(١) اعلان جدة لضمان حماية المدنيين الذي تم توقيعه من قبل الطرفين المتحاربين ، يعتبر بصفة عامة خطوة اولى في طريق ايقاف الحرب، في حال التزام الطرفين به، او في حال تم الزامهما به جبرا بالعصا الامريكية الغليظة. حيث انه قد تضمن نقاط ايجابية كثيرة منها الزام الطرفين بإحترام القانون الانساني الدولي ، واستبعد تأثير الاتفاق على التزامات الطرفين السياسية والقانونية و الامنية، مما يجعل مسئوليتهما القانونية والسياسية قائمة عن الحرب وتداعياتها وفقا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، كما نص على حماية وافية للمدنيين، واسبغ حماية على المنشآت المدنية والمرافق العامة ، ومنع الطرفين من التعرض لها ، واسس بصفة عامة لمساعدة المدنيين و التمييز بينهم وبين المقاتلين ، مع تشديده حول الالتزام بوقف اطلاق نار قصير المدى لتنفيذ ماورد فيه وارفاق ملحق بمسارات العون الإنساني وتطوير وقف اطلاق النار. (٢) ولكن لم يخل الاعلان من مساوئ يمكن اجمالها فيما يلي: أ. شرعن الاعلان المليشيا على مستوى دولي ، ووضعها على قدم المساواة مع القوات المسلحة كما وضعتها الوثيقة الدستورية المعيبة. و هذا يؤكد ما ذكرناه سابقًا من أن وصف الجنرالات الانقلابيين لما تم بالتمرد لن يقبله المجتمع الدولي ، لان التمرد يكون على نظام دستوري ، وقبول حدوثه يعني الاعتراف بإنقلاب اكتوبر ٢٠٢١م الذي رفض المجتمع الدولي الاعتراف به. والاعتراف بالمليشيا على مستوى دولي ، يعزز موقفها في اي طاولة مفاوضات مستقبلية. ب. لم يتضمن الاعلان الحديث عن الانتهاكات للقانون الدولي الانساني التي حدثت بالفعل، كما انه اعطى المنظمات حصانة من الممكن ان تستغل من قبل الطرفين في ظل عدم وجود رقابة فعلية، علما بانها ستجلب العون بلا تفتيش ورقابة ، وتخرج من تريد وما تريد في هذه الحالة. ج. الاعلان نص على انه ستعقد جلسات مفاوضات بشان الموضوعات السياسية ، وهذا هو الاسوا ، لانه اعتراف بحق الطرفين المتحاربين في مواصلة التدخل في الشأن السياسي ، وفرض نفسيهما على المواطن السوداني الرافض لتواجدهما في ساحة العمل السياسي جملة وتفصيلا. وهذا يعتبر مواصلة لمشروع الولايات المتحدة الاميركية الذي يصر على انفاذ الهبوط الناعم بفرض التسويات وشراكات الدم. والناظر لتصريحات الادارة الاميركية ، يجد أنها تسير في هذا الاتجاه وتمهد لإشراك القوى المدنية في هذه المفاوضات لاحقًا. (٣) المشاركة في مفاوضات جدة من قبل قوى التغيير الجذري ستكون خطأ كارثيا ، لان هذه المفاوضات اصلا ضمن مشروع الهبوط الناعم الامريكي وهي امريكية بالأساس. اشراك المدنيين فيها الغرض منه فقط اعطاء شرعية للمشروع الامريكي القائم على شراكات الدم. وهو لم يتغير و لن يتغير من ناحية استراتيجية ، فقط ستتغير تكتيكاته و مفاوضات جدة احد هذه التكتيكات. ستخرج هذه المفاوضات في النهاية بمواصلة العملية السياسية من حيث انتهت بالحرب ، مع وضع التعديلات اللازمة لاستيعاب مافرضته الحرب. و الدلالات واضحة ، منها وضع القوات المسلحة و الجنجويد في مستوى واحد وندية واضحة في اتفاق برعاية دولية اسس لهذا الاعتراف، والاتجاه الواضح لاشراك المدنيين مع طرفي النزاع في التسوية السياسية القادمة ، والتي لن تخرج عن ادعاء خروج الطرفين من دائرة العمل السياسي ، استنادا لنصوص تعكس استهبالا سياسيا واضحًا مثل نصوص الاتفاق الاطاري و مشروع الدستور المنسوب للجنة تسيير نقابة المحامين . المطلوب عمله هو دعم إيقاف الحرب و اي اتفاق يقود الى ايقافها ، مع الاحتفاظ بحق نقده، وعدم الانزلاق للمشاركة في اي مفاوضات يكون طرفي الحرب طرفًا فيها . في تاكيد واضح لموقف الشعب السوداني من تدخل الطرفين في السياسة ، باعتبار ان ابعادهما عن السياسة يجب ان يتم بمنعهما الآن من المشاركة في التقرير في مستقبل السودان السياسي. و الواجب هو الرجوع للجماهير لتنظيمها لتاكيد هذا الرفض الذي يعتبر امتدادا للاءات الثلاثة التي مازالت صحيحة، وهو راي واصل للاطراف الدولية التي كانت موجودة اصلا في الآلية الثلاثية و الرباعية ، وهي ليست عنصرا جديدا باية حال. اذا كانت الولايات المتحدة الاميركية جادة في دعم التحول الديموقراطي ، عليها ان تقصر جهدها في الضغط على الطرفين لوقف الحرب و الموافقة على الخروج من المشهد السياسي. بعدها لتدعو الي مفاوضات بين القوى المدنية للاتفاق على مستقبل السودان السياسي ، و حينها تكون مشاركة قوى التغيير الجذري مقبولة. ومن المهم التنبه الى عدم الانزلاق للمشاركة في اي مفاوضات سياسية يكون طرفي الحرب جزءا منها تحت دعاوى ان هذا سيثبت وجهة نظر الشعب في مفاوضات دولية ، لانها لن تثبت داخل المفاوضات. فالولايات المتحدة الامريكية تعلمها جيدا منذ مفاوضات الاطاري ، وهي مصرة علي تجاهلها و المضي قدما في تنفيذ مشروع الهبوط الناعم. ستكون مشاركة قوى التغيير الجذري في هذه المفاوضات ، مثل مشاركة قوى التجمع الوطني في برلمان نيفاشا . تلوث بدون مردود ، واعتراف بحق الطرفين المتحاربين في المشاركة في تقرير مستقبل البلاد السياسي ، وهذا خطأً استراتيجي أسوأ من خطأ تأييد إتفاق نيفاشا واعتباره وثيقة تحول ديمقراطي. يقيننا ان شعبنا واع ، ولن يقبل بمشاركات في مفاوضات تعطي الطرفين المتحاربين قبلة الحياة بعد انتحارهما سياسيًا. وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!! د. أحمد عثمان عمر ١٢/٥/٢٠٢٣
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست