدابير السياسية والمعيارية، وتدابير المساءلة بهدف تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب لأي فرد أمر أو شارك بتسهيل أو ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، فضلاً عن تدابير جبر الضرر للضحايا والناجين وعائلاتهم.
4.4) كما يتم تشجيع التوصيات بشأن التدابير التي يتعين على الدول الثالثة والمؤسسات المتعددة الأطراف والشركات والقطاع الخاص اتخاذها لزيادة حماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة والحقيقة والعدالة والتعويضات.
حرصًا على سرية وأمان المعلومات المُقدمة، يُفضل تقديمها عبر البريد الإلكتروني الذي أنشأته اللجنة لهذا الهدف: mailto:[email protected]@un.org وفي حال كانت لديكم أي استفسارات، يما في ذلك عن كيفية تقديم المعلومات بطريقة مختلفة، يُرجى التواصل مع اللجنة عبر البريد الإلكتروني التالي: mailto:[email protected]@un.org.
إذا كنت ترغب في إرسال مقاطع فيديو كبيرة أو مواد رقمية أو ملفات أخرى، فيرجى إبلاغ بعثة تقصي الحقائق مسبقًا عبر البريد الإلكتروني العام. وستتواصل معكم بعثة تقصي الحقائق لتمكين تقديم الملف/الملفات كبيرة الحجم بطريقة آمنة.
ندعوكم لتقديم المعلومات قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 31 يوليو/تموز 2024
معلومات إضافية:
تُولي بعثة تقصي الحقائق أهمية قصوى لحماية مصادر المعلومات، لا سيّما احترام سريّة المعلومات ومبدأ "عدم الإضرار" (أي عدم تعريض حياة الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص المتعاونين مع بعثة تقصي الحقائق وسلامتهم وحرّيتهم ومصلحتهم للخطر). لن تكشف بعثة تقصي الحقائق عن هوية الأشخاص المتعاونين إلا إذا كانت هناك موافقة مسبقة منهم وستستخدم المعلومات المقدمة وفقًا لرغباتهم المعلنة.
وننوّه إلى أنّه لن يتم إرسال إشعارات فردية باستلام المعلومات إلى الأشخاص أو الجهات المقدّمة لها. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه لن تنعكس جميع المعلومات المقدّمة بالضرورة في التقارير العلنية. على وجه التخصيص، لن يتم النظر في القضايا التي يزعم فيها وجود انتهاكات تقع خارج نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق.
تدابير إضافية مقترحة للسلامة:
• حافظ على سرية اتصالاتك مع بعثة تقصي الحقائق. يُرجى عدم إخبار عائلتك أو أصدقائك أو غيرهم، قدر الإمكان، بأنك تتواصل مع بعثة تقصي الحقائق أو ترسل معلومات.
• بعد إرسال رسالة إلى بعثة تقصي الحقائق، احذفها بالكامل من جهازك (بما في ذلك من مجلد سلة المهملات)، ولا تحفظ عنوان البريد الإلكتروني الخاص ببعثة تقصي الحقائق في قائمة الاتصال الخاصة بك.
#اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.#
|
|
  
|
|
|
|
بخيت النقر البطحاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست