اعتمد مجلس حقوق الإنسان، يوم الأربعاء، الماضي قرارا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان. وشدد القرار على الحاجة الملحة للتحقيق فيمن ارتكب انتهاكات حقوق الإنسان و مكان وقوعها تتألف البعثة، وفقا للقرار، من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على أن يتم تعيينهم في أقرب وقت ممكن من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان لفترة أولية مدتها عام واحد من بين أمور أخرى، تم تكليف البعثة الدولية بما يلي: التحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي- بما فيها تلك المرتكبة ضد اللاجئين- والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 /أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية و قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الأطراف المتحاربة الأخرى؛ تحديد، حيثما أمكن، الأفراد والكيانات المسؤولة عن الانتهاكات، أو غيرها من الجرائم ذات الصلة، في السودان، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين؛ تقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المسؤولية الجنائية الفردية، و وصول الضحايا إلى العدالة. ودعا القرار أطراف النزاع إلى التعاون- بصورة كاملة- مع بعثة تقصي الحقائق في أداء عملها، كما دعا المجتمع الدولي أن يقدم الدعم الكامل للبعثة في سبيل تنفيذ ولايتها و قدمت مشروع القرار المملكة المتحدة نيابة عن ألمانيا والنرويج والولايات المتحدة
اذا يجب بالتالي علي الشعب السوداني الترحيب بهذه البعثة الدولية لتقصي الحقائق لاجل كشف الحقيقة التي يحاول اعلام الحركة الاسلامية تبديل صورتها عبر (سواقة الناس بالخلاء) والادعاء انها معركة كرامة ولكنها في حقيقة الأمر انقلاب عسكري اسلامي ثاني يهدف الي منع التحول إلى في البلاد لذلك يجب ان يشمل التحقيق الدولي فترة ما قبل اندلاع الحرب حيث روج الاسلاميين عبر افطارتهم الرمضانية عن كامل استعدادهم لمنع التوقيع على الاتفاق الاطاري الذي كان بالامكان اذا قدر له الاستمرار ان يعمل علي نقل البلاد من محطة انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر 2021م الذي عطل قطار التحول الديمقراطي في البلاد الا ان اصرار فلول النظام البائد كان اكبر في جر البلاد في فتنة لاتزال مستمرة حتي الان
ان رفض ازلام النظام البائد لبعثة تقصي الحقائق الدولية ليس بالمستغرب عنهم حيث أعلنت وزارة الخارجية السودانية التي يسطير عليها ازلام النظام البائد عن رفضها القاطع لمشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لتشكيل بعثة أممية لتقصي الحقائق في “الحرب ”، مؤكدة أن مشروع القرار جانبه الصواب في توصيفه لما يجري في السودان وهو وصف غير منطقي وغير دبلوماسي فمن يثق في نفسه لا يرفض التحقيق ولكن ازلام النظام البائد يعلمون علم اليقين ان التحقيق سوف يكشف الكثير المثير عن الجهة التي جاهرت بالحرب و عن دورها في الانقلاب علي الثورة وعن دور مليشيات كتائب الظل منها ( البراء بن مالك) التي سجل قائد الجيش الجنرال البرهان زيارة الي احد قادتها الذي اصيب خلال الحرب ويجب علي لجنة. تقصي الحقائق كشف الجهة التي لها مصلحة في فتح ابواب السجون لاجل اخراج رموزها بالتالي ساعد ذلك. التصرف الاحمق علي خروج كافة المجرمين الذين تسببوا في نشر الخوف والرعب بين المواطنين الذين تعرضوا نتيجة لذلك الي انتهاك لحقوقهم الانسانية و سرقة اموالهم
سوف تكشف البعثة الدولية لتقصي الحقائق عن الجهات التي تسببت عبر القصف الجوي والمدفعي في قتل عدد من المدنيين و يجب كذلك تمكين لجنة تقصي الحقائق من مقابلة المواطنين بشكل مباشر في كل مناطق النزاع و الاستماع إلى افادتهم وحصرهم
وبما أن ليس هناك كبير علي القانون اتمني من قيادة قوات الدعم السريع التعاون مع لجنة تقصي الحقائق واطلاعهم على دورها عبر لجنة مكافحة الظواهر السالبة التي قام قائد الدعم السريع بتشكيلها لاجل مطاردة والقبض علي الافراد المتفلتين واصحاب السوابق القضائية الذين استغلوا اجواء الحرب لاجل ترويع المواطنين وهنا يجب تحية الجنرال محمد حمدان دقلو الذي وجه بضرورة منع التفلتات وردع كل من يحاول تهديد امن واستقرار المواطنين عبر تشكيل محاكم ميدانية برئاسة قاضي عسكري يحمل رتبة لواء لاجل احقاق الحق ، بالمقابل نجد اطرف ازلام النظام البائد يخفون في مناطق سيطرتهم المتهمين الذين كانوا رهن الاعتقال وهربوا بعد ذلك الي شرق البلاد ويكفي الاستناد إلى حديث المتهم احمد هارون المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لقناة العربية عن دوره في الحرب عبر دعوته الى الاسلاميين بالانضمام الي صفوف الجيش الذي تسيطر عليه الحركة الاسلامية منذ العام 1989م عبر التحكم في عملية الدخول إلى الكليات العسكرية والاجهزة الامنية مما ساعدهم علي ادراج منسوبيها ضمن الجيش والامن ويكفي الاستشهاد بانقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر 2021م الذي استهدف منع استكمال الفترة الانتقالية التي كانت سوف تفضي الى حكم ديمقراطي حقيقي وذلك ما ترفضه الحركة الاسلامية لذلك يجب على لجنة تقصي حقائق الدولية حول ذلك الانقلاب وحينها لن تتردد البعثة الدولية من التوصية الي مجلس الامن الدولي بادراج الحركة الاسلامية السودانية ضمن المنظمات الارهابية خاصة لو تم اكتشاف ان لها ذراع عسكري يتمثل في مليشيات مسلحة خارج اطار الدولة السودانية وهذا ما اشار اليه المتهم علي عثمان محمد طه نائب الرئيس المخلوع حينما قال في لقاء تلفزيوني سابق قبل سقوط النظام محذرا عن الاسلاميين يمتلكون كتائب ظل تعرفونها جيداً اذا بالتالي فان ذلك يعد اعتراف من الرجل الثاني في النظام البائد
بعثة تقصي الحقائق الدولية خطوة جيدة من المجتمع الدولي نحو السودان لاجل وضع النقاط على الحروف وكشف الجهة التي تسببت في اندلاع الحرب التي تضرر منها المواطنين و علي المجتمع الدولي كذلك مساعدة الشعب السوداني علي التخلص من عصابة الحركة الاسلامية و من تحالف معهم من العنصريين الجدد الذين يسعون الى نشر الفتن والحروب الأهلية و تكون تلك المساعدة عبر دعم اهداف ثورة ديسمبر التي اندلعت لاجل وطن يسع الجميع
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست