( توبـــة يا حبــــوبة ) من المشاركة في شركات المساهمة والاستثمار بالسودان !!
أحدهم اقسم بالله قائلاَ : ( اقسم بالله صادقاَ لو قيل لي أن القصر الجمهوري السوداني قد تم تحويله إلى شركة مساهمة استثمارية سودانية بإشراف رئيس البلاد نفسه لما بادرت بشراء سهماَ واحداَ في تلك الشركة !! ) ،، منتهى الزهد والكراهية لفكرة الشركات الاستثمارية المساهمة بدولة السودان ،،
والعلة الأساسية تكمن في تلك التجارب السابقة المريرة مع المئات والمئات من شركات المساهمة الوطنية التي اسسست وقامت من قبل في هذه البلاد ،، ثم تلاشت عن الوجود بفعل الممارسات الفاشلة الخاطئة من قبل بعض أبناء السودان ،، بعد ان أضاعت حقوق المساهمين فيها ،، أين قيمة الأسهم التي دفعت بالآلاف والآلاف من الجنيهات السودانية في المئات من الشركات السودانية ؟؟ .. تلك الشركات والمؤسسات والبنوك العديدة قد ماتت وتلاشت عن الوجود دون أسباب تشرح للمساهمين أين ضاعت حقوقهم ولما ضاعت حقوقهم ؟؟ ،، أين تلك المبالغ التي دفعت من المساهمين عند تأسيس ( البنك الوطني للتنمية الشعبية ؟؟؟ ) في يوم من الأيام ؟؟ ,, وأين تلك المبالغ التي دفعت من المساهمين عند تأسيس ( شركة النيل للأسمنت المحدودة ) في يوم من الأيام ؟؟؟ ,, وأين تلك المبالغ التي دفعت من المساهمين عند تأسيس ( شركة السودان للشاي المحدودة ) في يوم من الأيام ؟؟ ،،وأين وأين ؟؟؟ .
تلك التجارب السابقة المريرة القاسية قد أقنعت أبناء السودان بعدم المساهمة والمشاركة في أية شركات أو مؤسسسات أو ينوك سودانية جديدة مقترحة !! ،، وبعدم التصديق لكل ما يقال من المغريات المالية العائدة للمساهمين وللوطن الغالي ،، بجانب الفكرة الأساسية التي تروج وتنادي بضرورة المساهمة الوطنية في إنعاش اقتصاد البلد .
لقد شاهدنا في بلاد الخليح العربي كيف أن المساهمين في الشركات الاستثمارية والبنوك المحلية والعالمية يحصلون على أرباح سنوية مغرية للغاية مع الاحتفاظ برؤوس أموالهم في تلك الشركات والبنوك والمؤسسات الاستثمارية لسنوات طويلة ،،
تلك الصورة لا تحدث ولا تصدق إطلاقاَ في دولة السودان منذ استقلال البلاد ,, ولا توجد شركة واحدة او مؤسسة استثمارية واحدة تؤكد النجاح وتوزع الأرباح السنوية للمساهمين بطريقة مؤكدة ومستدامة ،، ولكن كالعادة هي تلك الشركات الوهمية الفاشلة الواهية التي تتآمر عليها شلل من أبناء السودان الفاسقين الفاشلين ،، ليستغلوا حقوق المساهمين لسنوات معدودة ويستنزفوا رؤوس أموال المساهمين في الرواتب والأجور الشهرية بجانب حقوق ترك الخدمة في الفارغة ،، بجانب صرف بونص مالي سنوي على حساب المساهمين الغلابة بحجة أن تلك المؤسسات تربح أمواللاَ طائلة !! ،،
وفي نهاية المطاف تنتهي تلك الشركات والمؤسسات وكأنها لم تكن قائمة في يوم من الأيام !! ،، وهؤلاء الفاسقين من أبناء السودان عندما يستغلون تلك الشركات والمؤسسات وينزفونها حتى النخاع يهجرونها ويتركونها !! ،، وفي نهاية المطاف يتآمر مجموعة من أبناء السودان ليختلسون أموال المساهمين المتمثلة في رؤوس الأموال والموجودة بطرف أحد البنوك ،، وهؤلاء في الغالب الأعم هم من كانوا أعضاء في مجالس إدارة تلك الشركات والمؤسسات !! أي بمعنى آخر : ( حاميها حراميها !!! ) ،، ثم بعد ذلك لا تتوفر أية معلومات حول تلك الشركات المساهمة التي كانت قائمة وكانت ناجحة في وقت من الأوقات !! ،، والمصيبة الكبرى أن المساهمين أصحاب رؤوس الأموال أنفسهم لا يلاحقون أموالهم التي دفعوها عند شراء أسهم تلك الشركات والمؤسسات والبنوك !! ،، وفي نفس الوقت لا توجد بدولة السودان جهة رسمية مسئولة لمراقبة وملاحقة حقوق المساهمين في تلك المؤسسات والشركات !! ،، وفي خضم تلك التجارب السابقة فإن المواطن السوداني قد فقد الثقة كلياَ ولا يمكن أن يساهم او يشترك في شركة جديدة مقترحة مهما تكون المغريات !! ،، وتلك الظاهرة قد جعلت دولة السودان خالية من تلك المؤسسات التي تعرف بمؤسسات الاستثمار الوطني كما هو الحال في دول العالم !!
يقال في الأمثال التاجر حين يفلس يرجع للدفاتر القديمة للبحث عن أسماء المديونين لعل أحد منهم يسعفه بالدفع !،، وبالتالي بحثت عن مكان تواجد : ( شركة النيل للأسمنت المحدودة ) التي أملك فيها المئات والمئات من الأسهم ،، وذلك بعد أربعين عاماَ من الترقب والانتظار ،، وبعد جهد جهيد تمكنت من معرفة مكان تواجد تلك الشركة بالعاصمة ،، فاستأجرت سيارة أجرة بمبلغ عشرة مليون جنيه ،، وعندما وصلت لتلك المنطقة أخيرا عرفت أنها مجرد يافطة تحمل الاسم ،، حيث وجدت مكتباَ متواضعا لا يوحي بأي لون من ألوان الأنشطة الاستثمارية ،، ثم وجدت أحد الأشخاص يتواجد هنالك ،، فأفهمته بأنني من المساهمين في تلك الشركة وبأنني أريد مصير أسهمي وأرباحي خلال أربعين عاماَ ،، فطلب مني أن أذهب لبرج البركة بالخرطوم وهنالك أسأل عن مكاتب : ( سوق الخرطوم للأوراق المالية ) لمعرفة مصير أسهمي وأموالي !،، وفعلا! ذهبت هنالك وقابلت الموظفين الذين أسعفوني بمجرد المعلومات التي تعد من تحصيل الحاصل !! ،، حيث اسمي وعدد أسهمي التي كانت كذا ذات يوم ثم أصبحت كذا وكذا حالياَ ،، ولكن لم اجد التفسير المنطقي الشافي الذي يوضح مصير أسهمي وأموالي وأرباحي التي استحقها لأكثر من أربعين عاماَ ,, ونسيت ان أذكر أن الموظف الأول في مكتب الشركة أفاد بان مستحقاتي من الأرباح المرحلة والمجمدة لأربعين عاماَ تبلغ (عشرة جنيه سوداني ) !! تخيلوا أرباحي في تلك الشركة خلال أربعين عاماَ هي فقط مبلغ عشرة جنيه سوداني !! ،، وحين طلبت منه أن يدفع لي ذلك المستحق رغم ضآلته وقلته ضحك ذلك الموظف ثم قال : مع الأسف الشديد لا نملك سيولة في الخزنة حالياَ !! ثم طلب مني العودة مرة أخرى بعد شهور لصرف مستحقاتي !! ،، يعني أدفع مبلغ عشرة مليون جنيه سوداني لصاحب سيارة الأجرة للوصول لمقر الشركة حتى أتمكن من صرف مبلغ عشرة جنيه سوداني !!!! ،، تلك هي أرباحي من التعامل مع شركات الاستثمار السودانية لمدة أربعين عاماَ !!! ،،
وقد صدق ذلك الشخص حين أقسم بالله بأنه سوف لن يساهم لو قيل له أن القصر الجمهوري السوداني قد تحول إلى شركة مساهمة استثمارية وطنية .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر عيسى محمد أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست