فى دولة 56التى يهاجمها الأخوة الأعداء من المليشياتية والانقلابية يتم انتخاب رئيس القضاء بواسطة أعضاء السلطة القضائية اما فى دولة الشمولية الانقلابية او المليشياتية يتم تعيينه بواسطة انقلابى مرتكب لجريمة خرق الدستور ومصادرة القانون ورغما عن ذلك يذهب الرئيس المعين لأداء القسم امامه فماذا يكون !!! ان القضاء فى زمن المخلوع تحول إلى قطاع خاص يستهلك مال المواطن ووقته ولا يجد المظلوم إلا السراب الذى ينتهى إلى الرماد فى زمان العملة المتاكلة والسنين المتطاولة للفصل ما بين التأجيل والإجازات بانواعها والنقل !!! يدفع الباحث عن الحق نسبة من قيمة الدعوى المدنية وان كان له خصم محكوم فى قضية اخرى وهو نزيل فهو الذى يدفع قيمة الترحيل من السجن إلى المحكمة !!! لقد انهارت الدولة تحت ظل لا دولة الشمولية فهو جميع السلطات يعين ويعفى وحده مع زمرته المليشياتية او الانقلابية !!! الاضابير والارشيف الذى قد يكون ذهب مع الريح يعج بالأخطاء المتعمدة من الحفظ إلى الحكم بالجهل إلى الحكم عمدا !!!! الان بعد هذه الحرب العبثية بين الانقلابيين والمليشياتية أصبح الأمر واضح ان كل من يتعاون معهم فهو مقر لمبدا الفساد وإشاعة الظلم وتفشى الجريمة لأن مخدمه خارج على سلطة القانون فلا يرجى منه عدالة او حرية او سلامة #ويبقى _عبد الوظيفة كالانعام #مفهوم الحرية لا يتوقف على المعنى السياسي بل ينصب على حرية الإنسان فى قضائه واقتضائه وبيعه وشرائه تحيطه عدالة مستقلة من جور المليشياتية والانقلابية!!!
#قائد الهدم السريع _ يناشد النيابة مباشرة العمل !!!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست