أوردت قناة الحرة خبراً بأن المحكمة العليا في المكسيك قضت بعدم دستورية قانون يجرم الإجهاض. وقال رئيس المحكمة العليا أرتورو زالديفار أن "اليوم هو يوم تاريخي لحقوق جميع النساء المكسيسكيات ونقطة فاصلة في تاريخ حقوق جميع النساء وخاصة الأكثر ضعفاً". مع ذلك يبدو أن اليوم لم يكن تاريخياً ولا يحزنون إذ أن ولاية تكساس الأمريكية أقرت قانوناً يجرم الإجهاض بمجرد أن يصبح ممكناً رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يكون متاحاً عادة في الأسبوع السادس من الحمل كما ذكرت الحُرة في ذات الخبر. وأقول بأن حكم المحكمة العليا المكسيكية لم يكن تاريخياً بل هو حكم شديد التهافت، كشف القانون الأمريكي تهافته حين جاء أكثر توازنا منه. ذلك بأن جدلية الحق في الإجهاض قديمة، وهي لم تستند فقط لحرية المرأة، بل استندت فوق هذا للطرف الأضعف وهو الجنين. أحد قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة قال قبل عقود بأن كلمة جنين لم تعد تعبر عن حقيقة أن الجنين هو إنسان، ذلك أنه وفي العهود السابقة كانت النساء يسقطن حملهن بسبب الامراض وحتى عندما يلدن فإن الجنين غالباً ما لا يبقى حياً لفترة طويلة، ولكن الوضع الصحي اليوم قد اختلف، ولم يجد القاضي أي فرق بين الجنين في بطن أمه وذاك الذي يخرج من بطن أمه. لذلك دعا إلى تغيير الإجهاض إلى جريمة القتل التي لا تقع إلا على إنسان مولود بالفعل. لم يؤخذ برأي القاضي المتطرف بالطبع، ولكن ظل الجدل قائماً، لأن المشكلة لم تتعلق بحق المرأة فقط بل بحق الجنين في أن يحيا أيضاً. فهناك إذا مصلحتان متعارضتان، يجب أن يتحيز القانون لأحداهما. لذلك نجد أن القوانين -كقاعدة عامة- لا تجيز الإجهاض، ولكنها تستثني بعض الحالات، مثل حالة أن يؤدي بقاء الجنين إلى تعريض الأم لخطر جسيم، أو عندما تتعرض المرأة للاغتصاب، أو في حالات تشوه الجنين بحيث قد يخرج للحياة مشوهاً.. وفي فرنسا قرأت عن ذلك التحالف الذي نشأ بين اللوبي اليهودي والمسيحي والإسلامي لمنع قانون يبيح الإجهاض على نحو مطلق تقدمت به اللوبيهات العلمانية. وهكذا تحول الإجهاض -في فرنسا- من نقاش علمي (وضعي) لنقاش ديني. وقد بحثت واجتهدت محاولا إيجاد تلك النقطة التي تميز بين الجنين ككائن لا يملك صفة بشرية فلم أجد، فحتى ما ذهب إليه القانون الأمريكي، لا يعني أن الجنين كان قبل سماع نبضات قلبه ليس بشراً. لذلك أين البطولة في الحكم المكسيكي؟ يبدو إن رئيس المحكمة المكسيكي يتحدث بلسان السياسي أكثر منه لسان القانوني، وهذه مشكلة الدول عندما تنجرف (آيدولوجياً) عن البحث العلمي المحايد. وهذا ما نراه في تعديلات وزارة العدل الأخيرة في السودان. سنلاحظ ذات المشكلة في موضوع تحديد أحقية المرأة في ممارسة الجنس، فلقد ظل القانون الفرنسي لا يحدد سناً لتجريم ممارسة الجنس مع الفتاة، ونتيجة لأحكام متنوعة حسمت فرنسا الأمر وحددت السن بخمسة عشر عاماً، حيث يجوز للفتاة في هذا السن ممارسة الجنس مع من تشاء، في حين تصاعدت أصوات النسويات في الدول العربية مطالبة بتجريم الزواج من الفتيات القاصرات اللائي هن أقل من سن الثامنة عشر. ويبدو أنه كلما غيرت الدول العربية قوانينها لتتماشى مع دعوات الأوروبيين والأمريكيين، قام هؤلاء الاوروبيون والأمريكيون بإعطاء خازوق لتلك الدول، ففعلت عكس ما كانت تنادي به. ويبدو أن رئيس المحكمة المكسيكية مكسيكي ولكن من أصول سودانية، مثل شيخ علي الحاج.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست