لا شك أن فكرة جامعة الدولة العربية بقيت فكرة حالمة تتأسس على أشواق تعتمل في نفس كل عربي، لتحقيق الوحدة والتضامن والرخاء الاقتصادي وقيام تجمع قوي ومؤثر إقليميا ودوليا ويعكس الثراء الثقافي والقيمي للمنطقة وشعوبها فضلا عن ثرائها الطبيعي بموارد الطاقة والمياه والثروات الحيوانية. غير أن الجامعة العربية بتركيبتها الهيكلية ونسق قراراتها التقليدي الذي يتخذ من المنطقة الرمادية سكنا وموئلا، لم تتمكن البتة من اتخاذ قرارات قادرة على تحقيق الأحلام العربية. القمة العربية رقم 32 التي انعقدت أمس الجمعة حملت رؤية رغائبية لحل المشاكل العربية، تقوم على «تصفير الأزمات»، بغرض صياغة خريطة للمنطقة خالية من الاضطرابات تستشرف تحديات المستقبل في ظل تعقيدات متسارعة وتهديدات ماثلة تواجه المنطقة. ولو أنزلنا فكرة «التصفير» على الأزمة السورية، لوجدنا أنها تعني التعاطي مع قمة جبل الجليد أو دفن الرؤوس في الرمال. وما بين قرار طرد سوريا في 2011 وإعادتها في 2023 تبدو رؤية التصفير اعتباطية أو رغائبية في أحسن الأحوال؛ فقد سبق أن قرر وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقدوه في القاهرة بتعليق عضوية سورية في الجامعة اعتبارا من 16 نوفمبر 2011 وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها بسبب الابادة التي تقوم بها حكومة دمشق ضد الشعب السوري الأعزل الذي طالب بتداول سلمي للسلطة، الأمر الذي جلب استنكارا وادانات دولية قبل الجامعة العربية. وفي السابع من مايو الجاري، أعلنت الجامعة إنهاء تجميد مقعد دمشق لنحو 12 عاما مع تحفظ دولا عربية مهمة، حيث يشارك في هذه القمة الرئيس السوري تأكيدا لقرار إنهاء المقاطعة التي لم تنطفئ خلالها نيران الأزمة السورية المشتعلة حتى اليوم. وإن لم تنه المقاطعة العربية والعقوبات الاقتصادية الأزمة فإنه من المشكوك فيه أن تنهها عودة النظام الحاكم المتسبب فيها، لمقعد سوريا في الجامعة. المفارقة أن الجامعة كانت قد دعمت الشعب السوري المنتفض ضد النظام الحاكم حتى أن الرئيس الأسبق للائتلاف السوري المعارض كان قد حضر القمة العربية في عام 2013 وجلس مكان الرئيس السوري، لكن بعد 10 أعوام تعود الجامعة لتدعم النظام الذي لم يغير سياسته ضد شعبه. وظلت الجامعة العربية في حالة غياب عن دائرة الفعل السياسي في سوريا وغدت مسرحا لصراعات الكبار؛ ففي 2018 قامت ثلاث دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي (للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا)، بتوجيه ضربة صاروخية إلى سوريا بدون تفويض من المجلس. واستنكرت روسيا الضربة، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي. بيد أن روسيا نفسها فعلت الكثير في سوريا ودكت قواتها وطائراتها المدن والقرى السورية ومكنت للنظام في دمشق. والواقع أن الكبار ظلوا يتبادلون الاتهامات والتهديدات ثم يتفقون على اقتسام الكعكة السورية وبقاء نظام الأسد بينما ظلت معاناة الشعب السوري تتفاقم وسط عجز عربي كامل لم يحدث له مثيل. عموما لا يُعلم كيف ستتعامل الجامعة العربية مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بتاريخ 18 ديسمبر 2015، والذي ينص على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة، تجرى عملاً بالدستور الجديد، في غضون ثمانية عشر شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة. إن محاولة معالجة الأزمة السورية بنهج «التصفير» لا يرسي حلا مستداما بل يبقي عليها مشتعلة تحرق ما تبقى من الشعب السوري. اليوم تبحث القمة قضايا رئيسية عدة، منها القضية الفلسطينية والأزمة السودانية، بالإضافة إلى ملفات اقتصادية أخرى. في الأزمة السودانية لا يكفي أن تعتبر الجامعة الأمر شأنا داخليا فهو كذلك لكن التمرد العسكري الذي يواجهه الجيش السوداني هناك يتطلب دعما صريحا ضد مشاريع تفكيك الأقطار العربية لاسيما الكبيرة منها والغنية بالموارد الطبيعية النادرة. على المستوى الدولي تبدو روسيا سعيدة بعودة دمشق للجامعة العربية ويهمها كذلك أن تتخذ قرارات لا تضر بحليفها في السودان محمد حمدان قلو (حميدتي) قائد قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة على الجيش السوداني والتي بادرت بتفجير الوضع سعيا لاستلام السلطة بالقوة وتفكيك الجيش الوطني. في ذات الوقت تبحث الولايات المتحدة الأمريكية عن أنظمة عربية تجيد فن الواقعية السياسية؛ فمعظم الأنظمة الحالية لم تعد تلك الأنظمة كما كانت عشية انعقاد القمة العربية في عام 1967م في الخرطوم التي عرفت بعاصمة اللاءات الثلاث: لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف باسرائيل. إن مؤسسة الجامعة العربية لا تتعامل مع القضايا العربية وفق نهج واضح يقوم على الكيل بمكيال واحد وترتيب صارم للأولويات؛ ففي حين تتناول الأزمة السودانية الحالية وهي تصفها بالشأن الداخلي، كانت قد غضت الطرف عن القصف الإسرائيلي لمصنع اليرموك جنوب العاصمة الخرطوم في 25 أكتوبر 2012، فبينما ناقش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة في 18 نوفمبر من ذات العام، 4 قضايا وصفت بأنها رئيسية لم يكن من بينها قصف (إسرائيل) لمصنع اليرموك. فلم يحرك قصف اليرموك في الجامعة العربية ساكناً ولم تتداع له وتعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة العدوان ليس بالطبع لمعاقبة (إسرائيل) فذاك حلم بعيد المنال ولكن فقط للشجب والادانة. المشكلة أنها لم تفشل في عقد اجتماعاً طارئاً فحسب، بل أن أجندة اجتماعها العادي الذي صادف انعقاده مرور 18 يوماً على الاعتداء الإسرائيلي على الخرطوم لم تتضمن مناقشة ذلك الاعتداء.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست