((تهدف هذه السلسة الطويلة التي تتضمن (200) حلقة من نداء عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمواطن السوداني وهي عدد الأيام المتبقية اي ما يقارب (7) شهور لأخر موعد للإدلاء بالشهادة والافادة والتي ستكون محاطة بالسرية التامة عن الانتهاكات والعنف أثناء الحرب ضد المواطنين السودانيين بتاريخ: 31/7/2024 وستكون هذه الديباجة في صدر كل المقالات اسهاما مني في حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وتأكيدا لموقفي الثابت ضد الحرب ولمواجهة الانتهاكات الخطيرة والعنف ضد المواطنين. ولتوثيق قصص الانتهاكات ومآسي الحرب ولمساعدة ضحايا الحرب ولملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب ولتحقيق مبدأ العدالة وعدم الإفلات من العقاب وقديما قيل “من أمن العقاب اساء الادب”. اتقدم بجزيل الشكر والعرفان والامتنان للمرأة السودانية بكل منظماتها المدنية وكفاحها ونضالها عبر التاريخ الطويل من الجسارة والريادة حيث تقدمت (64) منظمة نسوية سودانية للمنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المنظمات لتحارب وتكافح وتنافح الانتهاكات التي ارتكبت أثناء هذه الحرب ضد المواطنين السودانيين ولمعاقبة مجرمي الحرب ولمنع تكرار جرائم العنف والتهجير القسري (تطرد من بيتك) والقتل والسرقة والنهب والسلب والعنف والاغتصاب والاحتجاز التعسفي. ويدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كل مواطن سوداني بأن يدلي بشهادته وإفادته عن الانتهاكات والجرائم أثناء الحرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المتضررين من الحرب وتعويضهم والتدابير اللازمة لمعاقبة مجرمي الحرب جراء انتهاكاتهم فاذا انت كنت متواجد في السودان شخصيا أو أي شخص عزيز عليك او شخص قريبك أو شخص انت تعرفه أو انت رأيت بعينك كشاهد عيان للحرب من أول يوم فيها بالسودان منذ تاريخ 15/4/2023 وإلى ما بعد هذا التاريخ. عزيزي المواطن السوداني عليك ان تفيد بما رأيت من انتهاكات حدثت او هجمات ذات طابع عرقي على اساس القبيلة او الانتماء العرقي او التهجير القسري يعني تم طردك من بيتك بقوة السلاح او التهديد بالقتل او السرقة او الاحتجاز التعسفي في ظروف تهدد حياتك او التهديد بالسلاح او العنف الجنسي (الاغتصاب) أو أي عنف آخر فيه إهانة واذلال للإنسان والحط من كرامته أو أي مخالفة أخري أو جريمة أخرى يعاقب عليها القانون فعليك الإدلاء بشهادتك علي البريد التالي: mailto:[email protected]@un.org اذا ترغب في تحديد اي طريقة آخري للإدلاء بشهادتك وافادتك عليك إرسال الطريقة التي تود التواصل بها والتي تناسبك على الايميل التالي: mailto:[email protected]@un.org وكل الشهادات والافادات ستكون في سرية تامة. ويستمر استقبال الشهادات والافادات من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حتى تاريخ 31/7/2024
ونقدر جهود المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان على جهودها المقدرة وهذا جهد كبير جدا ومقدر لتوثيق وتحقيق العدالة في أمر قد سبق فيه الكتاب وأصبح واقعا جاسما ومعاشا لشعب السودان.
عزيزي المواطن السوداني من الممكن ان تسهم شهاداتك وإفاداتك في محاكمة دولية لمجرمي الحرب من قيادات وجنود مليشيا قوات الدعم السريع المرتزقة وغيرهم من المليشيات المسلحة.
عزيزي المواطن السوداني عليك أن تدرك أن أمر الحرب جلل وليس مجالا للمناكفات السياسية والحزبية والقبلية والشخصية الضيقة فالعدو ظلوم غشوم وهي مليشيات تشكلت من عصابات مجرمة جمعهم مسرح الجريمة ولا يفرق بينك وبين خصمك السياسي والحزبي والجهوي والقبلي فانتم الهدف القادم على حد سواء ومع كل ذلك عليك أن تشهد بالحق والانتهاكات هنا تشمل كل أطراف الصراع الضالعين في الحرب)). وانقل اليكم النص وليس لي فضل فيه غير النقل من مصدره في موقع مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة كما يلي: دعوة لتقديم المعلومات والإفادات الخطيّة تدعو البعثة المكلفة بتقصي الحقائق في السودان الأفراد والمجموعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها، يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 31 يوليو/تموز: ستُعرض نتائج تحقيقات بعثة تقصي الحقائق في تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، الذي طلب من البعثة تقديم تحديث شفهي عن عملها يليه حوار تفاعلي في دورته السادسة والخمسين (يونيو/حزيران – يوليو/تموز 2024). وتقديم تقرير شامل عن النتائج التي توصلت إليها خلال حوار تفاعلي في دورته السابعة والخمسين (أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر 2024) يليه حوار تفاعلي معزز بمشاركة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من بين اخرين. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس بالضرورة أن تنعكس جميع المعلومات المرسلة إلى اللجنة في التقارير. على سبيل المثال، لن يتم النظر في القضايا التي يزعم فيها وجود انتهاكات تقع خارج نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق. يمكن تقديم المعلومات والوثائق باللغة الإنجليزية و/أو العربية. بشكل خاص ترحب بعثة تقصي الحقائق بالمعلومات المتعلقة بما يلي: 1.1) الحقائق والظروف حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل 2023. وبشكل خاص، تُولي بعثة تقصي الحقائق اهتمامًا بالمعلومات المباشرة، بما في ذلك المعلومات المتوفرة مباشرة من الناجين وأقاربهم والشهود الذين يستطيعون المشاركة بمعلومات حول: o أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. o الهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين o القصف الجوي العشوائي. o تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة. o أعمال سوء المعاملة والظروف المهددة للحياة التي يواجهها المحتجزون. o نهب وحرق وتدمير القرى والبلدات. o نهب قوافل المساعدة الإنسانية ووكالات المعونة وفرض قيود لا مبرر لها على وصول المساعدات الإنسانية. o أعمال القتل والاحتجاز التعسفي وأعمال التخويف والانتقام من العاملين في المجالين الإنساني والصحي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة المجتمعات المحلية، والموظفين العموميين، وموظفي الحكومة المحلية، والصحفيين، وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، والطلاب والمحامين. 2.2) تحديد المسؤولين، بما في ذلك قوات الأمن والهيئات القضائية والمؤسسات والأفراد المشاركة، من خلال أدوار مختلفة، في ارتكاب أو تمكين الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. 3.3) توصيات بشأن تدابير منع، حماية أو تعويض. ويمكن أن تشمل هذه التدابير، بين أمور أخرى، التدابير السياسية والمعيارية، وتدابير المساءلة بهدف تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب لأي فرد أمر أو شارك بتسهيل أو ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، فضلاً عن تدابير جبر الضرر للضحايا والناجين وعائلاتهم. 4.4) كما يتم تشجيع التوصيات بشأن التدابير التي يتعين على الدول الثالثة والمؤسسات المتعددة الأطراف والشركات والقطاع الخاص اتخاذها لزيادة حماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة والحقيقة والعدالة والتعويضات. حرصًا على سرية وأمان المعلومات المُقدمة، يُفضل تقديمها عبر البريد الإلكتروني الذي أنشأته اللجنة لهذا الهدف: mailto:[email protected]@un.org وفي حال كانت لديكم أي استفسارات، يما في ذلك عن كيفية تقديم المعلومات بطريقة مختلفة، يُرجى التواصل مع اللجنة عبر البريد الإلكتروني التالي: mailto:[email protected]@un.org. إذا كنت ترغب في إرسال مقاطع فيديو كبيرة أو مواد رقمية أو ملفات أخرى، فيرجى إبلاغ بعثة تقصي الحقائق مسبقًا عبر البريد الإلكتروني العام. وستتواصل معكم بعثة تقصي الحقائق لتمكين تقديم الملف/الملفات كبيرة الحجم بطريقة آمنة. ندعوكم لتقديم المعلومات قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 31 يوليو/تموز 2024 معلومات إضافية: تُولي بعثة تقصي الحقائق أهمية قصوى لحماية مصادر المعلومات، لا سيّما احترام سريّة المعلومات ومبدأ "عدم الإضرار" (أي عدم تعريض حياة الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص المتعاونين مع بعثة تقصي الحقائق وسلامتهم وحرّيتهم ومصلحتهم للخطر). لن تكشف بعثة تقصي الحقائق عن هوية الأشخاص المتعاونين إلا إذا كانت هناك موافقة مسبقة منهم وستستخدم المعلومات المقدمة وفقًا لرغباتهم المعلنة. وننوّه إلى أنّه لن يتم إرسال إشعارات فردية باستلام المعلومات إلى الأشخاص أو الجهات المقدّمة لها. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه لن تنعكس جميع المعلومات المقدّمة بالضرورة في التقارير العلنية. على وجه التخصيص، لن يتم النظر في القضايا التي يزعم فيها وجود انتهاكات تقع خارج نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق. تدابير إضافية مقترحة للسلامة: • حافظ على سرية اتصالاتك مع بعثة تقصي الحقائق. يُرجى عدم إخبار عائلتك أو أصدقائك أو غيرهم، قدر الإمكان، بأنك تتواصل مع بعثة تقصي الحقائق أو ترسل معلومات. • بعد إرسال رسالة إلى بعثة تقصي الحقائق، احذفها بالكامل من جهازك (بما في ذلك من مجلد سلة المهملات)، ولا تحفظ عنوان البريد الإلكتروني الخاص ببعثة تقصي الحقائق في قائمة الاتصال الخاصة بك. https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/ffm-sudan/call-for-submissionshttps://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/ffm-sudan/call-for-submissions
#تقرير الواقع يخبرنا جميعا أن السودان يتعرض لتنخريب وتدمير ممنهج من قبل استخبارات دول تقود مليشيا الدعم السريع المرتزقة وهم عصابات للنهب والسلب والقتل والاغتصاب واغلبهم جهلاء و دهماء ولا يدركون خطورة ما يقومون به من تخريب ولا يفرقون بين الطائرات الحربية وطائرات الرش للمبيدات لوقاية النباتات ومكافحة الآفات الحشرية للزراعية قولا بين جامعة ومستشفى ولا بين مدرسة ومركز صحي وكما لا يفرقون بين فلول وكيزان ومن هم ضد الفلول والكيزان. ولا يفرقون بين قمح سام وغير سام وهذا كله بشواهد وفيديوهات ووقائع في الأرض. وهذا يؤكد فرضية أن مليشيا الدعم السريع المرتزقة تقودها استخبارات دول لتدمير السودان وليست المشكلة في قحت وتقدم أو في الفلول والكيزان (مليشيا الدعم السريع المرتزقة جزء أصيل من الفلول والكيزان بدون تغبيش للوعي ) أو غيرهم فالمشكلة أعمق مما يتصوره البعض بانها حرب على السلطة والرجوع إلى الحكم وبحسابات البشر فلن يعود الفلول إلى الحكم وكما لن تعود قحت وتقدم إلى الحكم فاريحوا انفسكم من هذه الجدلية الملهاة. فالسودان تكالبت عليه الامم فان لم تحزموا أمركم فلن تجدوا وطنا تتصارعون فيه أو عليه. واليكم الخبر وليس لي فضل فيه غير النقل من مصدره: (( 15 ألف سلالة وراثية تواجه تهديد وجودي في البحوث الزراعية بالجزيرة تواجه آلاف السُلالات النباتية السودانية تهديد وجودي، جراء تمدد الحرب إلى ولاية الجزيرة وسط السودان. وتعرض بنك الجينات الرئيسي الذي يضم 15 ألف مورد وراثي داخل البحوث الزراعية بمدينة مدني لعمليات اجتياح ونهب واسعة، طالت 35 ثلاجة لحفظ السلالات الخاصة بالأغذية والزراعة والتي جرى تجميعها على مدى عشرات السنوات. وقال مدير مركز بحوث التقانة والسلامة الحيوية بهيئة البحوث الزراعية؛ بروف/ طلال سيد عبد الحليم في مقابلة مع ”دارفور24“ إنهم أطلقوا مبادرة لإنقاذ مصير هذه الموارد الوراثية شديدة الأهمية، لكن حتى الآن لم تجد استجابة بحجم الخطر الحقيقي الذي يواجه الأمن الغذائي بأكمله. وأُفرغت الثلاجات تماماً من الجينات الوراثية التي كانت مخزنة داخلها وتم رميها في العراء، ويتبع بنك الجينات معايير شديدة الصرامة في حفظ السلالات بجمع دقيق لبياناتها ومواصفاتها المناخية ومواقعها الجغرافية داخل البلاد وفقاً لمعايير الوصف النباتي العالمي. وبحسب طلال؛ تواصلت قوات الدعم السريع مع المبادرة وطلبت منهم أن تتم مخاطبتهم عبر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ”الفاو“، ويشير طلال إلى أن منظمة ”الفاو“ تتحرك وفقاً لمخاطبتها رسمياً من حكومة السودان، وخاطب وزير الزراعة مجلس السيادة، لكن لم تتم استجابة حتى الآن. وينوه طلال أن أي تطور حول العالم طال محاصيل الذرة والدخن اعتمد بشكل رئيسي على الجينات السودانية عطفاً على السمسم وحب البطيخ، مشيراً إلى ضرورة تدخل دولي لإنقاذ هذا البنك لأن الضرر لن يتوقف على السودان بل سيلحق بالنظام الزراعي العالمي بأكمله. وأوضح مدير مركز التقانة والسلامة الحيوية بالبحوث الزراعية أن منظمة ”غلوبال ترست“ المتخصصة في حماية المصادر الوراثية زارت البنك خلال شهور الحرب لتقييم الخطر الواقع على هذه الموارد لكن الحرب تمددت إلى الجزيرة قبل اتخاذ أي إجراءات. وحول ما يمكن فعله يقول طلال إن المطلوب عاجلاً هو إعادة حفظ هذه الموارد في أنظمة تبريد محددة ونقلها إلى مكان آمن داخل البلاد إلى حين إكمال الترتيبات والميزانيات لنقلها إلى بنوك عالمية مخصصة لحفظ الجينات الوراثية حول العالم، وبحسب طلال فإن التكلفة المبدئية لعملية نقلها إلى خارج البلاد تكلف نحو 250 ألف دولار.))
#وعلى كل السودانيين افرادا وجماعات وجاليات ومنظمات وجمعيات مدنية وحقوقية وطوعية عليهم ملاحقة قيادات مليشيا الدعم السريع المرتزقة والمطالبة بمحاكمة هذه القيادات في كل دول العالم التي يسمح قانونها بملاحقة ومحاكمة المجرمين وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم نيابة عن الشعب السوداني.#
#وسيتم ملاحقة مليشيا الدعم السريع المرتزقة من كل الشرفاء في العالم.#
#عزيزي المواطن إذا شاهدت أي مقطع فيديو فيه أحد قيادات مليشيا الدعم السريع المرتزقة يجتمع حولها عدد من المواطنين يهللوا ويكبروا ويمدحوا في المليشيا وقيادتها فتأكد ان هناك مصيبة وانتهاكات قد تورطت فيها المليشيا المرتزقة ضد هؤلاء المستضعين.# #هذا ما حدث في كل قرية او حي او شبر دخلته مليشيا الدعم السريع المرتزقة وهي تنتهج سلوكيات وممارسات عصابات الجريمة المنظمة وتسيطر على قادتها وجنودها. وورد في الأثر " من اعان ظالما سلطه الله عليه"# #عزيزي المواطن انت من الكيزان والفلول شئت ام ابيت وانت هدف قادم لمليشيا الدعم السريع المرتزقة وهذا من الوقائع التي عايشها كل الناس في المناطق التي دخلتها المليشيا المرتزقة ويحكي الناس عن فظائع تدمي القلوب وتتفطر من هولها الأكباد وتذهل العقول#.
#والحرب فرضت على شعب طيب حليم فاذا غضب فهو كالأسود الضارية#.
#الحقوق تنتزع ولا تمنح وهذا ديدن الأحرار في كل العالم.#
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بخيت النقر البطحاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست