(البدايات الخاطئة ، تثمر نتائج خطيرة ).. الكاتب ؛ دولة ولدت بمخاض مناضلين ناضلوا بالغالي و النفيس مدة ٢٢ عاما (١٩٨٣_٢٠٠٥) ، بدون أجر معلوم .. كان الأوفق أن تنظر الحكومة الوليدة في موضوع حقوق المناضلين فور نيل الإستقلال ، و لكن المماطلة في إعطاء الحقوق للمناضلين هو ما تسبب في إنتشار جميع أنواع الفساد المالي والاداري و الإجتماعي الذي ترزح فيه مؤسسة الحكومة الآن ، لماذا صمدت دولة الإسلاميين في السودان لمدة عقود ثلاث ؟ لأسباب عديدة ، و لكن أهمها حرص البشير على الاستقواء بثلة من أهل الفكر و العلم في مراكز صنع القرار ، و لذا إستطاع أن يقاوم بهم الفراغ الذي تركه إنسلاخ الشيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي من حاشيته ، فأهل الفكر هم من يفتحون الأبواب المغلقة في دهاليز السياسة الداخلية والخارجية ، و ما أكثرها ؛ يحمد للمناضلين الراحلين كاربينو كوانين ، و وليم نون ، تنازلهما عن أقدميتهما العسكرية ، للعقيد جون قرنق دي مبيور ، لا لشيء ، سوى إحترامهما لعلمه و فكره ، فهو الأقدر على خدمة إنسان الجنوب في ميادين العمل العام في زمانهما ، فكان تنازلهما أكبر عامل ساهم في قوة الحركة الشعبية في باكورة عهدها ؛ و أما الخلافات التي نشأت بين القادة الثلاث بعد ذلك ، فيعود غالبها إلى بعض السلبيات المصاحبة لشخصية الدكتور جون قرنق ، فالكمال لله وحده ، و المعاملة بالمثل من قبل كاربينو و وليم ، لكن يشهد من عاصر كاربينو و وليم نون أنهم تفانوا في خدمة قضايا التحرير الأساسية . فلو كانت القيادة جادة في مسألة حقوق المناضلين ، لقسمت الميزانية العامة للدولة إلى الآتي : - ثلث لحقوق المناضلين ، و ثلثين لتسيير دولاب الدولة الوليدة ، و تقسم الثلث المخصص لحقوق المناضلين إلى الآتي :- مرتبات : للمناضلين الذين ما زالوا في سن الخدمة + علاوة حقوق تقيم حسب الوضع المعيشي بقية فترة عمله في الخدمة العامة . أما الشهداء و من تجاوزوا سن الخدمة العامة ، فيعطوا حقوق شهرية ثابتة تقيم حسب الوضع المعيشي تستمر إلى أن ترتب الدولة الوليدة أوضاعها للمعاشات . لو كانت الرؤية هكذا ، لما وصلنا الى من نحن فيه الآن من الحيرة السياسية ؛ فقد ظلم المناضلين عندما بدأت الدولة موضوع أجر النضال بمرتب شهري ثابت ، كأنهم بدأوا عملهم معها بعيد الإستقلال ؟! و يرى أغلبهم أن رضاهم بإجراء عملية الانتخابات ، سيعني إتيان الشعب بأشخاص آخرين يستلمون مواقعهم ، و يوقفون مسألة إستيفاء حقوقهم النضالية ؟! وهي مخاوف حقيقية مشروعة من قبل المناضلين ، فكيف السبيل إلى إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف و الأجواء غير السالكة ؟ سؤال ضخم مطروح للشعب الجنوب سوداني .. في الحقيقة:(لا مهرب للبشر من السياسة ، إلا إلى حضنه ، شاء من شاء ، و أبى من أبى ) ؛ لقد حاولت جاهدا فعل ذلك إدبان فترة الدراسة في جامعة الخرطوم ؛ فطوال سنوات الدراسة كنت أتحاشى العمل السياسي ، فتجدني في مكتبات الجامعة في مجمع الوسط ، مع صديقي نصر الدين حسين عبد الباريء طالب كلية القانون في مكتبة المين ، و لكن بعد أن جد الجد ، و رجع المنبر النقابي في العام ٢٠٠٣ ، لم أجد خيارا غير القبول بالدخول في المغامرة السياسية ، لأن الشروط كانت تحتم على ذلك ، فالأمر وجدته ، تحول من مندوب إلى واجب ، فقبلت في العام ٢٠٠٤ نداء الواجب السياسي مرغما ، و الحمد لله فزنا لأول مرة في تأريخ اليمين في كلية العلوم الرياضية التي كانت قبل جيلنا حكرا على اليسار ، و إستمر صديقي نصر الدين موصدا باب السياسة ، و لكن بعد نجاح ثورة ديسمبر ، وجد نفسه مرغما لغوض المعترك السياسي ، فقبل حقيبة وزارة العدل ! فلا مهرب في الحقيقة عن السياسة إلا إليه . فالشعب الجنوب سوداني أمامه حاليا كفتان يجب أن يوازن بينهما :- الكفة الاولى مظالم المناضلين المعلقة ، الكفة الثانية مظالم الشعب المعلقة المتمثلة في ضعف الخدمات تجاهه ، و تأخير حقه في إختيار من يمثله في الحكم .. فلحل هذه المعضلة لموازنة ما في كفتي الميزان ، فيجب أن يكون الدستور القادم لدولة جنوب السودان مرنا بصورة كبيرة في عملية محاسبة المتجاوزين من المناضلين في العمل العام ، و قويا من الناحية الأخرى في الإيفاء بحقوق بقية المناضلين الذين لم يعطوا حقهم بعد من الشهداء و كل من شارك في الحركة منذ العام ١٩٨٣ ، هذه هي أكبر ضمانة يمكن أن يقدمها الشعب للمناضلين مقابل أن يقبلوا بفتح المجال السياسي أمام بقية فئات الشعب الأخرى بغير تحفظ أو خوف ، طالما أن من يأتون ، سيوفون بحقوقهم المهضومة بصورة عادلة .. أن لجنة الانتخابات القومية ، و لجنة الدستور القومي أمامهم مهام جسام ، و لكن لا تصل لدرجة الإستحالة ، مسألة تمويل أنشطة الأحزاب السياسية في البلاد ، من الفشل بمكان رهنها لإشتراكات عناصر الأحزاب السياسية ، لأن الوضع المعيشي لهذه العناصر يتقاصر عن الإيفاء بحقوق من يعولون من أسرهم ، بله عن الحزب الذي ينتمون إليه ، فعلى الأسرة الدولية و الحكومة أن يتفاكروا في سبل دعم أنشطة الأحزاب في البلاد لتمكينها من أداء دورهم ، أما بالنسبة للتحجج ، بالوضع الأمني ، فإن تشكيل الحكومة الحالية ، ضمنت وجود ممثلين لكافة الأحزاب المشاركة في السلطة في كافة مستويات الحكم المختلفة ، فلكل ممثل في كل مستوى ، فيمكن الإستعانة بالتقنيات العلمية الحديثة في إيصال رسائل هرم هذه الأحزاب للقواعد عبر ممثليهم باستخدام محادثات الفيديو كما كان في زمن الكورونا لتجاوز العقبات الأمنية في الولايات المضطربة ، و أخيرا وليس آخرا ، يجب على لجنة الانتخابات تجاوز بعض الخطوات التي تكون حجج واهية مثل مسألة دمج القوات و الترتيبات الأمنية التي تشكل شماعة لتعليق تأجيل الانتخابات عليها في كل مرة ، و يمكن للحكومة المنتخبة إكمالها بعد إجراء الانتخابات . [email protected] .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد نورين دينق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست