كيف صنع جيش "الكيزان"؟؟ قبل الثلاثة عقود للإنقاذ، ابان حكومة الأحزاب، كانت مقاعد الكليات العسكرية بما فيها الشرطة والأمن والسجون يتم القبول لها بنظام "الكوتات" حيث لكل حزب عدد لا يتخطاه في القبول، وذلك لارتباط الأمر بالانقلابات العسكرية.. ما يهمنا هنا هو أن "كوتة" تنظيم الحركة الإسلامية "الكيزان" في زيادة منذ العام ١٩٨٣.. ومعروف أنه بعد ١٩٨٩ تم تصفية الجيش من العناصر المناهضة لهم..
أما بعد يونيو ١٩٨٩، فلا يمكن لأي شخص أن يدخل الكلية الحربية أو كلية الشرطة أو جهاز الأمن وهو ليس من "الكيزان".. حتى أن استمارات التقديم يتحصل عليها من أفراد التنظيم.. فلو تصورت أن هذه الكليات يتم الالتحاق بها في سن العشرين، فهذا ببساطة يقرر أنك لن تجد ضابطا في الجيش أو الشرطة أو الأمن حتى سن ٥٤ عاما، في الخدمة الآن، وهو ليس مواليا لهم.. أما الرتب الكبيرة، وصنع القرار، ومؤسسة الجيش – التي تملك "٨٠٪" من اقتصاد البلاد-- فهي لقادة الحركة..
وقول القائل إن هناك من الضباط من قبلوا بالجيش بسبب القرابة بقادة "الكيزان"، ثم هناك من هم ليسوا من التنظيم، لكنهم - بسبب الحاجة - صبوا أنفسهم في قالب "الكيزان"، فقول صحيح، ولكنه ليس القاعدة، وانما هو الشاذ الذي لا يزيد القاعدة إلا تأكيدا.. ومن هذا العنصر جاء "حامد الجامد" وأمثاله من أبطال الجيش.. وهذا النوع هو الذي إما أحيل للتقاعد أو دخل الاعتقال أو ظل سجينا في صغار الرتب..
الجنود أيضا، لا يتم قبولهم إلا بعد تدقيق وتقديم خطابات تزكية من أفراد التنظيم ومؤسساته كالدفاع الشعبي والشرطة الشعبية، لكن رغم ذلك فكثيرون أتي بهم ضيق الحال فخضعوا لأدلجة الجيش وأسلموا قيادهم له..
الخلاصة أن "قوات الشعب المسلحة" قد سرق "الكيزان" اسمها، ورسمها، وأزياءها، ومواقعها، بالكامل.. ولهذا نشبت نيران "الجهاد" في الجنوب، ونفذت مجازر دارفور، وخططت محارق جبال النوبة والنيل الأزرق كما قتل شباب الثورة واغتصبت فتياتنا، أمام القيادة، في وضح النهار يوم وقفة العيد وهم يستنجدون بما ظنوه "قوات الشعب المسلحة"..
هل قوات الشرطة والاحتياطي المركزي وجهاز الأمن أيضا تابعة لتنظيمهم؟؟ نعم، دون أدنى ريب.. ولهذا كانوا يمزقون جلود الشباب بالسياط في وحشية ولؤم غير مسبوقين، بينما الثوار يتصايحون "سلمية.. سلمية".. كما عملت هذه القوات، بكل ما تملك من موارد وتدريب وحيل، على إفشال مجهودات الحكومة الانتقالية، وعلى خلق وتمويل الانفلات الأمني، بتنظيم وتأهيل "٩ طويلة"، ومدها بالمواتر وبالكوادر.. ثم التقاعس عن تقديم أي حماية أمنية؛ وقد اشتهرت عبارتهم "دي المدنية العايزينها؟؟" إضافة لإطلاق سراح القتلة وكبار اللصوص من السجون، وإعطاء الضوء الأخضر لعمليات السطو والنهب، مع التغيب التام والمقصود عن حماية المواطنين..
والدعم السريع.. هل يصلح كبديل؟؟ قطعا، لا يصلح أن يكون جزءا في أي قوات قومية.. أولا، لأنه نفذ مجازر دارفور بفظاعاتها المعروفة.. وثانيا، لأنه شريك أصيل في مجزرة فض الاعتصام.. ثم ثالثا، لأن هدفه وجاهزيته هي حماية سلطة البشير.. هذا فوق أنه أصلا مليشيا ارتزاقية؛ وكثير من أفراده ليسوا سودانيين.. أما من الناحية العملية، فهو جسم دخيل يتربع فوق ثروات البلاد، يتحكم فيها ويبددها كيفما يشاء..
ولكن، رغما عن كل ذلك، فإن اعتراف قيادة الدعم السريع باشتراكها في فض الاعتصام وفي انقلاب ٢٥ أكتوبر، واتجاهها لاستئصال حكم "الكيزان"، وإعلانها تسليم السلطة لحكومة مدنية، يشفع كثيرا لقيادتها ولربما يضعها في كثير من القضايا في خانة "شاهد الملك"..
السودان: إلى اين؟؟ بعد أن تصل هذه الحرب غير المسئولة إلى نهايتها، بعد زمن لا أحسبه قصيرا، وبعد أن يقضي القتال على ما شاء الله له من أرواح ودماء وموارد، فتصل حدا ينقل البلاد إلى مربع جديد.. حينها سيبرز تحد كبير، وحلقة ناقصة، تواجه من يظنون أنهم قادة الشعب، وأولياء أموره، وسادته، فالشعب لا يحتمل ضعاف شخصية مرة ثانية، ولا ضعاف نفوس.. وليسأل هؤلاء أنفسهم: هل يحسون لهثا وراء كراسي الحكم، أو تكالبا وراء المال والعظمة البلهاء؟؟ فالشعب، وهو خارج لتوه من الموت، لا ينقصه "كيزان" آخرين..
وحتما، لن تنجح أي مساعي لبناء دولة نظيفة من دون تطهير شامل لكل مفاصل الدولة من جذور "الكيزان" المتمددة.. فعمليا هم قد تملكوا الجيش والشرطة والأمن وأجهزة القضاء، وكل إدارات الخدمة المدنية.. ولا تسأل عن نهب موارد وخزائن الدولة، بعد أن تدفق فيها البترول وانفتح عليها الذهب.. ومع وضع يدهم على السلطة والمال، سخروا القوانين واللوائح للقضاء على منافسيهم ولاحتكار ملكية البنوك والمصانع والأسواق والمولات والشركات والمستشفيات ومؤسسات التعليم والشحن والنقل برا وبحرا وجوا، والاتصال وصنوف الاستثمار وأي عمل تجاري أو خدمي صغر أو كبر.. وقطعا، لن يتحقق للشعب استقلال حقيقي من هيمنة "الكيزان" إلا بجرأة وفورية وصرامة تشبه ما نفذوا به "التمكين" و"الاحالة للصالح العام".. هذا مع التحقيق الدؤوب، والنفاذ القضائي، على كل ما نهب من مال وحياة السودانيين..
كيف نبني "قوات الشعب المسلحة"؟؟ أما عن بناء جيش قومي، فمن حسن الطالع أنه، بعد هذه الحرب التخريبية، لم يعد سرا ألا يكون لدينا سلاح أو مقومات لجيش يعول عليه حماية البلاد؛ وأصلا لم يحدث مطلقا، منذ ١٩٨٩، أن حمي الجيش بلادنا من عدو خارجي وإنما ظل عمله، على الدوام، تدمير الداخل.. وعليه يكون مخرجنا الآمن عندها أن نطلب من المؤسسة الأممية: (١) حظر أطماع الدول المجاورة؛ (٢) التقدم بشكوى لاستعادة أراضينا في حلايب وشلاتين؛ ثم (٣) التحلل من كل الاتفاقيات والعقود لرهن أو بيع أراضي وحقوق الشعب السوداني..
بعدها يبني الجيش القومي "من أول وجديد" على نواة المفصولين وصغار الرتب ممن جاهروا بقولة حق، مدعمين بالشباب الوطني الثائر.. ويكون الانضمام للجيش بأسلوب التعاقد المحدود بأربع أو خمس سنوات تتجدد خلالها الدماء الحارة والحس الوطني، كما هو الحال عند كثير من الدول المتقدمة..
عشمنا في الله كبير كبير، ولا نزال نستشرف بشارة الأستاذ محمود محمد طه بريادة السودان للعالم كله، والتي أرانا شعبنا لمحات منها في ثورته، وفي اعتصامه، المجيدين..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. مصطفى الجيلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست