المحكمة الدستورية هى الجهة الحارسة على الدستور وتحفظ حقوق المتقاضين من الانتهاكات اللادستورية الإجرائية وعدم دستورية القوانين بالمخالفة وهى جهة فتوى دستورية او عدم دستورية ويمكن اللجوء إليها فى كافة مراحل التقاضى حتى دائرة المراجعة فى المحكمة العليا بدفع المذكرات للنقض أما الحديث عن أنها تصادق على الأحكام فهذا من حيل أجهزة النظام البائد خلال الانتقال لتعطيل نفاذ الأحكام فلو قال قائلهم انه طلب فتوى دستورية خلال مداولات اى مرحلة فقد يكون ذلك صحيحا وحقا أما ان يصدر الحكم من المحكمة العليا عبر دوائرها فهذا تأبيد للحكم ونهائ !!! +المحكمة الدستورية في السودان هي المحكمة الحارسة للدستور السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة. لا تخضع أعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية. +(ومن المرجح أن ينظر قضاة المحكمة الدستورية في قضايا من شأنها أن تؤثر على البلد بأكمله، وليس فقط على الأفراد المعنيين. إنهم يريدون توضيح المسائل القانونية التي تهم أكبر عدد ممكن من الناس، لذا فهم يتعاملون مع القضايا التي سيكون لها تأثير دستوري كبير، أو التي تجيب على أسئلة قانونية مهمة تؤثر على الكل) (المحكمة العليا: هي أعلى درجات السلم القضائي وتحظى أحكامها بالنهائية وهى تضم 70 قاضيا وتعمل من خلال دوائر وتتكون كل دائرة من ثلاثة قضاة يرأس أقدمهم الدائرة وذلك للنظر في الطعون ضد أحكام محاكم الاستئناف الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وتصدر قراراتها بالأغلبية .) +ما هي اختصاصات المحكمة الدستورية العليا؟ الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق. الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين +المحكمة العليا لا تعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي انما هي محكمة قانون ,فنجد انه لا يرفع لها النزاع او الدعوي الا اذا كان هناك خطأ في الاتي : خطأ في القانون خطأ في تطبيق القانون خطأ في تفسير القانون اذا المحكمة العليا هى دائرة دستورية أيضا بحكم ما ذكر اعلاه،، + يجب أن تكون العريضة مسببة بمعنى أن تكون أوجه الدفع المثار مبينة للنص التشريعي المعترض عليه و أوجه انتهاكه للحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور. ج- إذا كانت القضية معروضة على مستوى المحكمة بالأقسام المدنية و الجزائية و قسم الأحداث أو كانت الدعوى معروضة على مستوى المجلس القضائي أو المحكمة الإدارية فإن الدفع يثار أمام القاضي أو الغرفة المعروض عليها ملف الدعوى.أما إذا كانت معروضة على قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث فإن الدفع يثار أمام هذا القاضي و يحال إلى غرفة الإتهام لتنظر فيه. و لا يجوز أن يثار أمام محكمة الجنايات الإبتدائية و إنما يثار أمام محكمة الجنايات الإستئنافية ، مع الملاحظة أن مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات و كيفيات الإخطار و الإحالة امام المحكمة الدستورية قد أجاز إثارة الدفع حتى أمام محكمة الجنايات الإبتدائية+ اما التعلل بتصريح رئيسة قضاء باستعمال كلمة مصادقة فهذا ليس من اعمال المحكمة الدستورية و التى هى فى ازدواجية وفك اشتباك مع المحكمة العليا التى تقوم بنفس الدور فى حدود التقاضى بين الخصوم على مستوى القضاء وليس السلطات او المعاهدات !! +وحيث تنص المادة 215 من قانون الإجراءات المدنية على : لا تخضع أحكام المحكمة العليا للمراجعة على انه يجوز لرئيسها أن يشكل دائرة … إذا تبين له إن ذلك الحكم ربما انطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية …. وترك الأمر لرئيس القضاء وعليه بهذه المسألة أن يتفرغ فقط للإطلاع على كل طلب مراجعة وبعد ذلك وافقته الدائرة أم لا ، كما أرى العمل بالنظام الفرنسي أنه في حال نقض الحكم جزئيا من المحكمة العليا وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف أن تنظر امام دائرة مشكلة من قضاة آخرين ) 'أن المحكمة الدستورية لا تعدُّ مرحلة من مراحل التقاضي، وقال عضو بفريق الاتهام للجزيرة نت إن المحكمة الدستورية لا تنظر في جوهر الحكم، إنما تتأكد من أنه لا ينتهك حقا دستوريا للأطراف.) ان كتبة الوثيقة الدستورية كان عليهم تعيين أنفسهم حراس وشراح للوثيقة الدستورية او تعيين محكمة دستورية ولكن رئيس لجنة فض الاعتصام المستغلة قد عين نفسه رئيسا غير متوج لهذه المحكمة وهو يعطى الفتاوى القانونية للمجلس العسكرى مما يعنى الجمع بين وظيفتين كما تسبب فى إهدار العدالة ان كان فى اللجنة السلحفائية او المحكمة الدستورية الغائبة حسب رغبة المجلس !!! +يمنع القانون السوداني الجمع بين وظيفتين حكوميتين حسبما جاء في المادة ( 30 ) من قانون الخدمة المدنية القومية لعام،، ان إغفال المرحلة الانتقالية عمدا اوتضليلا للمجلس التشريعي كان سببا من إهدار العدالة وعليه يجب على المشرعين فك الاشتباك بين المحكمة العليا والمحكمة الدستورية عبر الخلط الذى بدأ من رئيسة القضاء إلى آخر ملتبث فى اعمال المحكمتين وغير مميز!!! لقد تعرض القضاء فى لا دولة المخلوع إلى تجريف أثر على الكفاءة والتجويد بعد ان تحولت الدولة إلى وحدة فساد وسرقة وتجنيب وتعدى حتى فى الاحكام عمدا أو بجهالة!!!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست