جهود دول الترويكا و بقية الأسرة الدولية لإنقاذ الوضع الإنساني في جنوب السودان. بقلم : المهندس/ أحمد نورين دينق. في برنامج توعوي عن أهداف و مضامين إتفاقية السلام المنشطة في دولة جنوب السودان مبثوثة عبر إذاعتها الرسمية ، ذكر مقدم البرنامج و ضيفه الذي يعمل في حقل الخارجية لدولة جنوب السودان ، ذكروا كيفية وصول المواطن الجنوب سوداني للصفحة الخاصة بهذه الاتفاقية ، و أي مواطن آخر يحب الإطلاع على النسخة الأصلية ، ليعرف الأطراف الموقعة ، و الأطراف التي إعتذرت و لم توقع على الوثيقة ، و معرفة الأحزاب الجنوب سودانية التي وقعت و شكلت الحكومة الحالية ، و أختها التي غابت عن المشاركة ، و لازمت خط المعارضة حتى تاريخ اليوم ، و الضامنين الحقيقيين لهذه الاتفاقية من الأطراف الإقليمية و الدولية ، كل ذلك منطقي و لكن ما إسترعى إنتباهي هو امتعاض المذيع و الضيف من تدخل دول الترويكا و حثهم كل مرة الحكومة على تنفيذ إتفاقية السلام المنشطة و هم من غير الموقعين عليها ؟ فهم خارج دائرة الضامنين الحقيقيين لهذه الاتفاقية ، لذا ترى الحكومة أن الأمر لا يعنيهم بعد ذلك !؟ حسب منظور بعض السياسيين المتنفذين في حكومة جنوب السودان! في حين أن دول الترويكا قبلت سابقا إتفاقية السلام الأولى في العام ٢٠٠٥ ؟! .. فسألت نفسي : من أي باب تطالب دول الترويكا حكومة جنوب السودان بتنفيذ إتفاقية سلام هي ليست طرفا فيها ؟ فطفقت في البحث عن الإجابة ، فقلت : لعل لها يد في مجال المساعدات الإنسانية ، فبدأت باللغة العربية أبحث عن حجم المساعدات التي تقدمها دول الترويكا ، فلم أعثر على ما يشفي الغليل ، فتحولت للغة الإنجليزية ؛ فوجدت مبتغاي من أول محاولة ، فوجدت نداءا ممهورا بتأريخ 13/9/2023 من دول الترويكا بالإضافة إلى كندا و فرنسا و هولندا و السويد و ألمانيا ، يدعون فيه حكومة جنوب السودان بزيادة حصتها المخصصة للشأن الإنساني ، و بذل مزيد من الجهد لاحتواء النزاعات الداخلية من أجل تمكين الإستقرار ، و أنهم قد دفعوا مع الأسرة الدولية ما يزيد عن البليون دولار في شكل مساعدات لمواطن جنوب السودان في السنة الماضية فقط ، من أموال مستقطع من حر ضرائب مواطنيهم ، فعلى الحكومة أن تجتهد في مسألة الإستقرار و التنمية حتى تتقلص حجم هذه المساعدات . فبعد إطلاعي على هذا البيان ، تأكد لي بأن لدول الترويكا تمام الحق في التدخل في شأن الإنتخابات بغض النظر عن كونها ضامنة الإتفاقية أو لا ، طالما أن نجاح العملية سيثمر عن إستقرار و تنمية بعد إختيار المواطن لمن يراه مناسبا لقيادته ، و أن هذه الدول ستزيح عنها فاتورة المساعدات الإنسانية الباهظة الثمن ، و لمن هو خارج الحدود ، فهذه الفاتورة تغطي حاجة أكثر من ثلثي شعب جنوب السودان في المجال الإنساني ، و تمتد لتشمل المجال الصحي و المجال التعليمي ، فمعظم المنظمات العاملة في مجالات الصحة و التعليم و المجالات الإنسانية تتبع للدول الغربية ، فهي ترفع تقارير دقيقة تجبر الحكومات الغربية على الوقوف مع شعب جنوب السودان لتغطية العجز في أداء حكومة جنوب السودان في هذه المجالات ، و لو لم تكن في ذاكرة المواطن الغربي سوى أثر الحربين العالميتين لكانت كافية لوجود إستجابة قوية من قبلها ، أما سبب قبولها بالتوقيع على إتفاقية 2005 ، و رفضها التوقيع على إتفاقية 2018 ، فيعود في إعتقادي المتواضع إلى إقتنعاعها التام بقدرات الدكتور جون قرنق دي مبيور ، فهي إختبرته في عدة مناسبات و كان قدر الطموح و أكثر من ذلك ، فالرجل جاهز من مجاميعه ؛ و لكن سيادة الرئيس سلفاكير ، لم ينل تلك الثقة ، فأكتفت الدول الغربية بمعالجة الآثار الجانبية لقيادته متمثلة في الشأن الإنساني ، فهو أمامه الآن فرصة لإقناع شعب جنوب السودان قبل غيرهم بأنه كان أهلا للثقة ، و ذلك بتذليل كافة الصعاب أمام قيام إنتخابات حرة نزيهة لا يهمه ستأتي به أو لا تأتي به ، عندها سيكون فائزا في حالتي الاستمرار أو عدمه .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد نورين دينق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست