كتبها / نورالدين محمد محمد أحمد عبد الله - عضو المكتب التنفيذي لمبادرة القضارف للخلاص ٢١ / أكتوبر / ٢٠٢٣م
في خضم الجدل الداير بين الأصوات الثورية الوطنية المنادية بإصلاح المؤسسة العسكرية كواحدة من مطلوبات حل معضلة الازمة السودانية الشاملة ، وبين الاصوات الممانعة بحجة رفض تفكيك الجيش ، وهناك أصوات تنادي بتكوين جيش جديد باعتبار أن الجيش السوداني غير قابل للاصلاح ، أتقدم - من منطلق وطنيتي - بهذه الورقة العلمية للقوى الثورية الوطنية - ولكل السودانيين - لتكون هاديا ينير درب الحادبين على مصلحة الوطن ، الذي طال امد ازمته ، هذه الورقة بهذا العنوان تمثل واحدة من اهم المرتكزات التي يقوم عليها الاصلاح الشامل للازمة السودانية الشاملة ككيفية إصلاح المؤسسات العدلية أو الخدمة المدنية أو غيرها ، ومن هذا المنطلق أدعوا المفكرين السودانيين من اكاديميين وسياسيين وغيرهم أن يكتبوا في هذا المجال ، ليزيحوا الغموض الذي يكتنف هذه العناوين عند كثير من الجماهير . واستهل هذه الورقة بذكر ٢٧ فقرة هي عبارة عن عناوين الورقة ومضابط البحث فيها وهي :
الإسم / التعريف / النشأة / التاريخ / القوامة / الملكية / عقد الشراكة / التقييم / التقويم / النواحي الفنية / الحقوق / الواجبات / المفوضيات / المخاطر / التوصيف الخطأ / العلاج الخطأ / قومية الجيش / مهنية الجيش / أحادية الجيش / تسليح الجيش / العدالة والمظاليم / هيكلة الجيش / أركان الجيش / مهام واختصاصات العسكريين / مهام واختصاصات المدنيين / الختام . وهذه ال ٢٧ فقرة تنقسم الى قسمين : ١ - نقاط أساسية في البحث ستجدها معنونة بعناوين جانبية . ٢ - نقاط فرعية موصلة للنقاط الأساسية هي عبارة عن مقدمة لما هو آت في البحث ، كما هي أيضا روابط للمواضيع بعضها بعض ستجدها كاملة مسلسلة في ثنايا الموضوع من غير عناوين فرعية . كما أنك سنلاحظ أن أسلوب هذا البحث سهل وخال عن المصطلحات والتعقيدات كما تلاحظ أيضا أنه خال عن المراجع لأنه جاء نتيجة إعمال فكري واعتصار ذهني محض في القضايا الوطنية التي أرقت كثيرين من المهتمين بالشأن العام . اعتمدت فيها على ثقافتي العامة الخاصة بهذا الجانب ومشاهداتي - أيام الخدمة الوطنية - لحال منتسبي الجيش ضباطا وجنودا وانطباعهم وسلوكهم داخل أسوار المؤسسة العسكرية وخارجها وقصص وروايات الجيش المسموعة والمقروءة والمشاهدة أيام السلم والحرب من العسكريين والمدنيين وقراءتي لواقع الجيش والواقع المحيط به .
فإلي البداية الإسم : مر الجيش السوداني بمراحل تاريخية عديدة وفيها سمي بأسماء مختلفة منها : قوات دفاع السودان - القوات المسلحة السودانية - قوات الشعب المسلحة - ثم القوات المسلحة وهكذا ، وبما أنها كلها أسماء لمسمى واحد ، فقد أخترت منها ما هو أقرب لتوصيل الفكرة ، وهو إسم ( قوات الشعب المسلحة ) الذي كان سائدا في عهد الرئيس المشير جعفر محمد نميري . ولما لهذا الإسم من دلالات مهمة متسقة اسما ومسمى . التعريف / قوات الشعب المسلحة : هي القوات القومية المهنية المحترفة الواحدة ، التي أنشأها الشعب لتقوم بواجب حمايته وحماية دستوره ودولته من أي عدوان أجنبي ، مقابل حق يتعاطاه الجندي يؤخذ من ضرائب أموال الشعب نظير خدمة الحماية له . وهذا قبل اختطافها أو هكذا ينبغي أن تكون . فهي بهذا التعريف العلمي ملك للشعب ، وليس الشعب ملكا لها ، فالحاضنة والبنية التحتية لهذه القوات هي الشعب كما هو واضح من اسمها ( قوات الشعب المسلحة ) لتحقيق شعار : شعب واحد جيش واحد فإن كانوا جيشين - أو اكثر - لشعب واحد فقد اختل التوصيف من البداية ، وهو الخطر الذي يهدد وجود الدولة ، كما في ليبيا والعراق وسوريا ولبنان واليمن والسودان ، هذه البلدان التي توجد بها جيوش وطنية ومليشيات أخرى موازية لها .
النشأة : نشأة قوات دفاع السودان ابان فترة الاستعمار ، وكانت نواتها الأولى جيش الزبير باشا ، ومرت بمراحل من السودنة بداية من ثورة الضباط الأحرار ثورة ١٩٢٤م وإلى خروج المستعمر ، ثم واصلت مسيرتها إلى يومنا هذا . ومعلوم أن شعب السودان ضارب في عمق التاريخ ومر بمراحل في تكوين ونشأت دولته الحديثة . وتاريخيا - ومنطقيا ايضا - ان نشأة الشعب تسبق نشأة الجيش في كل العالم ، وبما أن الحماية من المخاطر هي ضرورة حياتية ملحة ، فقد اهتدى الإنسان بفطرته ، ليكون قوة مسلحة منه لتحميه مستندة إليه ، وليس العكس أن القوة المسلحة هي التي تكون الشعب ؟ !! واذا حدث مثل هذا فإن ذلك يعني وضعا شاذا لكيان مغتصب هجر شعبا ليحل محله شعبا آخر ، كقصة الكيان الصهيوني مع الشعب الفلسطني وابداله بشعب يهودي هو مثالا لجيش سبقت نشأته نشأت شعبه ، وهذا شاذ والشاذ لاحكم له . فقوامة المدني علي العسكري آتية من قوامة الشعب علي الجيش ، بسبب اسبقية الشعب على الجيش ونفقته عليه ، لأن الشعب هو الذي أنشأ الجيش الذي هو ابن للشعب ، حيث أن الشعب هو المصدر الذي يتغذى منه الجيش بالجنود . أنشأ الشعب السوداني الجيش ليحميه مقابل استحقاق يتعاطاه ، إذن هو عقد شراكة بين طرفين لتحقيق منفعة ما ، هي الحماية للشعب مقابل الأجرة للجندي ، على أن هذه الشراكة شراكة دفاع عن الشعب والوطن وليست شراكة سياسية ، ومتى تحولت إلى شراكة سياسية سيكون ذلك خصما عن الدفاع والحماية ومخالفة للدستور القومي وقانون الجيش ، الذي يحظر انتماء أفراد الجيش لأي جهة سياسية ما ، لأن ذلك يخالف المهنية التي هي أساس عمل كل مؤسسة . مثالا لشراكة الحماية والدفاع : لو أن رجلا له مزرعة كبيرة أراد حمايتها من اللصوص، فأتى بعشرة جنود ليحرسوها مقابل أجرة يعطيها لهم ، فاكتشف بعد زمن أن بعض الجنود هم من يسرقون المزرعة ، فمن حقه أن يغير السارق منهم بجندي آخر نزيه ، فإن احتجوا جميعا لهذا التغيير من حقه أن يوقف مرتباتهم ويستغنى عنهم . فتقييم وتقويم هذا العقد من حق كلا الطرفين ، فإن لم يكن من حق الطرفين معا ، كأن كان من حق طرف واحد ، يكون هذا رقا أو استرقاقا وليس شراكة منفعة ، فمثلا من حق العسكري - في حالة التقصير فيه - أن يطالب بزيادة المرتب ونوع وكمية وكيفية التدريب والتسليح ، لأجل ان يقوم بالمهمة التي اوكلت إليه علي الوجه الأكمل ، وهذا الطلب ناحية فنية تخص العسكري - لا المدني - نعم العسكري الذي له الحق في توصيف إصلاح الجيش من هذه الناحية . كما أن من حق المدني أو الشعب أن يحدد مواطن الحماية التي يريدها من الجيش وهي : ( حماية الحدود والدستور مثلا ) كما هو شأن كل دول العالم المتحضر ، وهنا اضرب مثالين حديثين في حماية الجيش للدستور : ١ - الجزائر : عندما ثار الشعب الجزائري على الرئيس عبد العزيز بوتلفيقة تدخل الجيش لحماية الدستور ، ومنع الفوضى التي سعى إليها بعض النافذين من النظام المخلوع لخلق فراغ دستوري ، حذرهم قائد الجيش وتوعدهم ونجح في تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب . ٢ - اميركا : عندما فاز الرئيس المنتخب بايدن رفض ترامب المهزوم أن يسلم السلطة واقتحم أنصاره البيت الابيض ، إلا أن تدخل الجيش لحماية الدستور أعاد الأمور إلى نصابها واستسلم ترامب للأمر الواقع ، هذين مثالين لأزمة جزئية (أزمة حكومة) وليس أزمة شاملة ( أزمة دولة) ، أي بمعنى آخر أن حماية الجيش للدستور لا تعني بالضرورة فترة انتقالية يقودها عسكريون ، لا سيما اذا كان سبب الفراغ الدستورى أزمة شاملة في كل أجهزة الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية ، وقطاعها العام والخاص . وما دام أن مفوضية رسم الحدود اغلب أعضاءها من الخبراء المدنيين في ما يختص بالطبيعة والجغرافيا والديموغرافيا ، وكذلك مفوضية الدستور من الخبراء المدنيين القانونيين الذين يرجعون في كتابة الدستور الي الشعب مصدر السلطات ، فإن من حق هذا الطرف المدني أن يحدد الحدود وبنود الدستور الذي يحميه الطرف الثاني العسكري بما لا يخالف الدستور . فإذا كان عقد الشراكة بين الطرفين متزنا فإنه لا يجوز لأي طرف أن يدخل في اختصاصات الطرف الثاني . أما إن كان العقد غير متزن كأن ترك الجيش أو قصر مثلا في حماية الحدود أو الدستور أو الإثنين معا ، وانشغل بالسياسة والتجارة والإقتصاد - كما هو حال دول العالم الثالث - رغم إعطاءهم حقهم كاملا - احيانا - فان من حق المدنيين ( الشعب ) أن يراجع الخبراء منهم شراكتهم مع الجيش ، بقصد التقييم ثم التقويم لتمضي الشراكة الى غايتها ، وعندئذ لا يحق لأي طرف وطني مدني أو عسكري أن يرفض ذلك ، فإن حصل ذلك الرفض ، لا يعدو أن يكون واحد من إثنين ، اما أن هذا الرفض هو مزايدة سياسية من وطني جاهل عمته المصلحة والايدلوجيا ، فارتدى ثوب الخيانة وهو لا يدري ، أو أن هذا الرفض يحصل من خائن عميل ، وهو يدري أنه خائن وعميل وإن ارتدى ثوب الوطنية ، فكليهما يجب أن يحاكما قضائيا لينال كل منهما جزاؤه المناسب ، لأنهما عرضا الأمن القومي للخطر - بحسن أو سوء نية - وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة ، وعلينا أن نسلم بحكمم القضاء ( المحكمة ) عليهم تبرئة كانت أو إدانة . لأن عدم محاكمة هؤلاء يعرض البلد للاتي : ١ - فقدان الثقة : بين المواطن والدولة وهذا يعني هد ركن من أركان الدولة وهو الشعب ، أي عزلة النخبة عن الجماهير ، نعم عزلة صانع القرار عن مصدر السلطات . ٢ - الشروخ المجتمعية ٣ - الفوضى الخلاقة ٤ - الحروب الأهلية ٥ - انقسام الدولة وتفتيتها هذه احتمالات ما ستؤول إليه الأمور ، وهي الأوفر حظا من الاحتمالات التي عكسها ، وهي عدم حصول ذلك لاندراجهما تحت المعقول والممكن . وعند حدوث مثل هذه المشكلات علي المدنيين والعسكريين أن يتجنبوا رمي بعضهم بعضا بالخيانة ، من غير دليل أو حيثيات وقرائن أحوال أو إتهام عبر النيابة ، ومثل ذلك أن لا يخون المدنيين بعضهم بعضا ، أو العسكريين بعضهم بعضا ، للاسباب الاتية : ١ - لأن التخوين في أصدق حالاته هو إتهام والمتهم بريء حتى تثبت إدانته . ٢ - لأن التخوين والتخوين المضاد ناتج عن توصيف خطأ للمشكلة عند حسن ظننا بالآخر ، وهو قد يؤدي الي ما لا تحمد عقباه . ٣ - تفويت الفرصة على أعداء الخارج تاكيدا ، و خصوم الداخل احتمالا . ولأن أي توصيف خطأ للمشكلة يؤدي الي معالجة خطأ ، فالقضاء هو الكفيل بتحديد الخطأ من الصواب والجاني من المجني عليه .
قومية الجيش : ١ - مراجعة معايير الإنتماء للقوات المسلحة بما يضمن قوميتها . ٢ - يحق لكل سوداني مستوفي الشروط أن ينتمي لقوات الشعب المسلحة ويتدرج في الرتب بصورة متكافئة حسب كفاءته ضباطا وجنودا . ٣ - يتم دمج وتسريح جيوش الحركات الموقعة على إتفاقية السلام في الجيش حسب الاتفاقية بما لا يخالف قانون القوات المسلحة ودستور الدولة . ٤ - جعل الإنتماء للقوات المسلحة جاذبا وذلك عبر مناهج التربية والتعليم والبرامج الإعلامية وزيادة مرتبات الجيش وغيرها ، وهنا يجدر بي أن أشير أن قومية الجيش لا تعني تحديد نسبة معينة للمقبولين في الجيش من أبناء الولايات أو الأقاليم بقدر ما تعني وضع معايير تفتح الباب لكل أبناء السودان للالتحاق بالجيش ، وترك خيار الإنتماء له من عدمه خيارا لهم ، ويمكن تحديد نسب لجيوش الحركات الموقعة على اتفاق السلام أو التي ستوقع إن شاء الله . ٥ - منع قبول الإنتماء للقوات المسلحة إلا بشهادة ميلاد وذلك منعا لاختطاف الوطن من أي جهة ما مستقبلا ، خاصة في ظل تساهل وزارة الداخلية في ضبط وتقنين الوجود الأجنبي .
مهنية واحترافية الجيش : ١ - إعادة صياغة عقيدة الجيش القتالية - وليست عقيدته الدينية - بما يتسق مع قانون قوات الشعب المسلحة والدستور ، وذلك لتحقيق المهمة التي أنشأ من أجلها الجيش وهي حماية الحدود والدستور ، أي عدم تصويب البندقية للشعب . ٢ - مراجعة نهج الكلية االحربية وتطويرها ورفع كفاءة وقدرات أفراد الجيش القتالية عبر التدريبات الدورية . ٣ - إعادة صياغة الجندي تربويا واخلاقيا عبر اختصاصيون في هذا المجال للحد من التفلتات الفردية . ٤ - زيادة مرتبات الجيش ضباطا وجنودا بما يلبي منصرفاتهم ليكونوا منسجمين مع مهنتهم . ٥ - إخراج مقار الجيش من المدن وعادة بناء وتأهيل وتوسيع إشلاقات ( قشلاقات ) الجيش بصورة حضارية بما يضمن لاسرهم حياة كريمة . ٦ - إدخال أفراد الجيش في مظلة التأمين الصحي وتوفير العلاج لهم . ٧ - انشاء جمعيات تعاونية لأسر الجيش . ٨ - منع ضباط وجنود الجيش من مزاولة الأنشطة السياسية والتجارية والإقتصادية على الصعيدين المؤسسي والفردي ، لا أثناء الدوام الرسمي ولا بعده ، واعتماد واعتبار هذا عدادا لتصفير الرتب كإحدى عقوبات المخالفة ، كل هذا بعد توفير المرتب المجزيء والسكن والعلاج والترحيل عبر مؤسسة النقل العسكري الجماعي والخدمات الأساسية الأخرى . ٩ - إنهاء خدمة الضباط والجنود المؤدلجين - من اليمين واليسار - تدريجيا لمنع أي فراغ محتمل مع إعطاءهم حقوقهم كاملة ، وذلك إن لم يندرج تحت العدالة فهو يندرج تحت ثمن الإصلاح . ١٠ -منع الجيش من ممارسة الارتزاق في حروب خارج حدود الوطن لمصلحة اي دولة أخرى .
احادية الجيش : وذلك رفضا للمليشيات المتعددة الموازية للجيش سواء المؤدلج منها أو الهمجي البربري ، لأن ذلك واحد من مهددات وجود الدولة في حالة إختلاف المليشيات مع الجيش ، ويضعف الجيش أيضا في حالة عدم الإختلاف معها وذلك باتكاليته عليها وترك مهمة الحرب لها ، مما يسبب استرخاء للجيش وركونه للتجارة والسياسة .
تسليح الجيش : ١ - أن يكون التسليح حصريا على الجيش فقط . ٢ - أن يتم تزويد الجيش بأسلحة حديثة ومتطورة . ٣ - أن يتم جمع السلاح المنتشر في أنحاء السودان بحملة قومية شاملة عبر مرحلتين : أ - طوعية . ب - إجبارية . ٤ - تفعيل القانون أو وضع عقوبات رادعة لمن يضبط بحوزته سلاح - غير مرخص - بعد انتهاء المرحلة الإجبارية .
العدالة والمظاليم :
أما الضباط وضباط صف وجنود والجنود الذين فصلوا من الخدمة تعسفيا عبر تاريخ القوات المسلحة فعلى مفوضية إصلاح الجيش مثلا انصافهم ورد الإعتبار والشرف لهم ، وذلك بإعطاءهم حقوقهم المادية والأدبية كالآتي : ١ - رجوعهم الي الخدمة فورا وترقيتهم وتكريمهم إن كانوا. أحياء ، وايكال مهمة هيكلة وإصلاح الجيش لهم مع غيرهم من الضباط المهنيين ، وذلك أن الهيكلة ضرورية للجيش لتعطيه نشاط وحيوية ، نسبة لأصابة الجيش بالخلل كلما خالف قانونه أو دستور الدولة . ٢. - اعطاءهم حقوقهم وترقيتهم وتكريمهم ورد الإعتبار لذويهم ان كانوا أموات . بدءا من ضباط وجنود ثورة ١٩٢٤م والى يومنا هذا .
أركان الجيش : يقوم كل جيش في العالم على أربعة ركائز أساسية هي : ١ - الجنود : بمختلف رتبهم . ٢ - السلاح : أدوات القتال . ٣ - الثكنة : وهي الوحدات القتالية . ٤ - القانون : الذي ينظم عمل المؤسسة العسكرية . هذه الأربعة أركان تحتاج الي حاضنة شعبية وغطاء سياسي لها إجمالا وتفصيلا .
أولا إجمالا : كل جيش في العالم يحتاج الي : ١ - حاضنة شعبية . ٢ - غطاء سياسي . لامداده وتقنينه بداية من مصدر السلطة التي هي الشعب ، ولأن ذلك واحد من أهم عوامل الانتصار وتثبيته وضرورة لوجود الجيش في المستقبل ، فأي جيش يفقد هذين العاملين يتلاشى في النهاية ولو انتصر في البداية ، لصعوبة امداده ، ولذلك الجيوش الغازية لا تبقى كثيرا في الدول المحتلة لفقدها للحاضنة الشعبية ، وفي هذه الحالة تعمل على تحييد الشعب ، إن لم يكن معها فلا يكون ضدها ، ومع ذلك لا يدوم وجودها طويلا ، كما تعمل على إيجاد سلطة موالية لها لتمنحها غطاء سياسيا في البلد المغزو ، مثالا لذلك تجربتي الغزو الأميركي للعراق وأفغانستان .
ثانيا تفصيلا : فكل ركن من أركان الجيش الأربعة واقعيا وعمليا له حاضنة مدنية شعبية ، فالجنود مثلا حاضنتهم الشعب : القرية أو الحي أو المدينة . والسلاح والثكنة : حاضنتهما منشأة مدنية هي وزارة المالية التي تدفع ميزانية الجيش وتسليحه ومرتبات جنوده . وقانون الجيش : حاضنته الدستور الذي يصنعه الشعب ، إذن أن الشعب هو حاضنة الجيش ، وهذا يقودنا الي تعداد مهام واختصاصات المدنيين والعسكريين ومن ثم قوامة أيهما على الآخر .
أولا اختصاصات العسكريين : ١ - إدارة المؤسسة العسكرية عبر القائد العام للجيش . ٢ - يضع القانونيون منهم لوائح الوحدات العسكرية وتطويرها ، كما يمكن الاستعانه بهم في وضع مسودة تطوير قانون القوات المسلحة لترفع للبرلمان لاجازتها . ٣ - تطوير وتحديث المؤسسة العسكرية . ٤ - تدريب وتسليح الجنود وترقيتهم ومحاسبتهم .
ثانيا مهام واختصاصات المدنيين : ١ - الرئيس المدني المنتخب يراس مجلس الأمن والدفاع الوطني والذي يتكون من مدنيين وعسكريين ذوي اختصاص كما هو متعارف عليه عالميا . ٢ -برلمان الشعب هو الذي يضع القوانين ويعتمدها ويفصل في أمر السلم والحرب بالتصويت ليعلن الرئيس المدني حالة الحرب أو السلم ثم ينزل القرار عبر الرئيس لوزير الدفاع ومن ثم للقائد العام للجيش لتنفيذه ، وهنا فرق بين القائد العام للجيش الذي هو عسكري بحت وبين القائد الأعلى للجيش الذي هو مدني بحت أي هو الرئيس المدني المنتخب رئيس مجلس الأمن والدفاع الوطنيى . ٣ - تقوم الحكومة المدنية المنتخبة بنتوفير الغطاء السياسي للجيش عبر دوائر اختصاصها ، لأن العالم تحكمه مواثيق دولية . ٤ - يتفرع قانون الجيش من أصل دستور الدولة الذي يضعه المدنيون - مع الاستعانة ببعض الخبرات العسكرية في ما يلي الجانب العسكري - والأصل تتبعه الفروع . ٥ - وزارة المالية منشأة مدنية وهي التي تصرف مرتبات الجيش كما تصرف على تسليحه ومنشآته . ٦ - يخضع أفراد الجيش ضباطا وجنودا للسلطة القضائية المدنية في الأحكام الجنائية وفق اجراءات معينة تتم بين المؤسسات العدلية والمؤسسة العسكرية . ٧ - الشعب هو الحاضنة الشعبية للجيش . من هذه وتلك الاختصاصات يتضح أن المدنيين لهم قوامة على العسكريين الذين يخضعون للسلطة المدنية بحكم العرف والقانون الدوليين ، وهو حكم العقل والمنطق والعدل ، وكل دول العالم المتحضر على هذا النسق ، إذن أن مفوضية إصلاح الجيش اغلب أعضاءها من الخبراء المدنيين - وبعض الخبراء العسكريين - في مجالات مختلفة تحتاج إليها عملية الاصلاح ، والتي يمكن أن تستفيد من تجارب الآخرين في عملية إصلاح الجيوش في العالم .
نورالدين محمد محمد أحمد عبد الله ٢١ / أكتوبر / ٢٠٢٣م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
جعفر خضر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست