معاً، من آجل إيقاف تراجع حقوق الإجهاض فى بعض الدول، و ضمانه فى ظروف من الآمن و الاحترام و الكرامة المرضية للمرأة فى مختلف دول العالم.
عبير المجمر (سويكت)
الحق في الإجهاض هو حق أساسي ، و ضروري لتحقيق المساواة بين الجنسين.
بعد موافقة النواب الفرنسيين بأغلبية كبيرة، على إدراج "الحرية المكفولة للمرأة في اللجوء إلى الإجهاض الطوعي" (IVG) في الدستور الفرنسي تصبح بذلك فرنسا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي توفر مثل هذا المستوى من الحماية، من خلال ضمان حرية اللجوء إلى الإجهاض . و هو انتصار للمراة بنيلها حق من اهم حقوقها المتمثل فى حريتها فى جسدها، و ضمانا للمساواة فى الحقوق بين الجنسين. كما ان إدراج هذا الحق فى الدستور ليس فقط ضمانًا اساسيا لحماية هذا الحق بل هو قبل كل شئ رسالة قوية لتلك البلدان التى تتراجع فيها حقوقهن، فليس من المعقول ان تكشف دراسات رسمية موثق لها ان حوالي 65 ألف امرأة أمريكية أُجبرت على مواصلة حملهن بعد الاغتصاب، و ليست امريكا هى الدولة الوحيدة بل القائمة تطول فى بولندا ، شهد الحق في الإجهاض تراجعًا في عام 2020، مع إقرار قانون يعلن الحظر الفعلي للحق في الإجهاض، و كذلك المجر. فى ذات الصدد إيطاليا ما زالت في قائمة الدول التي تقيد أو تحظر هذا الحق الأساسي. أننا عندما نتحدث عن هذا الحق نتذكر النساء فى مجتمعات لا تعترف بهذا الحق و تقييده بل و تجرمه بذريعة الدين و الاعراف و العادات و التقاليد، ان الإجهاض محرم فى الاسلام و بالمثل هو محرم فى الكنيسة، و كان لى حديث فى هذا السياق مع ممثل صندوق الأمم المتحدة بالسودان ماسيمو فرانشيسكو ديانا ، حيث تطرقت فى حوارى معه لهذا الموضوع ضمن سلسلة مواضيع اخرى، و السيد ديانا باعتباره من أصول ايطالية أكد على ان من ضمن التحديات و العوائق التى تواجههم ان مثل هذه الأشياء محرمة و مجرمة فى دولة كالسودان و كذلك ايطاليا التى ينحدر منها. و ما يعقد الأمور ان حتى الوسائل الوقائية مثل الواقي الذكرى الذى من شأنه ان يجنب عملية الإجهاض هو كذلك من الوسائل المجرمة و المحرمة، مع العلم ان لديه فوائد ليس فقط كوسيلة لتجنب عملية الاجهاض التى ترفضها المجتمعات الدينية الاسلامية و المسيحية على حد سواء، بل يعمل على تنظيم الاسرة، و يساعد على ضمان حق المرأة فى تنظيم ولادتها من اجل صحتها أولًا، و صحة المولود ثانيا. و فى حديثه لنا عن الوسائل الآمنة لتجنب عملية الإجهاض التى ترفضها بعض المجتمعات الدينية، وضح لي السيد ديانا على انه يعمل مع الدوائر الداخلية السودانية مثل وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف و وزارة التنمية الاجتماعية قائلًا: ("… هذه الأمور نعمل عليها تدريجياً، و منها موضوع السماح بالواقى الذكرى، نحن نعمل على ذلك لانها وسيلة رخيصة ، و كذلك تساعد الأسرة ليس فقط على الحد من انتقال الأمراض المنتقلة جنسياً، و واحد منها الأيدز، بل و تعمل كذلك على تنظيم الأسرة ، نحن نقول للمرأة حق ان تنظم ولادتها من اجل صحتها أولًا، و صحة المولود ثانيا ، كما انها تساعد على تنظيم الولادات فقد تكون الأسرة غير مستعدة الان لاستقبال مولود، و ليس لديهم القدرة المادية، و لا يمتلكون تأمينات للقيام باجراءات طويلة الامدى، فنحن نعطيهم حل بسيط و رخيص و هو الواقى الذكرى الذي يساعد الكثير من الأسر ، و نحن نقوم بإدخال عدد من الواقيات الذكرية للسودان ونامل ان نزيد هذه الكمية بشكل كبير جدا."). و ان كان موضوع توزيع الواقى الذكرى فى السوداني يواجه بعض المشاكل و العقبات نظرا للطبيعة الدينية و التقليدية . و فى هذا الشأن شرح لنا السيد ديانا "فيما معناه" انه حتى فى بعض الدول الغريبة يوجد هذا المفهوم و لكن هو ليس مبررًا، موضحًا :(" …فى الدول الغربية كأيطاليا التى انحدر منها يوجد أيضاً منع من الكنسية لإعطاء هذا الموضوع لانهم كذلك يفكرون بنفس الطريقة إى بمعنى إذا أعطيته فكأنما تشجعه على ان يقوم بهذه التصرفات…")، مواصلاً فى معرض حديثه عن أهمية الواقي الذكرى لتجنب عملية الإجهاض ("عملية الإجهاض محرمة فى الإسلام و فى الكنسية، و لكن نحن نقول ان أفضل حل لإنهاء موضوع الإجهاض هو الواقى الذكرى ، و انت تعطى الإنسان الواقى الذكرى لانه كيف يمكن لك ان تشرح لأشخاص في العشرينيات بانه يجب ان لا يقوموا بعلاقة جنسية!!! و لكن من السهل ان تعطيهم الواقى الذكرى للحد من حالة الحمل غير المرغوب فيه، و كذلك الحد من إنتقال الأمراض الجنسية").
و عليه نحن فى منظمة السودان الجديد الاوربية السودانية و المعتمدة لدى مفوضية العون الإنساني LNS(Le New Soudan), بالتعاون مع منظمة الصحفيين و الكتاب المستقلين JEI(Journalistes et Écrivains indépendants)
و نسبةً لإهتمامنا بحقوق المرأة و مساواتها. فقد تعهدت منظمتنا التى كانت حضورًا فى المؤتمر العالمى لجيل المساواة الذى كان قد بدأ فعاليته فى المكسيك و خُتمت فى فرنسا فى يونيو ٢٠٢١ بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة ، تعهدنا بالعمل على دعم حقبة من الالتزامات منها حقوق النساء و الفتيات فى الإجهاض الآمن.
و عليه نواصل العمل على نشر الوعى و التثقيف فى هذا الجانب ، إيمانًا منا بان الحق في الإجهاض هو حق أساسي ، و ضروري لتحقيق المساواة بين الجنسين. بدءًا ندعو الى أن يتم تنفيذ هذا الحق في ظروف من الآمن والاحترام والكرامة المرضية للمرأة .
كما و ندعو لتكثيف الجهود التعاونية لإرسال رسالة قوية لتلك البلدان الغربية التى تتراجع فيها حقوق المرأة فى الاجهاض، كما نتوجه برسالة أخرى للمجتمعات الدينية حول أهمية مسألة التوعية و التثقيف بمخاطر الاستمرار فى تقييد حق الاجهاض، توسيع نطاق الوصول إلى الإجهاض وحمايته، الحفاظ دوما على سرية الأمر و خصوصية المرأة، و الانفتاح على القابلات، و من ثم العمل على ان تتمتع جميع نساء العالم بهذا الحق، و العمل على دستورية حق الإجهاض، و مكافحة منعه و قمعه، و التوعوية و التثقيف بمخاطر حظر الإجهاض و تقيده، و الوقوف درعًا حصينا أمام محاولات تراجع حقوق المرأة .
ختامًا، نذكر انه وحتى يومنا هذا، تموت امرأة كل 9 دقائق من عواقب الإجهاض السري في العالم، لابد من تكاتف الجهود من أجل توفير البيئة الآمنة للاجهاض فى مختلف دول العالم و المرضية لكرامة المرأة و المحترمة و المقدرة لإنسانيتها.
منظمة السودان الجديد الاوربية السودانية و المعتمدة لدى مفوضية العون الإنساني LNS(Le New Soudan), بالتعاون مع منظمة الصحفيين و الكتاب المستقلين JEI(Journalistes et Écrivains indépendants) Paris /France 26/01/2024
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبير سويكت
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست