وبناء علي مانشرته بانا نيوز من تحقيقات مع قمة الهرم الاداري التنفيذي بمشروع الجزيرة والتي استندت فيه اتباع طريقة التمويل من البنك الزراعي السوداني علي غرار ماسبق من تمويل يعتمد علي رهن بعض اصول المشروع الثابتة كالمباني والمتحركة كالسيارات حسب ما قرره وزير المالية الاسبق بدرالدين محمود في العام ٢٠١٥م . فاننا قد اطلعنا علي مقال من السيد رئيس مجلس ادارة المشروع السابق والذي يقول فيه ان ادارة المشروع الحالية متماهية مع وزارة المالية ومع البنك الزراعي ويريد رمي الادارة بالاخفاق في تمويل الموسم الشتوي الحالي للقمح .. فان هذا الرأي لا يستند علي وقائع ، بل يتقاضي عن الخطوات العملية التي اتبعتها ادارة المشروع مع البنك الزراعي وفقا لما سبقه من اجراءات رهن في المواسم الزراعية السابقة وقد كان كاتب المقال عضوا ورئيسا لمجلس الادارة لعامين سابقين وقد اجاز المجلس وقتها كل اجراءات تمويل زراعة القمح. فما الذي استجد الآن ولماذا يتم تغييب القاريء المتابع وخاصة مجتمع المزارعين ، علما بان ( الحواشات) الخاصة بالزراعة لا تدخل في الرهن للبنك؟ كما اقر مجلس الادارة سابقا وهو رئيسه بعدم التعامل مع البنك الزراعي في تمويل المواسم الشتوية لزراعة القمح باعتبار ان اصول مشروع الجزيرة تتبع اصلا لوزارة المالية الاتحادية كجهة ممثلة للحكومة المركزية. فكيف تقف كل الجهات مكتوفة الايادي وهي تري ان الزراعة المروية انسيابيا وليس مطريا تترنح الي ان تسقط .. مايؤدي الي مغادرة القمح لميدان الزراعة مثلما غادره محصول القطن الذي عرف به السودان قبل قرن من الزمان. وللعلم .. فان مجتمع المزارعين بالجزيرة كقوي حية ومنتجة في هذا الميدان وان العاملين بالمشروع بل وكل سكان الجزيرة باتوا يدركون تماما مخاطر القرارات المزاجية والتي باتت تمارس علي الضرب تحت الحزام مرة اخري لتدمير هذا المشروع العملاق وخروجه من مكونات الانتاج القومي السوداني باتت واضحة المعالم حيث يري المواطن العادي والمهموم بقضايا الزراعة ان هناك برمجة محددة تديرها عدة اقلام وعدة مسؤولين في قطاع المالية وقطاع البنوك الحكومية لانجاح تلك الاجندة الغريبة التي نثير الدهشة. وما توقف تمويل زراعة القمح لهذا الموسم بعد ان اجازه البنك الزراعي بالجزيرة ماهو إلا دق اسفين لنجاح الزراعة من جانب، واقحام اجندة السياسة القبيحة من جانب آخر . وسوف يسجل تاريخ الزراعة في السودان في سجلاته كل هذه الاجندة الشيطانية المتمثلة في انهاك الاقتصاد السوداني. وسوف يأتي وقت في زمان لاحق تظهر فيه الحقائق كاملة بعد ان تستقر الاوضاع السياسية والامنية في بلادنا.. حيث تخرج ملفات اللؤم والتآمر الي العلن وهي مرصودة باستمرار .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صلاح الباشا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست