(١) مازال بعض الحادبين على مصلحة الوطن، يرون ان تكوين كتلة شعبية موحدة بين قوى التغيير الجذري و(قحت) ممكنا ، برغم وجود خلاف استراتيجي بينهما ، وذلك بالبناء على ما هو مشترك ، وتأجيل المختلف عليه لحين انجاز سلام ، يتيح الفرصة لمراجعة التجربة السابقة والتوافق حول القضايا المختلف عليها. وهذا الامر كان من الممكن ان يكون ممكنا ، لو كان الطرفين مختلفان في قضايا التكتيك ، وليس خلافا استراتيجيا. فلو إنهما اتفقا على طبيعة العدو المشترك الذي لا مصلحة له في تنفيذ ما هو مشترك بينهما، والذي يأتي برنامجهما المتفق عليه ضد مصالحه ولا يمكن ان يتم التوصل معه الى توافق يقود لتنفيذ برنامج موضوع بالأساس ضده، وترتب على ذلك إستبعاده وإقصائه ورفض التحالف أو الشراكة معه، تصبح بقية القضايا والتكتيكات والتحالفات والادوات، أمور قابلة للاختلاف في إطار العمل التحالفي. أما وأن أحد الطرفين يصر على الشراكة مع العدو الذي يصنفه شريكا في الثورة وفي تنفيذ برنامجها بالتدريج ، فلا سبيل لوجود مشترك في هذه الحالة. كذلك القول بأن المشترك هو البحث عن سلام يتيح المراجعة غير صحيح، لأن عملية السلام عملية سياسية لا عملية محايدة، وهي تؤثر فيما بعدها لأن شروط السلام تؤسس للخارطة والمعادلة السياسية التي تعقبها، وهي تنبني على تحديد الموقف من العدو وتحديد موقعه في عملية السلام نفسها. لذلك بدون تحديد العدو لايمكن إنجاز سلام مستدام يتيح فرصة المراجعة والتوافق نفسها . إذ يستحيل عزل ايقاف الحرب وشعار "لا للحرب" عما يعقبه من واقع سياسي، لأن النشاط السياسي ديناميكي ومترابط والعلاقة بين مفرداته علاقة جدلية ديالكتيكية قائمة على التأثير المتبادل ، وليست علاقة ميكانيكيةأو معادلة حسابية يمكن تفكيكها لأجزاء منقطعة الصلة ببعضها ، كل جزء منها قائم بذاته ومنفصل عن الاخر. (٢) لذلك لا يمكن تحديد مشترك يمكن البناء عليه إذا لم يتم الإتفاق على تحديد من هو العدو. وإذا إتفقنا أن العدو هو اللجنة الأمنية للإنقاذ ، من الممكن أن نتفق على مشروع مشترك أساسه مشروع الثورة لا مشروع التسوية والشراكة. لأن مثل هذا الإتفاق على تحديد العدو، يعني إستبعاد الشراكة تماما والإتفاق على إخراج الطرفين المتحاربين من المعادلة السياسية. والأساس يصبح اللاءات الثلاث ، وبناء الجبهة القاعدية التي تفرض إرادتها عبر السبل المدنية المجربة. بغير ذلك ، من يتحدث عن مشترك، ينادي قوى التغيير الجذري للتنازل عن مشروع الثورة والموافقة على مشروع الاصلاح والنوم مع العدو والدخول في شراكة معه!! ومن ينادي بذلك عليه أن يجيب على الاسئلة التالية:- ١- كيف ستتم هذه الشراكة وما هو مشروعها؟ ٢- ماهو أثر الحرب وتداعياتها على الشراكة وأطرافها ؟ ٣- هل ستتم هذه الشراكة على أساس البرنامج الإطاري وإستكماله ام أن هناك برنامج جديد ؟ ٤- الا يعتبر قبول الشراكة مبدئيا تنازلا عن مشروع الثورة؟ ٥- كيف ستنجح هذه الشراكة ولماذا ستنجح في ظل انقسام اللجنة الامنية وسبقتها شراكة دم واللجنة الامنية موحدة وفشلت؟ ٦- كيف ستنجح شراكة مع التمكين في تفكيك التمكين ؟
الجبهة المدنية لإيقاف الحرب لن تتكون ولن تنجح ما لم تتم الاجابة على هذا السؤال المركزي : من هو العدو؟ وما هو الموقف من الشراكة معه؟ لأن تكوينها قبل ذلك سيكون مجرد تجميع ولملمة لأصحاب مشاريع متباينة لا يمكن الجمع بينها ، تنهار المؤسسة التي يكونونها قبل إنجاز أيا من أهدافها، وتنقسم كما حدث لقوى الحرية والتغيير نفسها التي تفرقت أيدي سبأ. فالتجميع واللملمة لمشاريع متوازية ، هو مجرد مساكنة قصيرة الأجل لا توفر وحدة حقيقية للإرادة والعمل. فالمختلف حوله في هذه الحالة هو المشروع وجوهره ، وليس قضايا يمكن التوافق حولها . ولحين الإتفاق على الأساس المشترك وتحديد العدو المشترك ووضع إستراتيجية مشتركة للصراع معه، ليبقى الخلاف حول التكتيكات والادوات والقضايا ، يصبح الإنقسام أمرا واقعا بحكم إختلاف المشاريع من حيث الجوهر، كما سبق أن بينت في مقال سابق ، ووضعت ثمانية اسس للخلاف بين المشروعين ناتجة عن الخلاف حول تحديد من هو العدو. (٣) أما فيما يخص شعار "لا للحرب" ، فلا يمكن عزله عن بديلها ، لأن بديلها يبدأ ميلاده لحظة الإتفاق على إيقافها. فرفض الحرب يصبح موقفا سلبيا، لحين القيام بنشاط في إتجاه إيقافها ، ووضع التصور اللازم لإيقافها، والإيقاف في حد ذاته ينتج وضعا بديلا. فإيقاف الحرب الان بالفصل بين طرفيها فقط، يعني خروج معظم العاصمة من سلطة حكومة الأمر الواقع ، ووقوعها تحت سلطة الجنجويد الفعلية، وكذلك خروج أجزاء من دارفور بنفس الصورة، ويخلق فعليا سلطتين ، كلاهما غير معترف بهما . فهل تعني (قحت) ذلك. بالطبع لا، فمتحدثيها يعلنون على رؤوس الأشهاد المطالبة بالعودة للعملية السياسية، والعملية السياسية هي الشراكة، أي أنهم يعلنون عن البديل ، ومن ضمنه دمج الجنجويد في القوات المسلحة. أليس كل ذلك بديل يفصح عن ان الشعار ليس معزولا عن بديل الحرب وعن إستيعاب تداعياتها ؟ وهل في ذلك مصادرة لحق إختلاف القوى الأخرى حول ما يلي الحرب؟ وكيف يكون ذلك مصادرة والقوى الاخرى بالفعل تطرح تصورها لما بعد الحرب؟ محاولة عزل الحرب عن شروط وقفها وما يليها، هي محاولة لوضع تصور هندسي للصراع السياسي، يتعامل معه بالتجزئة والتقسيط، بالقول لنوقف الحرب فينتج ميكانيكيا سلام، بعده نفكر فيما بعد الحرب. السياسة ليست معادلة هندسية، بل معادلة اجتماعية تقوم على جدل تواصل وإنقطاع خاص بها، وكل فعل سياسي ومعالجة سياسية ، تؤثر على مابعدها ولا تنفصل عنه. والقول بأن ينتج وقف الحرب سلام، ثم نفكر فيما بعده ، يطرح سؤالا مهما: أي سلام؟ مثل سلام جوبا القائم على المحاصصة أم سلام حقيقي؟ ما هي شروط حدوث هذا السلام؟ هل ستؤثر هذه الشروط فيما بعده أم لا؟ من هم أطراف هذا السلام ، وهل تفرضه جبهة مدنية وفقا لشروطها، أم يتوصل له طرفي الحرب برعاية دولية ويقتسمان عبره السلطة تقسيما جغرافيا أو عبر شراكة بغطاء مدني تحت عنوان العملية السياسية؟ قوى التغيير الجذري ترى بناء جبهة مدنية قاعدية لوقف الحرب وبناء سلطة مدنية تقود الإنتقال وتخرج الطرفين المتحاربين من المعادلة السياسية. وهذا طريق لإيقاف الحرب يؤثر حتما في البديل إستنادا لتعريف كان متفقا عليه للإنتقال، أنتجت (قحت) فهما بديلا وخاطئا له. أما (قحت) التي تقول "لا للحرب" ايضا، فهي لا تقف عند ذلك ، بل تطرح بديلا هو العودة الى العملية السياسية (الشراكة) ودمج الجنجويد في القوات المسلحة. فهل يعني هذا أن (قحت) صادرت الحق في الإختلاف في فترة ما بعد الحرب ؟ بالطبع لا، فهي لم تجد مناصا من طرحها عمليا فهمها المتسق مع مشروعها للإنتقال، ونادت بالعودة للعملية السياسية (شراكة الدم) ، وهذا لا يمنع القوى الأخرى من طرح تصورها بأية حال ، بل يؤسس لصراع فكري قائم على تباين واضح في فهم ماهية الانتقال. وهذا يؤكد مجددا ان الفصل بين الحرب وبديلها وما يليها غير ممكن، لأن شروط وقفها تؤسس حتما لما بعدها. لذلك ليس هنالك سلاما محايدا يتيح مراجعة وتصحيح كل ما سبق الحرب وأدى إليها. فالسلام عملية سياسية بشروطها وملامحها ، التي ستؤثر على الخارطة السياسية والمعادلة السياسية وطبيعة الدولة التي تنتج عنها ، والتي ستفرض أمرا واقعا جديدا لن ينتظر عملية مراجعة وتصحيح تعقبه، لأن العلاقة جدلية ديالكتيكية وليست ميكانيكية بين الحرب و السلام ، حتى يمكن تقسيمها لمحطات وجذر معزولة. بقي أن أؤكد أن الإضعاف والسقوط لحكومات الواجهة المدنية للتمكين ، لم يكن بسبب إصرار قوى التغيير الجذري على تحميل الإنتقال ما لا يحتمل أصلا، بل بسبب الفهم الخاطئ ل (قحت) لماهية الإنتقال، والتعامل معه على أساس أنه تكتيكات (ترتيبات) ، لا مشروع له سماته وشروطه، وأهمها عدم التحالف مع العدو لتفكيك دولته والإنتقال منها. والواضح أن هذا الفهم هو الذي أدى لشراكة ، إنتهت بانقلاب الشريك على واجهته حين توهم أنه لم يعد بحاجة إليها ، والشاهد أنه لم يحتاج إلى إلغاء الوثيقة الدستورية المعيبة التي أسست للشراكة ، فقط قام بتجميد مواد قليلة منها ، وواصل في فرض إرادته التي كانت مفروضة عبر شراكة الدم. سبب السقوط هو التحالف والشراكة مع التمكين الذي منع الإنتقال وقضى بالمحصلة على الوجود الشكلي له. ففي الواقع لم يكن هناك إنتقال أصلا ليسقط، فجهاز الامن بقي ، والقوات المسلحة بقيت مختطفة، والجنجويد تم شرعنتهم دستوريا ومساواتهم بالقوات المسلحة ، وشركات الجيش والامن والجنجويد بقيت مسيطرة على ٨٢٪ من الاقتصاد بشهادة (المؤسس) ، والإتصالات أصبحت تابعة للقوات المسلحة، والحكومة ما كان لها أن تصدر أي قرار غير مرضي عنه من المكون العسكري (التمكين)، والتشريع مختطف من المجلسين بالمخالفة للوثيقة الدستورية المعيبة نفسها ونسيطر عليه من قبل المكون العسكري (التمكين) ، والمجلس التشريعي ممنوع تكوينه بإرادة المكون العسكري (التمكين) ، والقضاء خالص للتمكين وممنوع إصلاحه، وهذه هي السلطات الثلاث للدولة تحت سيطرة المكون العسكري (التمكين) ، فأين هو الإنتقال؟ وإنتقال من ماذا إلى ماذا في ظل سيطرة التمكين ، وإستمرار النظام القديم في السيطرة عسكريا وامنيا ومليشياويا وتشريعيا وقضائيا وإقتصاديا وحتى على الإتصالات؟ ببساطة لم يكن هناك إنتقال، والسقوط تم بالسقوط في حضن المكون العسكري (الذراع الضاربة للتمكين)، والقبول بالإصلاح الذي يسمح به وهو حتما لن يسمح بإنتقال من تمكينه ، لا بسقوط حكومات الواجهة التي كانت بلا حول ولا قوة، ورئيس وزرائها نفسه لم تكن لديه سلطة فعلية، ولا يستطيع أن يفعل شيئا يغضب العساكر (التمكين). أختم بالقول أن الإنتقال نوعي لا كمي، وهو تحول من حال إلى حال، بتفكيك القديم وبناء الجديد، وهذا ما لم توفره الوثيقة الدستورية المعيبة لأنها ناتجة عن شراكة مع التمكين. ومؤدى ما تقدم هو أنه بدون تحديد عدو مشترك، لا يمكن إيجاد مشروع مشترك، بل يظل المشترك المزعوم مجرد شعارات يعمل أحد الطرفين ضدها مباشرة بالشراكة مع العدو. وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!
١٣ / ٨ / ٢٠٢٣
08-14-2023, 12:59 PM
nazar hussien nazar hussien
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 10490
تحياتي دكتور أحمد عثمان دفعة الزمن السمحبدل تحديد العدو المشترك علي قوي الثورة ان تحدد الهدف المشترك- وهو حاليا وقف الحرب فالحرب ان استطالت وخرجت عن السيطرة فلن يكون هنالك عدو مشترك بل فوضي ودمارشامل وتهديد وجود للدولة السودانية ستتبعه تدخلات علي الارض بطول وعرض البلادوحينها لن يكون لدينا عدو مشترك بل اعداء كثر وسيصعب تحريرنا من قبضة الاعداء-العسكر للثكنات والجنجويد ينحل هذا هو شعار الثورة اضف اليه المحاكمات الجنائية - فالحرب شكلت جريمة ضد الانسانية موثقة من خلال القتل والتهجير القسري واحتلال المنازل والمؤسسات المدنية والمستشفيات لذلك فاي صيغة لشراكة عسكر من الطرفين لم تعد ممكنة اصلا-لذلك اري ان تتوحد قوي الثورة بجذرييها وقحتها ومنظمات المجتمع المدني وكافة السودانيين مع المجهود الدولي لوقف الحرب اولا- فاستمرار الحرب خلافا للتدخلات الدولية فقد ابرز حالة من التجييش الاهلي في المدن والقري والارياف التي لم تري بندقية من قبل- بعد ان ستغل جماعة بل بس هذا الوضع لشحن شباب السودان وادخالهم طوعا في مراكز تدريب عسكري- والقصد من كل ذلك هو محو اي صورة للثورة من اذهان الشباب والتضييق علي السودانيين في منافيهم ونزوحهم ومهاجرهم حتي يجبروا علي استبدال الامن والامان والعودة الي بيوتهم بأي ثمن. حينها سيصعب علي اي سوداني التحدث عن تغيير .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
nazar hussien
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست