* تستخدم شركات الإتصالات معيارين مختلفين لتسعير نفس الخدمة للجمهور، في آنٍ معاً، وهما معيار الزمن ومعيار سعة المنتج.. وحين ينفَد أيٌّ من المعيارين قبل الآخر توقف الشركة المعنية تقديم الخدمة المشتراة.. فإذا كانت سعة الخدمة المشتراة ١٠ قيقابايت في الشهر، مثلاً، وانتهى الشهر ولا يزال لدى المشترك عدد من القيقابايتات توقف الشركة تقديم خدماتها له باعتبار الزمن هو المعيار.. أما إذا انتهت القيقابايتات، أو السعة المشتراة، قبل انتهاء الشهر، توقف الخدمة باعتبار السعة هي المعيار، ولا عزاء للمشترك في الحالتين..
* إن ما تمارسه شركات الإتصالات إستغفال مماثل لما يحدث في (لعبة التلاتة ورقات) ويتدنى، أخلاقياً، إلى مستوى (لعبة الملوص)، لكن بترتيب عصري تعتمد فيه شركات الاتصالات على أريحية القانون الذي كان حماراً فزادته قوانين نظام البشير إستحماراً!
* قادتني الحيرة، هذه الأيام، إلى البحث عن من هم أصحاب شركات الاتصالات في السودان، لمعرفة ما خفي عني من كل هذه الأريحية القانونية في الظلم والتعدي على الحقوق في دولةِ طغاةٍ معروفٌ عنهم التكويش على كل موارد السودان لتمكين منسوبيهم على حساب رعاياهم الآخرين.. وفوجئت أن ٩٠٪ من تلك الشركات يمتلكها أجانب.. وأن ١٠٪ فقط يمتلكها سودانيون، معظمهم من منسوبي دولة النظام الظالم أهله..
* وهذا الظلم الذي كان شائعاً هو المسبب لما آل إليه حال معشر السودانيين من فقر وعَوَز رغم ما يتبجح به منسوبو دولة الظلم أولئك بأن دولتهم دولة إسلامية، مع أن الإسلام والعدل لا ينفصمان..
* والموجِع حقاً أن خمسة مسئولين منسوبين لدولة البشير الظالمة، تآمروا على الدولة في بيع شركة (موبيتيل) الحكومية لشركة (زين) الكويتية، وأوقفتهم الشرطة بتهمة الإرتشاء وأخذ عمولة مقدارها 250 مليون دولار من الشركة الأجنبية المشترية، وتم تقديمهم للمحاكمة..
* وأتى اثنان من رجال المال والأعمال من أبناء السودان الآبقَّين يحاولون مساعدة طحنون بن زايد، نائب رئيس دولة الإمارات في الاستيلاء على شركة (زين) الكويتية الأصل بسعر أقل من سعر شركة (موبيتيل) الحكومية التي اشترتها شركة (زين) من الحكومة السودانية..
* ويقول المهندس أبوبكر عثمان:- " المحير في المبلغ المعروض حالياً ( 1.3 بليون دولار ) أنه قليل جداً . علماً بأن حكومة الإنقاذ باعت 61% من الشركة لزين بمبلغ 1.325 بليون دولار وكانت أصغر من حجمها الحالي بكثير !!! مما يثير كثير من الأسئلة..... من الواضح أن الإمارات، عبر أسامة داؤود ومو، لديها مشروع سيطرة واستحواز على السودان عبر أي مشروع ذي قيمة.... فالأمارات حالياً تسيطر على كثيرين من متخذي القرار والسياسيين في السودان . الله يكضب الشينة""!
* وفي لقاء جمع عدداً من المهتمين بأمر الاتصالات في السودان، أواخر عام ٢٠٢٠، قال رئيس منظمة (الشفافية السودانية) الطيب مختار، أن "" قطاع الإتصالات يحظي بحماية من بعض الجهات التي تعتبره خطا أحمر من أجل إستمرار مصالحها الخاصة وأشار إلى.... وأن عدد المشتركين في شركات الإتصالات بالسودان يبلغ 32 مليون مشتركاً...""
* وتقول المعلومات أن الدخل اليومي لشركات الاتصالات مجتمعةً يبلغ ٣٠٠ مليار جنيه سوداني في نوفمبر ٢٠٢٠.. أي أن الحكومة، التي أتت عقب ثورة ديسمبر المجيدة لم تغيِّر شيئاً، رغم صرخات ياسر ميرغني، الإمين العام لحماية المستهلك، وتنبيهات الطيب مختار، رئيس منظمة “الشفافية السودانية بل عكفت تتابع ظلها..
* وهذه الكتلة النقدية الضخمة نبَّه الطيب مختار إلى خطورتها على إقتصاد السودان، ذاكراً أن معظم الدول، بما فيها الدول الأوروبية لا تملِّك قطاع الاتصالات للأجانب، بحيث تستفيد هي من تلك العائدات المتمثلة في الكتلة النقدية المهولة، حتى لا تقوم الشركات الأجنبية هي بتوجيهها إلى المضاربة في العملات الاجنبية والمحاصيل الزراعية، كما حدث وسوف يظل يحدث في السودان..
* جدية الحكومة التي تسنمت السلطة بعد ثورة ديسمبر المجيدة في شأن شركات الإتصالات كانت قاصرة إذ كان اهتمامها الأكبر تلميع متنفذيها وتمكين قواعد كياناتها، أي لم يكن هناك كبيرُ فرقٍ بينها وبين نظام الإنقاذ الذي أثرى متنفذيه ومَكَّن منسوبيه.. والحال ياهو نفس الحال!
* في تحقيق استقصائي سلطته وكالة (DW) الألمانية، في وثائق أسمتها (وثائق باندور) الكثير والكثير جداً، لكن في ظرف البلاد الحالي، (حاجات تانية نعاني!) من قول المزيد والمزيد عن ما أطلقت عليه الصحافة السودانية إسم (فساد القرن) حول شركة سوداتل..
* ولي عودة للموضوع بعد إزالة ميليشيا الجنجويد من على وجه الأرااضي السودانية شر إزالة، بإذن الله!
حاشية... حاشية... حاشية... حاشية...
- نشر د. أمل الكردفاني مقالاً بصحيفة سودانيزأونلاين في نوفمبر ٢٠٢٠، تحدث فيه عن تجربته مع ما تعنية كلمة ميقابايت في السودان و ما تعنية الكلمة في الخليج.. وعن كيف توصل إلى حقيقة أن كلمة الميقابايت في السودان تعني قيقابايت بينما هي في الخليج تعني ميقابايب بحقٍّ وحقيقٍ.. وأن القيقابايت في السودان ليست سوى هي كيبايت..! "" .... قمت بهذه التجربة كثيراً لاكتشف أن شركات الاتصالات السودانية، تسمي أحجام الانترنت بغير حقيقتها. فالغياغابيت هو في الحقيقة ميغابيت، والميغا هي في الحقيقة كبيت. وهكذا...تماما كما تفعل الحكومة عندما تحذف صفرين أو ثلاثة من العملة لتقنع البشرية الجاهلة في نظرها بأن الجنيه قد ارتفعت قيمته مقابل الدولار........ ببساطة وفي دول الخليج اشتركت بباقة عشرين غيغابيت..... كنت أنهك هذه الباقة بتحميل الكتب الضخمة والموسوعات والافلام والمسرحيات والأغاني، فقد بقيت معي الباقة لمدة ثلاثة أشهر، وحتى عودتي تركت فيها قرابة ثلاث غيغابايت أو يزيد...... شركات الاتصالات التي تبيعنا الهواء محتكرة للتماسيح الكبار وجهاز الأمن. ومهما حاولت كسر السياج الفولاذي الذي يحيط بها فلن تعرف شيئاً.""
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست