لا توافق الا على اساس برنامج الثورة!! انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي ورقة معنونة " وثيقة توافق بين القوى المدنية" ، وهي في حقيقتها محاولة لتوحيد القوى المدنية على اساس مشروع ( قحت) ، الذي يعكس رغبة المجتمع الدولي ، المصر على شراكة الدم ، والعازم على استكمال ما بدأه في الاتفاق الاطاري ، بإتفاق نهائي يلزم به الطرفين المتحاربين ، عبر مفاوضات يشرك فيها قوى مدنية، لتصبح واجهة للسلطة الجديدة . والوثيقة المنوه عنها خاطئة و مرفوضة لما يلي من اسباب: ١- تكييفها للأزمة خاطئ ، لان الازمة هي في استمرار التمكين عبر اللجنة الامنية التي قطعت الطريق امام الثورة بتنفيذ انقلاب القصر ، وفرضت شراكة الدم ومنعت الانتقال من دولة التمكين الى دولة كل المواطنين . وتتفادى الوثيقة هذا التكييف، حتى لا تضطر لادانة شراكة الدم وبالتبعية ادانة (قحت) نفسها. لذلك توصف الازمة على انها انقلاب ضد تسليم السلطة للمدنيين ، لتشرعن ما سبقه من شراكة ووثيقة دستورية معيبة، وتوهم الشعب بأن تنفيذ تلك الوثيقة كان سيقود الى انتقال، وهذا غير صحيح ألبتة. لذلك على قوى التغيير الجذري الا تقع في هذا الفخ ، وان ترفض ذلك التوصيف الخاطئ للازمة. ٢- يترتب على التكييف الصحيح للأزمة ، رفض وجود جميع اطراف الازمة الذين يشكلون ذراع التمكين واطراف اللجنة الامنية ( جيش مختطف وجنجويد) في المعادلة السياسية القادمة . ويصبح القول باشراك القوى المدنية في المفاوضات والسلطة خاطئا ، لأنه يعني مجرد عودة للاتفاق الاطاري مجددا ، مع استصحاب نتائج الحرب لا غير ، وهذا مرفوض بكل تأكيد لأن نتيجته هو خلق شراكة دم جديدة، مازال المجتمع الدولي مصرا عليها. ٣- اي تفاوض على مستقبل السلطة ، يجب ان ينحصر بين المدنيين فقط، بإستبعاد واضح للطرفين المتحاربين منفذي سلسلة الانقلابات الماضية ، على قاعدة لا تفاوض التي قررها الشارع وتنكرت لها (قحت) ، والوثيقة تطالب علنا باشراك المدنيين في المفاوضات ( اي اشراكها في منابر المفاوضات بين الطرفين المتحاربين) فتأمل!! ٤- رفض اي شراكة في السلطة مع الطرفين المتحاربين ، والاتحاد على اساس لا شراكة وفقا لرغبة الشارع. واي حديث عن اشراك الطرفين المتحاربين ، يعني البقاء في دائرة الازمة ، وقصر نظر في رؤية ضعف الطرفين المتحاربين القائم على توازن الضعف. وهذا مالا تقوله الوثيقة ، وتقول عكسه تماما بعدم نصها على رفض الشراكة ومطالبتها باشراك المدنيين في المفاوضات!! ٤- لا وحدة للمدنيين تفتح الطريق للانتقال، الا وحدة على اساس شعارات الثورة التي تطالب بسلطة مدنية خالصة و تؤكد أن "العسكر للثكنات و الجنجويد ينحل". ولم يفتح الله على الوثيقة للتأكيد على هذا الشعار التأسيسي ، الذي يجب ان تبنى عليه اي معادلة سياسية قادمة. هذه الورقة مجرد محاولة للملمة القوى المدنية استنادا لبرنامج (قحت )، تمهيدا للاشتراك في مشروع المجتمع الدولي الرامي لخلق شراكة دم جديدة، اما عبر منبر جدة ، أو مبادرة الايقاد. فالمجتمع الدولي يبحث عن شريك مدني ، ليصبح واجهة لشراكة دم جديدة ، بعد اجبار الطرفين المتحاربين على الشراكة ليحكمان مجددا خلف تلك الواجهة ، بوضع افضل للجنجويد بلا شك ، يعكس فشل الجيش في هزيمتهم. اي مكافأة الطرفين المتحاربين بدلا من محاسبتهما وتقديمهما للعدالة. وهذا سيكون هزيمة للثورة ومحاولة جديدة لتصفيتها ، تسوق تحت زعم انه ليس هناك صوت مدني قوي ، الذي يتردد في دهاليز المجتمع الدولي وخصوصا في الكونقرس الامريكي ، ودعاوى البراجماتية والواقعية. المطلوب هو ان ترفض قوى التغيير الجذري هذه الوثيقة ، لأنها لا تصلح لتوحيد قوى الثورة، بل تصلح لتجميع (قحت) وانصارها، استنادا الى الاتفاق الاطاري وبالمخالفة لمشروع الثورة الواضح ، الذي تبناه الشارع وفارقته (قحت ) للحاق بركب مشروع المجتمع الدولي وبناء شراكة دم جديدة. نثق في ان مثل هذه المناورات ، لن تشغل قوى التغيير الجذري عن المضي قدما في تكوين جبهتها القاعدية على اساس برنامج ثورة ديسمبر المجيدة وشعاراتها ، ولن تجرها الى اضاعة الوقت في الجدل حول مشروع رفضه الشارع أصلًا، يقينا بأن الزبد سيذهب جفاء و يبقى ما ينفع الناس ، وان من يريد ان يذهب للتفاوض ومن ثم شراكة الدم مع المجرمين المتحاربين بأمر المجتمع الدولي والدول الاستعمارية المتحكمة فيه، لن يتوقف عن طرح مثل هذه المبادرات لخدمة مشروعه، واهدار وقت القوى الثورية في جدل عقيم. وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!! د. أحمد عثمان عمر ٢٣/٦/٢٠٢٣
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست