من يريد ان يفهم بوضوح طبيعة الحرب القائمة الآن ، لا بد ان يرجع الى لحظة سقوط المخلوع ، الذي اسقطته الثورة ، حين اجبرت لجنته الامنية على القيام بإنقلاب قصر للتخلص منه و المحافظة على التمكين. فالانقلاب الذي تم ، هدف الى قطع الطريق أمام الثورة ، ومنعها من تحقيق اهدافها ، بتقدم عسكريي الحركة الاسلامية عبر لجنتهم الامنية لإستلام السلطة مباشرة عبر ابنعوف ومن ثم سحبه تحت ضغط حركة الجماهير ، وتقديم برهان الذي سوقته المجموعة التسووية صاحبة شراكة الدم في ميدان الاعتصام. لحظتها كان نظام التمكين قد انكشف سياسيا وامنيا ، وفشل في قمع الثورة ، ولم يتبق له سوى ذراعه العسكري لتحمي سيطرته ، وهذي الذراع تكونت من البنية الاساسية داخل القوات المسلحة ، مع الجنجويد كأداة تابعة لها ، وهي نجحت في احتواء الثورة عبر الوثيقة الدستورية المعيبة ، حيث استقلت بالقوات المسلحة وشرعنت المليشيا و حمت جهاز امنها من الحل ، وأخرجت الجميع من سلطة الحكومة الانتقالية ، ووضعتهم وصيا على السلطة. و بالتأكيد ما كان من المتوقع ان تسمح الحركة الاسلامية وجنرالاتها التسوويين بقلب الطاولة عليهم عبر تحويل ولاء الجنجويد بكفالة دولة اقليمية، بمستوى يسمح بقلب ميزان القوى في المعادلة السياسية التي كان من المزمع ان ينتجها الإتفاق الإطاري حينما يتحول لإتفاق نهائي. فالحركة الاسلامية ليست رافضة للاتفاق الإطاري الذي سمحت لجنرالاتها بتوقيعه لأنه يعطيها ولجنتها الامنية اليد العليا و يشرعن مليشياها و يحتفظ لها بالسلطة فعليا، لكن شرط ذلك هو استمرارها في السيطرة على المليشيا وعلى حركات اتفاق جوبا، مع تعزيز سلطتها بإشراك حلفائها في الكتلة الديمقراطية صاحبة منبر القاهرة في الجانب المدني. توهم التسوويين ان دعمهم للمليشيا وتوظيفها تكتيكيا عبر الاستفادة من دعمها للاطاري في اطار التناقض الثانوي بينها وبين الحركة الاسلامية، سوف يمر دون رد فعل عنيف من الحركة الاسلامية وذراعها العسكري المهيمن على القوات المسلحة، هو الذي قاد الى الحرب الماثلة. فالحرب هدفها الآن هو كسر المليشيا بواسطة الذراع العسكري للانقاذ و الحركة الاسلامية، وتحويلها الى جزء من الذراع العسكري للحركة الاسلامية عبر دمجها دون قيادتها في القوات المسلحة ، بما ييسر للحركة الاسلامية سيطرة عسكرية مطلقة ، تفرض عبرها نفسها كشريك وحيد للتيار التسووي ، وتحسن موقفها التفاوضي بإجبار المجتمع الدولي لاتخاذ موقف براجماتي والاعتراف بها كما سبق وان فعل طوال السنوات الاربعة بالضد من رغبة الشعب السوداني ورغما عن ارادته الواضحة المتمثلة في عودة العسكر للثكنات و حل الجنجويد. وهذا في أسوأ الفروض طبعاً، لأنها لا يواتيها شك في ان التسوويين سيعودوا لشراكة الدم إذا قبل المجتمع الدولي ذلك. وفي احسن الفروض ، يمكنها فرض نفسها على المجتمع الدولي كسلطة عسكرية شمولية تدريجيا ، حتى وان تعرضت لعزلة دولية في مرحلة اولى ، تحمل الشعب السوداني دفع فاتورتها كما سبق و ان فعلت ، حتى يتم قبولها كسلطة أمر واقع لاحقاً. لذلك تجد ان الطرف الوحيد الذي يرفض ايقاف الحرب هو الحركة الاسلامية وجنرالاتها ، لأنها ترغب في تصفية قيادة المليشيا ووضعها تحت إمرتها بالقوة. وهذا يعني ان الشعار الصحيح هو شعار ايقاف الحرب ومنع أي من الطرفين من الانتصار ، واستثمار توازن الضعف و الردع المتبادل ، لطرد المليشيا والعسكريين معا من الخارطة السياسية. فالحديث عن دعم أي طرف خاطئ تماماً ، لأن دعم المليشيا يعني العمل على ان تنهار الدولة المؤسسة بشكل كامل ، إذ لا أحد يصدق ان المليشيا مع دولة مدنية وتحول ديمقراطي شرطه هو حلها ، و لا أحد يصدق ان جنرالات الإنقاذ واجهة الحركة الاسلامية سيتخلون عن السلطة بعد انتصارهم ، فانصارهم منذ الآن يبشرون بدولة شمولية تصفي حساباتهم مع القوى الوطنية والديمقراطية. فمن يقول بحسن نية دعنا ندعم الجيش ليتخلص من المليشيا ومن بعدها نحن قادرين على إعادة هيكلته وطرد الاسلاميين منه ينسى ما يلي: ١- ان دعم أي طرف الآن هو شرعنة للحرب و اعطائها هدفا مقبولا. ٢- ان دعم أي طرف يمنع من مساءلته عن دوره في الحرب واقامة مسئوليته عنها وعن تداعياتها. ٣- ان دعم أي طرف يحتم قبوله كطرف اصيل في صياغة الخارطة السياسية بعد انتهائها. ٤- ان دعم أي طرف يعني اعترافا به كمؤسسة وهذا يستلزم الاعتراف بقيادته التي تمثل المؤسسة ، وفي حالة القوات المسلحة يعني الاعتراف بجنرالات الإنقاذ ومن خلفهم حتماً. ٥- ان دعم أي طرف يعني إرسال رسالة خاطئة للمجتمع الدولي بانه مقبول كطرف منتصر مستقبلي في المعادلة السياسية. لذلك لا يجب الوقوع في فخ محاولة التخلص من طرف لمواصلة الصراع مع الآخر مستقبلا ، لأن هذه هي نفس الاستراتيجية التي تبناها التسوويين تحت دعاوى العقلانية والتدرج واوصلتنا الى ما نحن فيه الآن. المطلوب هو إيقاف الحرب فورا ، مع رفض وجود أي من الطرفين في المعادلة السياسية ، وارسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الحل يتمثل في إخراج العسكريين جميعاً من المعادلة السياسية ، مع البدء في تحقيق دولي الآن لتحديد مسئولية الطرفين وتقديمهما الى القضاء الدولي. فأي محاولة لتجزئة الحل ، او تحقيق رغبة (قحت) في إيقاف الحرب للعودة الى التسوية وشراكة الدم ، تعني استمرار الازمة واعادة انتاجها من جديد ، لان الازمة جوهرها هو تدخل الجيش المختطف من الحركة الاسلامية في السياسة ، وفرضه مليشيا الجنجويد على العملية السياسية كجسم مستقل سابقا كبر به نصيبه في القسمة ، وكقوة مدمجة في الجيش تابعة تبعية مطلقة له كما يرغب الآن. ويقيننا ان شعبنا قادر على تحقيق شعاره وطرد العسكريين من المشهد السياسي ، و انه لن ينجر الى وهم دعم الجيش مرحليا ومواجهة الحركة الاسلامية المهيمنة عليه لاحقا. وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست