شاركت في أعمال منتدى التكامل الاقتصادي، والذي نظمه البرلمان العربي مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وانطلق مؤخرا في القاهرة، وسعدت بمقابلة الوزيرة دكتورة امال صالح سعد وزيرة التجارة والتموين. ومن خلال جلسات المنتدى، تم توضيح ضرورة أهمية تعزيز التعاون العربي في المجال الاقتصادي وحشد كافة الجهود من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود في ظل ما يواجهه العالم من أوضاع اقتصادية استثنائية صعبة تدق ناقوس الخطر، وهي الظروف التي لن يكون أحد بعيداً أو بمنأى عنها، ولن تتمكن دولنا العربية من مواجهتها إلا من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي العربي باعتباره من أهم القضايا الملحّة في وقتنا الحاضر وأيضاً في ظل عصر يقوم على التكتلات الاقتصادية الإقليمية التي تسعى إلى تأمين ظروف معيشية أفضل لشعوبها. أن التداعيات السلبية التي شهدها الاقتصاد العالمي بمختلف قطاعاته، للأزمات التي ظهرت مؤخراً بسبب جائحة كورونا، ثم التطورات السياسية والأمنية الدولية، وخاصةً تلك المرتبطة بالأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي فاقمت من وتيرة هذه التحديات ووضعت العالم بأسره أمام أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تعانيها شعوب العالم كافة وبخاصة الشعب العربي، وأن حلم إقامة السوق العربية المشتركة ومنافسة باقي التكتلات الاقتصادية، لن تتحقق إلا من خلال الشراكة الاقتصادية القوية وقدرتها على التصدي لأية أزمات اقتصادية. عقدت الجلسة الأولى للمنتدى تحت عنوان واقع منطقة التجارة الحرة العربية: الواقع والتحديات وآليات التطوير وسبل الوصول إلى اتحاد جمركي عربي ناقش المنتدى الذي استمر على مدى 3 أيام واقع منطقة التجارة الحُرة العربية، والتجارب العربية في التجارة البينية ودور القطاع الخاص، وتيسير التبادل التجاري من واقع التوجهات العالمية والتجارب العربية والتكامل الاقتصادي العربي باعتباره مدخلاً أساسياً لتعزيز التضامن بين الأقطار العربية لوضع تصور مستقبلي للتعاون الاقتصادي العربي. فالتكامل الاقتصادى العربى حلم يراودنى من قبل أن ألتحق بإحدى مؤسسات التعليم العالي المصري في سبعينات القرن الماضي،. حينها كانت قضية الوحدة الاقتصادية ومشروع السوق العربية المشتركة أو الاتحاد الجمركى وغيرها من مشروعات التكامل الاقتصادى عبارة عن حبر على ورق. اليوم وبعد مرور نحو 76 عاما على تأسيس جامعة الدول العربية، حتى ذلك الحبر بدا شاحبا على حفنة أوراق بالية، يدرسها بعض طلّاب المدارس والجامعات كنوع من السرد التاريخى. الدول العربية لا تنقصها مقوّمات الوحدة الاقتصادية، بل على العكس تتوافر فيها وحدة الثقافة واللغة والتاريخ المشترك وتنوّع عناصر الإنتاج أكثر من أى تجمّع إقليمى فى العالم. إلا أن الحريات الأربع التى وردت بالقرار رقم 17 الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام 1964 بهدف إقامة منطقة تجارية تمهيدا لإقامة سوق عربية مشتركة لم تزل بعيدة المنال. وتتمثّل تلك الحريات فى: حرية انتقال الأشخاص ورءوس الأموال، حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادى، وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية، وحرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافق، وحرية التملّك والإيصاء والإرث.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ghariba
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست