ما ان يُذكر الذهب إلا و ذُكر الفساد، و مافيات محمية بالسلطة، و نفوذ الدولة.
للأسف من اسس لهذا المشهد هو نظام سماسرة الإنقاذ، حيث لم يتبقى من الوطن، و شرفه شيئ إلا وباعوه بارخص الاثمان في سوق نخاسة العمالة، و الإرتزاق.
اللعبة ان كل المال المنهوب من خزينة الدولة خرج، ثم اتي بواجهات في شكل شركات اجنبية لا تزال تعمل لصالح سدنة النظام البائد، و في ابسط الاحوال هم سماسرة قبضوا الثمن، و لا يزالون!
الصور المرفقة لاماكن معدنين محليين من المواطنين السودانيين من جميع اقاليم السودان، في منطقة قبقبة بولاية نهر النيل، و الملاحظ ان جميعهم لا تتجاوز اعمارهم الخامسة و العشرون حسب شهود عيان.
تم إعتقال جميع المعدنين، و إحتجازهم، و تحطيم مساكنهم، و آبارهم بشكل فيه تعسف، و إهانة من الشرطة، خارج الاطر القانونية، و بلا غطاء من النيابة، او القضاء، حسب ما ذكر شهود عيان في المنطقة.
تعمل في تلك المنطقة شركة اجنبية تم هذا العمل لصالحها، حيث يكتنف هذه الشركة الغموض، و الجهة التي تقف وراءها ليُطرد المواطنين من آبار ظلوا يعملون بها من سنوات، و اصبحت مصدر رزق لطيف واسع من ابناء الشعب المغلوب علي امره.
لم و لن نكن يوماً ضد القانون، او النظام لطالما تحكمه اسس، و ضوابط تراعي المصلحة العامة، و هذه هي الفطرة السليمة التي يجب علينا العمل لأجلها، و حمايتها لما فيها مصلحة للجميع.
لكن في ظل هذا الوضع الشاذ الذي تعمل فيه كل قوانين الإنقاذ، و آليات فساد سدنته، لا يمكن السكوت، او الصمت في ظل ثورة قدمنا لأجلها دماء، و دموع، و آلام.
قوانين، و إرادة تعمل ضد مصالح الشعب السوداني، و في مقدمتها عمل الشركات الاجنبية، و بوجه الخصوص تجارة الذهب، و التعدين الذي اصبح اكبر ماخور للفساد، في عهد حكومة ثورتنا اليتيمة.
بانت عورة التعدين، و الحكومة معاً، و ما ادراك ما الشركة السودانية للمعادن، حيث الدغمسة، و عدم الشفافية، و حماية الفساد!
يجب إلغاء كل قوانين الإنقاذ التي تكبل الثورة، و تعمل علي تكريس الفساد، و المحسوبية، و تحمي سرقة مقدرات الشعب، و امواله في وضح النهار، و يتم تهريب الذهب نهاراً جهاراً، حيث كل صباح نطالع خبر لضبطية جديدة دون ان يتم القبض علي مجرماً واحداً، او معرفة مصير القضايا المهولة التي اصبحت امراً عادياً في الغتغتة، و الدغمسة، و التعتيم، و عدم الشفافية.
الاسوأ انه يتم سرقة مقدرات الشعب بآليات الثورة، تحت حماية قوانين الإنقاذ الإقطاعية التي امنت عليها الوثيقة الدستورية العار، و لا تزال تعمل بلا إنقطاع.
كسرة..
الرجل الاقدم في القوات المسلحة، لا تزال قضية الفصل التعسفي قضية تمثل العدالة الإنتقالية، برغم التزوير الذي تمت المصادقة عليه.
التزوير الذي قامت به لجنة الداروتي، و هو ثابت في محاضر القضاء، و المحاكم لا يمكن ان يمر مرور الكرام، و إن تطاول الزمان، و ما ادراك ما كشوفات النائب إدارة، التي لا تمت للعدالة، او المهنية بصفة، فالحق احق بأن يُتبع لتنجوا برقابكم امام مليكٍ مُقتدر.
انظروا الي الضفة الاخرى من النيل من شرفات قصر غوردون، حيث يسكن الماجن المخلوع، و سدنته الذين فصلوا كل القوانين لأجل عرش التيه، و الضلال، الذي اصبح نسياً منسياً في طُرفة عين بامر الشعب السوداني العظيم، و غداً لناظره قريب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خليل محمد سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست