منطقة أبيي لمن لا يعرفها تحدها شمالا ولايتي جنوب كردفان و غرب كردفان في السودان ، و تحدها جنوبا ولاية واراب في دولة جنوب السودان ، تبلغ مساحتها 10600كيلو متر مربع . تسكنها شعب دينكا نقوك ، و أشهر سلاطينهم : دينق كوال أروب (دينق مجو) ، و الذي عاصر بابو نمر أشهر سلاطين قبيلة المسيرية ، فبينما كانت مدينتي بابنوسة و المجلد هي رئاسة قبيلة المسيرية تاريخيا ، فإن مدينة أبيي هي مقر رئاسة قبيلة دينكا نقوك . و قد حسمت محكمة لاهاي الدولية في العام 2007 حدود دينكا نقوك مع جميع القبائل المحاذية لاراضيهم من جميع الجهات ، فلم تبق الا مسألة الإختيار بين الانضمام لدولة السودان أو دولة جنوب السودان . و قد أجرى شعب دينكا نقوك إستفتائه في العام 2013 ، و كانت نتيجته أن إختار 99% الانضمام لدولة جنوب السودان ، لكن لم يجد تأييد الدولتين و صار معلقا .. هذه المقدمة مهمة للإجابة على هذا التساؤل : هل الموارد المالية للحكومة السودانية كانت نظيفة ، أم غير ذلك ؟ إن كون المال المكتسب حلال أم حرام لا يقتصر هذا السؤال على مال الفرد فقط ، بل يشمل هذا السؤال المال العام يا صاح ، و كما قيل : أن المال لا يخرج من كف الفتى ، إلا من الباب الذي منه أتى . فالشاهد أن جزءا من مال الدولة السودانية في عهد حكم الرئيس عمر حسن أحمد البشير كان يشوبه شبهة الحرمة ، فمنذ العام 1999 بدأت حكومة عمر البشير عملية إستخراح البترول من حقول دفرة في داخل أراضي شعب دينكا نقوك ، و منذ تلك الفترة و إلى يومنا هذا ، لم يجد هذا الشعب من البترول المستخرج من أراضيه إلا السراب ؟ لم يوظف في هذه الحقول ولا واحد من أبناء دينكا نقوك ذي العشائر التسعة طوال 24 سنة الماضية؟ ، نسبة 2% أيضا لم تصلهم طوال هذه السنوات ؟ لا توجد ميزانية تنمية للمنطقة فقط بند تسيير و مرتبات من حكومة دولة جنوب السودان حاليا ؟ هل تفتكر بعد هذا الظلم الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار أن الله في عليائه سيضع البركة في هذا المال ، فيحفظ العقار الحكومي الذي شيد به أو السلاح الحكومي الذي إشتري به ؟؟ ؟ لا و ألف لا ، و لو أجرينا مسح للموارد الطبيعية التي أغتصبت عنوة في عهد البشير سنجد الكثير ، نصل في الاخير أن هنالك قضايا يجب أن تحل بالعدل و الصدق من أجل بناء أمة سودانية معافاة بعد زوال أسباب بلاء الأمة الأولى . من أجل زيادة رقعة الإستقرار في منطقة أبيي لا بد من خلق ميزانية تنمية ، و بما أن قضية توظيف أبناء أبيي في حقول البترول التي تقع في أراضيهم ، و نصيب شعب دينكا نقوك من أموال النفط من المفترض أن تثيرها حكومة دولة جنوب السودان ممثلة في مؤسسة رئاسة الجمهورية ، و لم تفعل ذلك طوال السنوات العشرة الماضية ، فالخيار الوحيد المتاح أمام شعب دينكا نقوك لسد فجوة ميزانية المنطقة هو السماح لها بالاستحواذ على 90% من الإيرادات الذاتية للمنطقة ، فمنطقة أبيي تعتبر من المعابر الحدودية بين الدولتين ، و هي ميزة تفاضلية لا تقل عن النفط ، و الذهب ، و حتى تتفق الدولتان على حقوق مواطن دينكا نقوك في مجال نفطه ، فحق العبور قادر على إسناده في الوقت الراهن ، و ما ضاع حق لم ينم عنه أهله ... و لا ناله في العالمين مقصر . المهندس /أحمد نورين دينق [email protected] .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد نورين دينق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست