يري غالب المجتمع السوداني مسألة المواطنة المتساوية بصورة منفصلة عن مسألة الدولة ومفهومها المركزي الذي تشتق منه وترتبط المواطنة والوطنية والشعب والمجتمع المدني والأمة والايديولجيا ،لا تفهم الا مجتمعه في سياق علاقاتها بعضها البعض . المواطنة المتساوية» ستكون بلا معنى من دون وجود الدولة المحايدة تقف علي مسافة واحده مع كافة المكونات المجتمع وتحترم تعددها الإثني والثقافي وتصون كرامة وحماية قيمها كافة . لأنها إن لم تكن كياناً اعتبارياً حيادياً ستكون متخمة بالمفاضلات والتراتبيات بين المواطنين ما يلغي نظرياً وعملياً مفهوم المساواة بين المواطنين.المواطنة هي الانتماء للوطن والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن كافة دون تمييز في اللون أو العرق أو القبيلة والمواطنة من المنظور الانتماء لتراب الوطن ،لن تفلح اي محاولات بناء نظام ديمقراطي حقيقي مالم تبني قناعات راسخة والايمان بأن الوطنية المتساوية هو الأساسي للانتقال الي دولةديمقراطية .تحترم فيها المعتقدات الدينية والايدلوجيات والمذاهب ،ولها حق الانتماء في الوطن الواحد لها نفس الحقوق والواجبات. سر تقدم الدول ونماءها وازدهارها ورقيها أنها ركزت علي مبدأ المواطنة المتساوية ،غرست في المجتمع وفي نظمها القانونية ومناهجها التربوية ،أو العرفية وجنت ثمارها ،عبر فعلها علي أرض الواقع وشكل علاقات متساوية بين مواطنيها في حقوقهم وواجباتهم بلا تفرقة وبلا تميز علي اي اساس ،وقضت علي نزاعات وحروب عبثية ورست علي ديمقراطيات قوية ورفاهية لمواطنيها وتحقق تكافؤ الفرص بين المواطنين لا يغنيها كثرة مواردها بل مصدر ثرها المواطنة المتساوية. المواطنة مفهوم سياسي تبلور في سياق بناء الدولة الحديثة، وهي لن تترسخ ممارسةً إلا بترسيخها مفهوماً، من خلال ربطها بمفهوم " الحداثة السياسية "، وكل دولة لا يكون فيها المواطنون متساوين في الحقوق والواجبات تظل مهددة في استقرارها واستقلالها، بل تصبح مع الزمن " دولة فاشلة ".كما هو السودان منذ ٥٦ الي اليوم، نبحث عن دولة المواطنة المتساوية ،وليس المطلوب لإنجاح مبدأ المواطنة صهر المواطنين في قالب واحد، بل اندماجهم وفق الحد الضروري الذي يضمن لهم العيش المشترك، أي أنه اندماج لا يلغي التنوّع والاختلاف، بل يعتبرهما ثراءً إيجابياً مطلوباً. ينعكس مفهوم المواطنة في فهم اليوم الأكثر شيوعاً للمواطنة كذلك، والذي يتعلق بعلاقة قانونية بين الفرد والدولة. فمعظم الناس في العالم مواطنون قانونيون في دولة أو دولة أخرى مما يخولهم ببعض الامتيازات أو الحقوق. وكونه مواطناً يفرض أيضاً واجبات معينة من حيث ما تتوقعه الدولة من الأفراد تحت ولايتها. وبالتالي يفي المواطنون بالتزامات معينة تجاه الدولة، وفي المقابل يتوقعون من الدولة حماية مصالحهم الحيوية. نجاح مفهوم المواطنة المتساوية لابد التنشئة السياسية وثقافية واجتماعية يودي الي بث الوعي المفاهيمي وبناء حوار مجتمعي مع الآخر بوصفها وسيلة لتحقيق التضامن الاجتماعي للوصول إلي فهم مشترك ووصول الي الحكم الرشيد ،في العلاقة بين الفرد والمجتمع ،والمجتمع والمكونات السياسية ، يمكننا أن نميز أربعة أبعاد، والتي ترتبط بالأنظمة الفرعية الأربعة التي يمكن للمرء أن يدركها في المجتمع وهي أساسية لوجوده: (البعد السياسي،،القانوني،، والبعد الاجتماعي،، والبعد الثقافي، والبعد الاقتصادي.) لاحداث تغيير جزري بينوي تتطلب متانة رتق النسيج الوطني الاجتماعي ، بمفهوم المواطنة المتساوية بين الأفراد الشعب وينال فيه الفرد موقعة الاجتماعي والوظيفية والمناصب في الدولة والمشاركة في المسؤوليات علي قدم مساواة مع توزيع العادل للثروة العامة ودفع الضرائب والخدمة العسكرية ،الاعتراف بالتنوع والتعدد الإثني والعرقي واللغوي والسياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والاتجاه الايديولوجيي. حفظ الله الوطن والشعب [email protected] mailto:[email protected]@outlookl.com
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ادم ابكر عيسي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست