في عام 2014م عندما دعا رئيس نظام الإنقاذ السابق عمر البشير إلي حوار وطني الذي أطلق عليه أسم ( خطاب الوثبة) كان الهدف منه هو ضرب التحالفات الجديدة التي بدأت تبرز في الساحة السياسية و أيضا خفض حدة الخلاف داخل المؤتمر الوطني، حيث بدأت صوات تنادي بالتغيير المحدود داخل المؤسسة الحزبية و النظام ، في الجانب الأخر كان تحالف قوى الاجماع يتكون بقيادة الحزب الشيوعي و حزب المؤتمر الشعبي، و قبل الأخير الدخول في الحوار بينما بقى الشيوعي يقود التحالف رافضا للحوار. في الجانب الأخر كان تحالف نداء السودان بقيادة الإمام الصادق المهدي لم يكن رافضا الحوار بل الأجندة التي المطروحة. كان التحالفان يقودان الصراع ضد حكم الإنقاذ بأجندات مختلفة. بينما ذهبت القوى السياسية الأخرى مشاركة في حوار الوثبة. و حنس الرئيس بقسمه، كان قد أكد في خطابه أنه سوف يلتزم بمقررات الحوار و ينفذها على الفور. و بعد صدور قرارات الحوار ظهر تياران داخل المؤسسة السياسية للنظام؛ الأول كان يطالب بتنفيذ ما جاء في خطاب الوثبة. و الثاني تعرض القرارات إلي البرلمان لكي تأخذ قوتها، و ما يوافق عليه البرلمان ينفذ. و انتصر الرأي الثاني و ذهبت القرارات للبرلمان و تم تغيرها بالصورة التي تخدم الحزب الحاكم. خارج دائرة السلطة كانت هناك مجهودات رئيس دولة جنوب أفريقيا السابق ثابو أمبيكي المدعومة من الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي يقود حوارا بين الحكومة و مجموعة نداء السودان بينما كان تحالف اجماع القوى يقاطعها. كانت الدول الغربية تعتقد أن النظام في أخر نهياته لذلك بدأت تقدم دعما لورش عقدت في يوغندا و أخرى في كينيا حضرها عدد من منظمات المجتمع المدني، و عضوية لأحزاب تحت مسميات مختلفة، هذه الورش واصلت عملها ورشة تلو الأخرى. كان جهاز الأمن يعتقل بعض المشاركين فيها عقب عودتهم و استجوابهم، و عندما تواصلت الورش قام جهاز الأمن بإغلاق و مصادرات لممتلكات بعض المراكز. كانت الورش تحاول إعداد و تدريب عناصر لكي يكونوا مؤهلين للمشاركة في السلطة الجديدة. في يونيو 2018م كانت ألمانيا قد دعت قوى نداء السودان التي تضم حزب الأمة و الحركات المسلحة لورشة حوارية و من خلال الورشة تقدمت ألمانيا و معهد بيرقهوت ببرلين مبادرة تهدف لوقف و إنهاء الحروب في السودان، و تحقيق السلام الشامل، و التحول الديمقراطي. و اعتبرت الإنقاذ الورشة الهدف منها تقويض النظام، و طالب رئيس النظام في خطاب له في البرلمان أتخاذ إجراءات قانونية ضد الذين شاركوا في الورشة. في الجانب الأخر كانت كل من الأمارات و السعودية أيضا لهم تقديراتهم الخاصة، أن التغيير إذا حدث في السودان لابد من إحتوائه، حتى لا تخرج منه قوى سياسية عريضة تؤسس نظاما ديمقراطيا، و كان لابد من البحث عن عناصر يخدموا المشروع الخليجي. في 2o19م عندما أعلن عن تشكيل حكومي جديد رشحت أميرة الفاضل وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة في الإنقاذ و التي كانت تعمل في الاتحاد الأفريقي و مقيمة في أديس أبابا، رشحت عبد الله حمدوك لكي يشغل حقيبة وزارة المالية بعد ما استشارته، و قبل إعلان التشكيل الوزاري أتصل عدد من رجال الأعمال بحمدوك للحوار و طلبوا منه أن لا يقبل الوظيفة. و بعدها كما أعلن صلاح مناع جاء اجتماعه مع مو إبراهيم و صلاح قوش في أديس أبابا، كان قوش قد حزم أمره أن التغيير يجب أن ينجح لكن بتصوره هو، أن يتم إزاحة البشير من المشهد السياسي، و تشكيل حكومة مدنية تشارك فيها كل الأحزاب على أن يكون هناك مجلس عسكري. كان قوش يحمل ذات الرؤية ألتي كان قد شرع في تنفيذها عندما تم إبعاده من رئاسة جهاز الأمن و المخابرات، و تم تعينه مستشارا أمنيا لرئيس الجمهورية، و بدأ من موقعه الجديد يتصل بعدد من قيادات الأحزاب في حوار يبدأ بسؤال ( رؤيتهم لحل المشكلة السياسية في البلاد) لكن استطاع الدكتور نافع على نافع أن يدبر له العملية الانقلابية و يزج به في السجن. عاد قوش لذات المشروع بعيدا عن أعين البصاصين الصغار. أعتمدت الأمارات و السعودية في عملية الاستقطاب على رجال الأعمال المقربين لكليهما. و كانت الدولتان حريصتان أن لا تأتي حكومة من قوى ليس لها علاقة بهما، خاصة كانت هناك دعوات بدأت تظهر بسحب القوى العسكرية السودانية من اليمن. و كان سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب قد أدان في الندوة التي كان قد عقدها الحزب في ميدان الأهلية بأم درمان 2019، قال "قيام الامارات و السعودية بإجراء مجموعة من الاتصالات مع كيانات سياسية و قيادات بارزة في قوى المعارضة غير متحمسة للتغيير الجذري في السودان" و عندما اشتد الخلاف بين المكون المدني و العسكري استطاعت كل من السعودية و الامارات أن تلعبا دورا بارزا في تقريب وجهات التنظر من خلال اجتماعات كانت تتم بين المكون العسكري و قيادات سياسية برعاية أماراتية سعودية، كان يقوم بالوساطة عددا من رجال الأعمال السودانيين، و الذين كانوا قد استقطبوا حمدوك من قبل للمشروع، و هم الذين طرحوا أسمه باعتباره الخبير الاقتصادي الذي رفض أن يعمل مع الإنقاذ كوزير للمالية. الملاحظ في هذه المسيرة أن الأحزاب كانت تتلقى الأفكار من خارج دائرتها السياسية، و تخفيفا لأزمتها تطلق عليهم مجموعة الأصدقاء، الأحزاب لم تكن لها أجندة واضحة و لا مشروع سياسي واضح، و هذا كان قد أكده رئيس الوزراء عندما ذهب خمدوك في أول زيارة للمملكة العربية السعودية و في لقاء الجالية السودانية قال أن الحرية و التغيير لم تقدم له أي مشروع، بمعنى هو الذي سوف يضع مشروعه، و بالفعل تبنى حمدوك الاقتصاد الحر و قبل شروط البنك و صندوق النقد الدوليين. الأمر الذي رفضته بعض عضوية الحرية و التغيير اليساريين، و أيضا لم يعطي أي أهمية لقرارات و توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته قوى الحرية و التغيير. كيف شخص مرشح من رجال أعمال و خلفه دول أوروبية و خليجية تبحث عن مصالحها يتبنى شعارات لليسار رفضتها الصين الشيوعية و أصبحت في مقدمة دول الاقتصاد الحر. و عندما وقع انقلاب 25 أكتوبر و بدأت بعض القوى أن تجعل من شعار الاءات الثلاث قدسية في العمل السياسي، و أصاب الحرية و التغيير المركزي حالة من الانكسار بسبب موقف القوى السياسية منها و أيضا رجال المقاومة لم تجد غير السعودية و الأمارات و الولايات المتحدة، و قبلتقيادات الحرية المركزي بمبادرة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ( مولي في) الالتقاء و الحوار مع العسكر، و عادت مرة أخرى للقاءات الغرف المغلقة التي تطورت فيما بعد إلي ( الإتفاق الإطاري) و حتى ورشة لجنة تسيير نقابة المحاميين كان من بنات أفكار الرباعية بهدف توسيع دائرة المشاركة خاصة أن الشارع كان رافضا لمشاركة القوى السياسية التي كانت مشاركة مع الإنقاذ حتى سقوطها، و حتى الورش هندس رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس. أن غياب المشروع السياسي للأحزاب إذا كانت منفردة أو في تحالف يبين الأسباب التي جعلت النفوذ الأجنبي هو الذي يطغى و يحدد الأجندة السياسية في البلاد. الملاحظ أن السودان هو الدولة الوحيدة التي تتدخل في شأنها السياسي دول عديدة، إذا كانت من الإقليم أو من المجتمع الدولي. لم يتم ذلك بعد الثورة حتى في عهد الإنقاذ السودان كان تحت البند السابع للأمم المتحدة، و تتواجد في أراضية أكثر من ثلاثين الف عسكري أجنبي تابعين للأمم المتحدة، السودان الدولة التي بها نخب سياسية عاجزة أن تحل مشاكلها و أزماتها دائما تلجأ للأخرين لكي يحلوا مشاكلها، الأمر الذي جعل البلاد لقمة سائغة للدول أخرى. الكل يريد استغلال ثروات هذه البلاد خارج دائرة نظم و إجراءات الدولة، هناك نخب لا تبحث إلا على مصالحها الخاصة، تحت يافطات عديدة رجال اعمال و سياسيين و منظمات مجتمع مدني و عسكريين و غيرها، أو بمعنى أصح سرقة ثروات البلاد بالتأمر مع الأجانب دون أن تكون هناك أي فيائدة لهذا الشعب المغلوب على أمره. حتى الحركات المسلحة التي حملت السلاح من أجل حقوق مناطقية عندما تصل السلطة تنسى تماما المواطنين كل همها أين مواقع قياداته في السلطة. إليس من العار الذي يسمع حاكم أقليم دارفور الذي يتحدث عن الذي يجري في الاقليم و يخاف أن يتهم القوى التي تمارس كل انتهاك الحقوق و القتل و الاغتصاب. اليس كان عليه أن يصمت. حتى السلطان بحر الدين في اللقاء الذي أجرته معه قناة الحدث خاف أن يقول من هي الجهة التي تمارس كل هذا الخراب و الدمار و القتل في دار مساليت. كلما تسأله المذيعة من الذي فعل ذلك يهرب حتى جعلته في زاوية ضيقة قال مسلحين لابسين زي الدعم السريع و ما عارف إذا كانوا هم دعم ولا لا. رغم أن والي ولاية غرب دارفور مع ذات القناة اتهم الدعم السريع مباشرة و لقي ربه. لكن قتله خلق حالة من الزعر عند الأخرين، إذا أنت غير قدر المسؤولية و تحمل تبعاتها يجب أن تستقيل هناك اعتقد من هو جدير بها من داخل مخيمات الاجئين. نسأل الله حسن البصيرة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زين العابدين صالح عبد الرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست