قامت الحرب قتلت الانفس وهجر المواطن وتقطعت الأسباب بالأسر ما بين محطات اللجوء والنزوح صار حديث عن الاغتصاب ،تم سرق ونهب وحرق البنية الاقتصادية للقطاع الخاص فلم يعد هناك قطاع عام إنما مترددى ومُستخدمي الانقلابات التى تعتمد حكم الأمر الواقع الذى يعتمد على جباية المواطن فجاء الهدم السريع بنسخة 2023 التى تعنى بتطهير المواطن خارج البلاد.!!!! كل هذا الحدث الجلل لم يحرك فيه ساكن او يفصح له لسان فهو قد عين نفسه مُعوذ ومُحصن لذلك المجلس الذى سن وقنن جريمة القتل عبر جميع الأزياء النظامية واوجد له تقرير ولجنة لاتحرك ساكن إلا فى حدود سياج المجلس !!! وما ان اختلف شركاء الأمس وبدأت تكتيكات العداء المرحلية والاستراتيجية باعتراف قائد الانقلاب بتورط الهدم السريع فى مجزرة الاعتصام وهذه شهادة حديثة تجب ما قبلها فى زمن الرحم الواحد والسمن على العسل !!! ان اعتراف قائد الانقلاب شكل تكييف موضوعى للجريمة المنظمة والمرتكبة خلال سلسلة الأوامر التى كانت تعمل فى تناغم وانسجام كما قالا!!! ذاكرة الأيام ::: المــادة (28) مسئولية القادة والرؤساء الآخرين بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسئولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة: 1- يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسئولاً مسئولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين, أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين, حسب الحالة, نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة. أ ) إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم , أو يفترض أن يكون قد علم , بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين , بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم. ب) إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة. 2- فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة 1 , يسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة. أ ) إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم. ب) إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس. ج) إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة. +++سيمثل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية خطوة تاريخية نحو مساءلة شركات الأسلحة بشأن قراراتها التجارية. الحقيقة هي أن كل من يشارك في بيع الأسلحة إلى التحالف، الذي تقود السعودية/الإمارات العربية المتحدة، يتحمل بعض المسؤولية عن كيفية استخدام هذه الأسلحة. ويشمل ذلك المديرين التنفيذيين للشركات والمسؤولين الحكوميين باتريك ويلكن،، +القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك. وطبقًا للمادة (25) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يكون الرئيس أو القائد الذي أصدر أمرًا بارتكاب عمل غير قانوني مجرّمًا طبقًا لقانون المحكمة، وهو مسؤول عن تلك الأفعال كما لو كان قد ارتكبها بنفسه، فضلًا عن الإغراء أو الحث على ارتكاب الجريمة أو تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل لغرض تيسير ارتكاب الجريمة أو غير ذلك من أشكال المساهمة الجنائية ،،،، #ان اعلان الحرب فى عدم وجود جهة تشريعية او حكومة تنفيذية يعتبر جريمة أفراد يجب ان تكون من أولى مهام الحكومة القادمة عبر القضاء المهيكل مدنيا والمستقل حكما وليس لجنة تقوم وتصحو كما البعاتى فى كل عقد او يزيد !!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست