ايقاف الحرب الملعونة بين جنرالات الإنقاذ و مليشيا الجنجويد ، شعار صحيح وهو شعار المرحلة. وهو يتطلب جهدا جماعيا من كل القوى المدنية الراغبة في استعادة مسار ثورة ديسمبر المجيدة ، ومدنية النضال من اجل انتقال حقيقي وغير مزيف. وكل من يقف خلف هذا الشعار بجد ، لا شك يقف خلف رفع المعاناة عن كاهل شعبنا بإيقاف هذه الحرب العبثية ، وهزيمة مخطط عسكرة الحياة وطرد القوى المدنية من المعادلة السياسية ، وإنفراد طرفي الإنقلاب الثاني بعد سقوط المخلوع من جنرالات الإنقاذ وقيادة مليشيا الجنجويد بالساحة السياسية. لكن الموقف تحت هذا الشعار السليم ليس بهدف ابراء الذمة وتسجيل المواقف ، بل لتحديد المسؤوليات ورسم تصور جديد للخارطة السياسية. أي بيان يصدر من اي قوى، لا يحمل الطرفين (جنرالات الإنقاذ و قيادة الجنجويد) المسئولية بوضوح، ويدعو لمحاسبتهم وخروجهم من المعادلة السياسية علنا ، هو بيان ناقص يؤسس لمنحهم عفوا مجددا والسماح لهم بالتواجد كطرف اصيل في السلطة القادمة. لا بد لأي قوى سياسية جادة في ايقاف الحرب ، ان تحمل اطرافها المسئولية ، وأن تطالب بتحقيق دولي شفاف في الاحداث ، وتقديم المسؤولين كأفراد عنها للمحاسبة. فالطرفان كشخصان معنويان مسئولان، لكن تبقى مسؤولية الأفراد التي لا بد من التحقيق الشامل لتحديد هذه المسئوليات الفردية ، ومن الضروري ان يكون هذا التحقيق دوليا حتى لا يكون مصيره مثل تحقيق مجزرة فض إعتصام القيادة العامة التي إرتكبها الطرفان. ان كنا نريد تحولا نحو الديمقراطية وإنتقالا مدنيا ، لا بد من إخراج العسكر و الجنجويد معا من المعادلة السياسية ، والاستفادة من مرحلة توازن الضعف التي يمران بها حالياً للتأسيس لذلك ، برفض وجودهما كطرف في السلطة او خروجهما بأي شكل عن تحكم السلطة المدنية منذ الآن. فهما بحربهما القذرة الماثلة ضد شعبنا المسالم ، أضعفا بعضهما وفشلا في تحقيق إنتصار يمكن أيا منهما بالإنفراد بالسيطرة على البلاد. إذ من المحزن ان يتضح بأن جنرالات الانقاذ قد سلموا المليشيا كل المناطق الحساسة في العاصمة ، وأنهم بعد ثمانية أيام من الحرب فاشلون في تأمين قيادتهم العامة التي قتلوا الشهداء أمامها من هجمات الجنجويد. هذا ما فعله تجريف القوات المسلحة من الضباط الوطنيين الاكفاء ، لمصلحة الاسلاميين الذين تمثلهم قيادة الجيش الإنقاذية الحالية غير الشرعية ، التي فشلت حتى في الإنقلابات العسكرية التي قامت بها ، ناهيك عن الإنتصار في الحرب التي أشعلتها حالياً للانقضاض على المسار المدني وتحييد مليشياها التي خرجت عن طوعها. لذلك أي بيانات ضد الحرب تخرج من أي قوى سياسية دون تحميل الطرفين المسئولية والمطالبة بمحاسبتهما وإخراجهما من المعادلة السياسية ، هي بيانات تشي برغبة من يصدرها للعودة الى التسوية وشراكة الدم مع هؤلاء المجرمين بدلا من محاسبتهم ومنعهم من التدخل في السياسة. و ليكن الشعار كاملا غير منقوص : لا للحرب ، لا لشرعنة اطرافها ، لا لإفلات المتحاربين من العقاب. و هذا الشعار مكمل للاءات الثلاثة السابقة التي لا تزال سليمة وأساسية ، وهو مجرد ترجمة لها في السياق التاريخي الراهن. فالواجب الآن هو رفض الحرب ، مع منع أي من الطرفين تحقيق اهدافه منها ، ومنع أي منهما من رسملة أي انتصار جزئي أو كلي منها ، وعدم الاعتراف بأي نتائج لها. وذلك يتم بالتوحد مع كل من ينادي بإيقافها لفتح الطريق امام الشعب السوداني لإستكمال ثورته ، وعدم الانخداع بمن ينادون بإيقاف الحرب مع ترك الباب مفتوحا لتسوية وشراكة دفنتها أصوات البنادق. وهذا يرتب على لجان المقاومة والنقابات الفئوية الحرة وتجمع المهنيين غير المختطف ، ان يتوحدوا في جبهة واحدة من اجل المطالبة بوقف الحرب ، مع تحميل طرفيها المسئولية لأي قوى تقف خلفهما ، و ان ترفض وجودهما في الساحة السياسية بتفعيل شعار "العسكر للثكنات والجنجويد يتحل" ، و المطالبة بتحقيق و محاكمات امام القضاء الدولي ، لان قضاء الإنقاذ يحاكم المجرم بالسجن المؤبد مع وقف التنفيذ! يقيننا ان شعبنا قادر على إيقاف الحرب ، وعلى محاسبة المجرمين من جنرالات الإنقاذ وفي قيادة مليشيا الجنجويد ، وانه سينتصر لشهدائه الاماجد لهم المجد والخلود ، والشفاء للجرحى ، و العزاء لشعبنا المظلوم والمنتصر حتماً. وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست