قديما قيل ان من يعيش كثير سوف يشاهد الكثير من العجائب فالمحكمة الجنائية الدولية التي تقدمت في العام 2009م بطلب إلى حكومة السودان للقبض على الرئيس المعزول عمر البشير حتي يقدم الي العدالة بسب ماحدث في اقليم دارفور من فظائع حينها خرج ضدها عنصر الكيزان في كل بقاع السودان وهم يهتفون بحياة الطاغية المخلوع البشير ويتوعدون المدعي العام للمحكمة الجنائية الاسبق السيد لويس مورينو أوكامبو بالويل والثبور ، وعقب الاطاحة بالنظام البائد وحضور المدعيه العام السابقة فاتو بن سودة للسودان و مطالبتها بضرورة تسليم الرئيس المعزول البشير ومن معه الي العدالة الدولية تماطلت حينها سلطات الحكومة الانتقالية خاصة المكون العسكري في الاستجابة لذلك الطلب وتدور الايام والسنين وتندلع حرب بين حلفاء الامس القريب الجيش والدعم السريع بسبب ترتيبات مرحلة هيكلة القوات المسلحه و عمليات الدمج والتسريح وان كان الاتفاق الاطاري له نصيب الاسد من الصراع ليشهد يوم الخامس عشر من ابريل من العام الجاري اندلاع حرب ضروس احرقت الاخضر واليابس حرب اتخذت لنفسها جوانب عدة منها الطابع القبلي والجهوي فمن صراع سياسي انتقلت الي مشارف التدخل الاقليمي والدولي ليصل الامر بعدها الي المحكمة الجنائية الدولية ليحاول المدعي العام الحالي كريم خان التحقيق في الجرائم التي قد تكون قد ارتكبت في اقليم دارفور ولكن الملفت للنظر ان هناك جهات تريد توجيه الاتهام إلى قوات الدعم السريع دون سواها او حتي بدون اجراء تحقيق يثبت ذلك فالعدل يقول ان الجميع في خانة الاتهام طالما هناك حرب تدور حتي الان والغريب في الامر ان المحكمة الجنائية الدولية لم تطالب باستلام الرئيس المعزول عمر البشير ومن معه ليمثلوا امام العدالة الدولية بالرغم من معرفة الجميع اين يتواجدون ويكفي الاشارة اليهم قبل ايام في حادثة قصف مستشفي السلاح الطبي حيث اتضح للجميع اسم وعنوان المكان الذي يعيش فيه البشير ومن معه والمدهش ايضا ان الاصوات التي تطالب من المحكمة الجنائية الدولية ضم ما يعتقدون انها جرائم قد وقت في الخرطوم خلال الحرب الحالية ويتهمون فيها قوات الدعم السريع بارتكابها فات عليهم عدم ذكر الضحايا المدنيين الذين سقطوا بسبب قصف سلاح الطيران في بحري وام درمان والخرطوم والتي وجدت ادانة من الامين العام لمنظمة الامم المتحدة فالجرائم لا تتجزأ فهل يعقل ان تقوم المحكمة الجنائية الدولية باتهام قوات الدعم السريع وحدها بينما يترك الجانب الآخر بدون محاسبة
المحكمة الجنائية فقدت احترامها وهي تتعاون مع حكومة فاقدة للشرعية اطاحت بحكومة مدنية والتي كانت تخطط الي تسليم المجرمين اليها ولكن انقلاب اكتوبر افسد كل شي كان جميع الثوار يضعون امالهم في المحكمة الجنائية الدولية حتي تساعد السودان في تحقيق العدالة الا ان المحكمة الجنائية ابت الا ان تهين نفسهم وهي تصبح مطيه لعصابة الكيزان التي تتلاعب بالقوانين فهي مع المحكمة الجنائية الدولية اذا كانت تخدم مصالحها ولكنها لن تتعاون معها اذا شكلت عليها تهديد
نريد من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في كل الجرائم التي وقعت في حق الشعب السوداني منذ وصول النظام البائد لسدة الحكم في يونيو 1989 وصول الي مرحلة قمع المتظاهرين وفض الاعتصام يحتاج ميزان العدل في السودان نبش قضايا انتهاك حقوق الإنسان وضحايا شهدا انقلاب حركة الخلاص الوطني الذي وقع في العام 1990م الذين تم اعدامهم بدم بارد في اواخر شهر رمضان المبارك والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الحالي كريم خان المسلم الديانة يعرف حرمة الايام العشر الاوخر من شهر رمضان فكل جرائم الاسلاميين في السودان تقع في ايام يحرم الله تعالي فيها القتال
تبا لمحكمة تطلق على نفسها انها اداة لحفظ الحقوق وهي في ذات الوقت تسمح لنفسها لان تكون لعبة في يد عصابات لا تؤمن الا بالعنف كمنهج لها ولا تحترم حقوق غيرها
يجب تنحية المدعي العام للمحكمة الجنائية السيد كريم خان من منصبه فقد بات غير محايد وقد يكون ذات يوم قد انتمي لتنظيم اسلامي متطرف بحكم انه ينحدر من باكستان التي تنتشر فيها العديد من الجامعات الاسلامية وضمان تعين مدعي عام جديد يكون اكثر حيادية فان ذلك اذا حدث فقد يساعد على تحقيق العدالة للجميع
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست