الحرب في جوهرها هي صراع بين القوى الطفيلية الإنتهازية التي تتخفى وراء الدين بهدف بسط سيطرتها على الدولة والمجتمع للتحكم في القرار السياسي والموارد الإقتصادية، وبين الفقراء والكادحين والمهمشين الذين يكافحون من أجل تحرير إرادتهم السياسية والتحكم في مواردهم الإقتصادية سواء كانت زراعية أو ثروة حيوانية. لذلك نقول لا للتضليل الكيزاني ولا للحرب الأهلية. وألف نعم للسلام.. ومن ثم وضع أسس جديدة تقضي على الأرث القديم الذي جعل الملايين من أبناء وبنات السودان ضحايا للفقر والمعاناة ظلوا يعيشون في ظل ظروف مزرية، موارد تنهب من فوق رؤوسهم، وأبنائهم يتم إستغلالهم كجنود في الجيش الذي أصبح في عهد الكيزان المظلم مؤسسة لنشر ثقافة الظلم والظلام بهدف قهر إرادة الشعب السوداني من خلال قادة الجيش الذين هم جزء من القوى الطفيلية التي تحكمت في القرار السياسي والموارد الإقتصادية بل أصبح قادة الجيش يتحكمون حتى في الأموال المخصصة للجنود! ما حدث يعتبر إستغلال بشع من جانب كبار ضباط الجيش الذين يصفهم النقيب الثائر الذي إنشق من الجيش وإنضم لصفوف قوات الدعم السريع. النقيب سيفان محمد بريمة الذي يردد في كل تسجيلاته المصورة من ميادين المعارك " أنا النقيب المتمرد على الكيزان وقادة الجيش الفاسدين" الحديث النقيب سيفان محمد بريمة يلخص بصدق، حقيقة الصراع في بلادنا. لذلك لابد من دك معاقل القوى الطفيلية الإنتهازية التي إستنزفت موارد البلد تحت شعارات الدين الزائفة بهدف بسط نهج الكيزان الذي تأسس على إدعاءات وشعارات هلامية وتنظير غوغائي في وسط مجتمع ظل رازحاً لأربع قرون تحت ثقافة ظلامية منذ عهد الإمبراطورية العثمانية ومن ثم حقبة الإستعمار والإنقلابات العسكرية التي إستأثرت بحكم السودان لاسيما فترة حكم الكيزان الذين إستغلوا الجيش للوصول إلى الحكم ومن ثم تكريس الإستبداد والفساد والحروب العبثية لقهر إرادة الشعب السوداني الذي يمثل إمتداد لعهد الحكم التركي. من خلال السرد أعلاه نصل إلى أن السودان بمؤسساته الحالية هو إمتداد لفترة مظلمة قامت على الظلم والإستغلال والنهب والقهر. لذلك نكرر القول لا للحرب ولا للتضليل الكيزاني. ومليون نعم للسلام القائم على عقد إجتماعي جديد أساسه دستور دائم متفق عليه من جميع مكونات الشعب السوداني، يحافظ على وحدة الوطن ويصون سيادته ويكفل قراره الوطني المستقل ويوظف موارده الإقتصادية للأغلبية المهمشة ويوجه دينامكيته السياسية بإتجاه تحقيق الأهداف العامة، ووضع حد للإستبداد والفساد والحروب. بهدف بناء دولة ديمقراطية تسير على خطى الدولة التنموية الشرق أوسطية. وهو النموذج الذي يقدم مقاربة للتنمية لا تشكل قطيعة مع النظام الرأسمالي، لكنها تمثل نموذجاً يعارض النموذج الليبرالي الذي تنادي به المؤسسات الدولية. ويقوم على الدولة التنموية الآسيوية على رفض حرية التبادل غير المشروطة، وعلى تدخل الدولة في الإقتصاد، بما يضع حد لتغول النيو لبيرالية القائم على إعتماد الخصخصة سبيلاً وحيداً لإصلاح مؤسسات القطاع العام. وإعتماد نهج إقتصادي مغاير يعيد للدولة دورها في قيادة معركة التنمية ويضمن مشاركة المؤسسات العامة والخاصة في مشروع بناء الدولة الحديثة القائمة على الديمقراطية والحرية والعدالة الإجتماعية.
لا للتضليل الكيزاني، وألف نعم للسلام الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني في بناء دولة سودانية جديدة متفق عليها شكلا ومضمونا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة