أعلم أن من أهل السياسية في السودان من يرون أنهم فوق كل عيب ونقص وفي تمام الكمال في الصفات والقدرات العقلية بل يظنون كذلك في أنفسهم بأنهم أصحاب علم ومعرفة لا تتوافر لدي أمثلي من العامة وعسي أن يكونوا كذلك فهذا ما يثلج الصدر ويحققوا لنا الامنيات بتحسين حال الشعب والحكم في رجال دولة كما كانت الأمال فيهم عراض كصناع للتنمية المستدام والمستقبل , ودوما نقول أن السودان يواجه تحديات غير مسبوقة في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي بدأت بعد الإطاحة بنظام البشير في أبريل 2019. البلاد تعاني من انهيار اقتصادي وأمني واجتماعي، وتشهد تصعيدا في النزاعات المسلحة في عدة مناطق، ونواجه ضغوطا دولية وإقليمية متزايدة، مع مشرق كل شمس أحاول هنا قول ما يمكن قوله وهي ليست نصائح العارف بدرجة العلم بحر العلوم أنما قليل من الافكار المعقولة للساسة السودانيين، مستندا إلى الحقائق عن الساحة الدولية ورأيها في هذا الصراع الداير الان وكيفية حشد الدعم الدولي للقوى المدنية.
أول نصيحة هي أري أن الحفاظ على الشراكة المدنية العسكرية التي تم الاتفاق عليها في الإعلان الدستوري لعام 2019، والتي تمثل إرادة الشعب السوداني الذي خرج في الثورة, هذه الشراكة هي الضمانة الوحيدة لاستمرار المسار الانتقالي وتجنب العودة إلى الديكتاتورية أو الحرب الأهلية , لذلك، يجب على الساسة السودانيين تجاوز الخلافات والمصالح الضيقة والعمل بروح الوطنية والمسؤولية.مع العلم بأن خروج العسكر من الحياة السياسية هو مطالب شعبي وأحد شعارات الثورة المجيدة وكذلك أعتبره الخط السياسي للجان المقاومة , ولكنه منال صعب بحكم ما نري من احتراب واقتتال ويمكن في حالة وضعنا صوب أعيننا أكمال الفترة الانتقالية بما تم الات التفاف عليه و , الشراكة المدنية العسكرية تحظى بدعم دولي واسع، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، الذين يعتبرونها نموذجا فريدا ومبتكرا للتحول الديمقراطي في السودان والمنطقة. تصريحات قوية من رؤساء دول أفريقية ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أكدت أن مستقبل السودان يكمن في القيادة المدنية. لكن لا توجد خطة عملية لتحقيق ذلك. لذلك، يجب على الساسة السودانيين الالتزام بالمسار الانتقالي الذي ينص على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في نهاية فترة الانتقال، والتي تنتهي في نوفمبر 2024، وتسليم السلطة للحكومة المنتخبة ديمقراطيا. هذا هو السبيل الوحيد لضمان شرعية واستقرار السودان في المستقبل ثاني نصيحة هي الاستفادة من الفرصة التاريخية لإنهاء النزاعات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، والتوصل إلى اتفاقات سلام شاملة مع الحركات المسلحة، وتنفيذ بنودها بحسن نية. هذه النزاعات تمثل أكبر عائق أمام السلام والتنمية في السودان، وتتسبب في معاناة إنسانية هائلة للملايين من السودانيين الذين يعانون من الجوع والنزوح والأمراض. كما أنها تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، حيث تستغلها بعض القوى الخارجية للتدخل في شؤون السودان وزعزعة استقراره السودان قد حقق تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث وقع اتفاق سلام تاريخي مع معظم الحركات المسلحة في أكتوبر 2020 في جوبا، عاصمة جنوب السودان. هذا الاتفاق يشمل بنود مهمة عن تقاسم السلطة والثروة والأرض والأمن والعدالة الانتقالية والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين. لكن تنفيذ هذا الاتفاق يواجه تحديات كبيرة، بسبب نقص الموارد والإرادة السياسية والتنسيق بين الأطراف الموقعة. كما أن بعض الحركات المسلحة لم توقع على الاتفاق، وتواصل القتال مع القوات الحكومية في بعض المناطق لذلك، يجب على الساسة السودانيين العمل على تحسين تنفيذ اتفاق جوبا، والضغط على الحركات المسلحة الباقية للانضمام إليه، والتفاوض معها بشكل جاد ومرن. كما يجب عليهم طلب الدعم الدولي لتمويل ومراقبة وضمان تنفيذ الاتفاق، وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للمناطق المتضررة من النزاع. هذا الدعم يمكن أن يأتي من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والدول الصديقة والشقيقة، التي ترغب في رؤية السودان مستقرا ومزدهرا. ثالث نصيحة هي العمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسودانيين، والذي يعاني من تدهور شديد بسبب الحرب والفساد والعقوبات. السودان يحتاج إلى معالجة الأزمة الاقتصادية، وتطبيق هذه النصائح في الواقع، يجب على الساسة السودانيين اتخاذ خطوات عملية وملموسة لتنفيذها بعض الأمثلة على هذه الخطوات وهي: تشكيل لجنة مشتركة بين القوى المدنية والعسكرية لمتابعة وتقييم تنفيذ الإعلان الدستوري والاتفاقات السياسية والاقتصادية.
تشجيع المشاركة الواسعة والشفافة للمواطنين والمجتمع المدني والإعلام في العملية الانتقالية والإشراف عليها.
تنظيم حوار وطني شامل وشفاف يضم جميع الأطياف السياسية والاجتماعية والثقافية لبناء توافق حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالدستور والنظام السياسي والهوية الوطنية والعدالة الانتقالية.
تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم طلبات محددة ومبررة للدعم السياسي، والاقتصادي والإنساني والتنموي.
تنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة وشاملة، تشمل تحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم الحكومي وتحسين الجباية ومكافحة الفساد وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل التعليم والصحة والكهرباء والمياه، وتحسين البنية التحتية والبيئة والزراعة والصناعة.
تحسين تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، والضغط على الحركات المسلحة الباقية للانضمام إليه، والتفاوض معها بشكل جاد ومرن.
تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للمناطق المتضررة من النزاع، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم.
هذه بعض الأمثلة على كيفية تطبيق النصائح في الواقع، ولكن هناك المزيد من الخطوات التي يمكن اتخاذها. الأهم من ذلك، يجب على الساسة السودانيين أن يكونوا ملتزمين ومتحمسين ومبدعين لتحويل هذه النصائح إلى حقيقة
في المجال السياسي، يجب على الساسة السودانيين اتباع بعض الاستراتيجيات والممارسات الفعالة. بعض الأمثلة على هذه الاستراتيجيات والممارسات هي:
بناء شبكة قوية من الحلفاء والمؤيدين والمستشارين والمتطوعين، الذين يمكنهم مساعدتهم في تنفيذ أهدافهم وتعزيز صورتهم وتوسيع قاعدتهم الانتخابية.
التواصل بشكل فعال ومنتظم مع الجمهور والإعلام، واستخدام مختلف الوسائل والقنوات، مثل الخطابات والمقابلات والمؤتمرات والمنشورات والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
الاستماع بانتباه واحترام إلى آراء ومطالب ومشاكل الناخبين والمجتمعات التي يمثلونها، والتفاعل معهم بشكل مباشر ومنتظم، والاستجابة لهم بشكل ملائم وموضوعي.
البحث والتحليل والتعلم بشكل مستمر عن القضايا والسياسات والاتجاهات المحلية والوطنية والدولية، والتي تؤثر على السودان ومصالحه ودوره في المنطقة والعالم.
الابتكار والتجديد والتكيف بشكل مستمر مع التغيرات والتحديات والفرص التي تواجه السودان والساسة السودانيين، واقتراح حلول ومبادرات ومشاريع جديدة ومناسبة لها.
التعاون والتنسيق والتشاور مع الساسة والمسؤولين والخبراء والمنظمات الآخرين، سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي، والذين يمكنهم مساعدتهم في تحقيق أهدافهم وتعزيز مصالحهم.
في المجال الاقتصادي، يجب على الساسة السودانيين اتباع بعض الاستراتيجيات والممارسات الفعالة. بعض الأمثلة على هذه الاستراتيجيات والممارسات هي:
تحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم الحكومي وتحسين الجباية ومكافحة الفساد وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية. هذه الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية والتنافسية والتوازن الاقتصادي للسودان1.
توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل التعليم والصحة والكهرباء والمياه، وتحسين البنية التحتية والبيئة والزراعة والصناعة. هذه الخدمات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والرفاهية والتنمية البشرية للسودانيين2.
التواصل مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية، وشرح احتياجات السودان وخططه للتنمية. هذا التواصل يهدف إلى طلب الدعم الاقتصادي والمالي والتقني للسودان، والحصول على المساعدات والقروض والإعفاءات اللازمة3.
استخدام المساعدات الدولية بشكل فعال وشفاف، وضمان وصولها إلى المحتاجين. هذا الاستخدام يهدف إلى تحقيق الأثر الإيجابي والمستدام للمساعدات على الاقتصاد والمجتمع السوداني.
قد أكون غير مؤهل لهذا الاقوال ولكن بعض ما عن علي الخاطر في لحظة صفاء وعسي أن يكون بداية لفهم ما هو التناصح ونسقط السجال الاجوف نعمل لكي يعم السلام ربوع بلدنا ونتواجه نحو الاعمار .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست