مسألة اثبات او نفى النسب بإستخدام تحليل البصمة الوراثية من أهم المسائل فى مدى جواز العمل بالبصمة الوراثية في اثبات النسب او نفيه في الاعتماد على النتائج المستخلصة منها. الشرائع والتشريعات القانونية أفردت حيزا مقدر للنسب باعتباره علاقة الدم وتبنى عليه كثير من الحقوق والواجبات وعكس ذلك النسب الغير شرعى تسقط فيه كثير من الحقوق لأطراف العلاقة وصلة البنوة ، والنسب من الحقائق فى خلق الإنسان وذلك فى قوله تعالى في سورة الفرقان الآية( 54) ((وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا )). كذلك السنة حددت معيار اللحاق النسب فى قوله صلّى الله عليه وسلّم( الولد للفراش وللعاهر الحجر) فى دلالة واضحة لابطال الطرق الغير مشروعة وعدم خلط الانساب . من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الإنسان في دينِه ونفسه وعقله ونسله وماله، فقد أحاطت الشريعة الإسلامية الإنسان بعناية فائقة، وحفظت له حقوقه وضمنتها له. إثبات الولد للفراش يحتاج لآليات تستنطق ذلك وتثبته ، ويقصد بإثبات النسب بالفراش، العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة بشرط امكانية ولادة المرأة من زوجها وانقضاء مدة الحمل واذا كانت هذه الشروط صحيحة فحينها يتم إثبات نسب الطفل. إثبات النسب عند إثارته نفيا وإثباتا أصبحت مشكلة اجتماعية ينشئها ويشكلها الشك والاختلاف ، لتنسحب وتصير مشكلة قضائية، وايضا يعد مشكلة علمية تتشكل عند استخدام علم الهندسة الوراثية فى التلقيح الاصطناعى أو ما يعرف بأطفال الأنابيب وتنسب لتكون جدل قانونى آخر عند استخدام البصمة الوراثية فى إثبات النسب ونفيه. السؤال الذى يفرض نفسه فيما يتعلق بالموضوع عند استخدام البصمة الوراثية فى تحديد نسب المولود لأبيه أو نفيه : استخدام البصمة الوراثية هل هى مؤكدة لإثبات النسب أم نافية له ؟ ويتفرع من السؤال مدى نسبة الاحتمالية والخطأ فى ذلك ؟ من التحاليل الخاصة بنتائج البصمة الوراثية ما توصلت لحقائق كالاتى :- أكدت بعض الدراسات العلمية الدقيقة أن تحليل (DNA) أو ما يعرف بالبصمة الوراثية يعتبر إثبات مؤكد للبنوة بنسبة 99.9%، كم أنه ينفي البنوة والنَسب بدقة تعادل 100%. مما يعني أنه إذا كانت نتيجة التحليل توضح عدم البنوة فهي نتيجة مؤكدة علميا بنسبة 100%، أما إذا خرج التحليل بنتيجة تثبت نسب شخص لعائلة معينة فهناك نسبة خطأ بسيطة جدا وهي 0.1%. اعتمدت بعض التشريعات على هذا التحليل في أحكام قضايا النسب والأبوة نظرا لدقتها العالية التي أكدتها أبحاث علمية عديدة مع اختلاف الآراء والتوجهات عند تشريعات اخرى ما بين معارض ومتحفظ بحذر . البصمة الوراثية أو الحمض النووي (DNA)، وسيلة معاصرة لا تزال دائرة عند فقهاء الشريعة الإسلامية بين الأخذ بها كوسيلة لإثبات النسب أو ردها . ولهذا فإن الحكم على الولد إثباتاً أو نفياً بناء على نتيجة البصمة الوراثية لن يكون حكماً قطعي الثبوت بل ظنياً، ونسب الولد لا يثبت ولا ينفى إلا بدليل قطعي الثبوت والدلالة ، هذا عند بعض الفقهاء. -أدى اكتشاف البصمة الوراثية وقطعية نتائجها إلى اعتمادها لدى أكثر المحاكم في العالم كقرينة قاطعة في ثبوت النسب ونفيه. ونجد بعض التشريعات تقول "أن البصمة الوراثية يجوز الاعتماد عليها في نفي النسب ما دامت نتيجتها قطعية، كون التقنية تلك تحقق مقصود الشرع في حفظ الأنساب من الضياع". وعند البعض لا ينتفي النسب الشرعي الثابت بالفراش (الزوجية) إلا باللعان فقط ، ولا يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان ، وفى هذه الجزئية على اعتبار إن اللعان هو الطريق الوحيد للنفي، وهنا سلم البعض بهذا المبدأ ولكنهم ذهبوا لمنحى آخر هو أن الأصل فى حكم اللعان مشروط حال عدم وجود البينة الثبوتية فقط لذلك حال وجود البينة القاطعة عبر تحليل البصمة الوراثية تكون هى الفيصل فى النفى والإثبات ، وذلك عند التنازع وعدم وجود دليل اقوى ، على اعتبار الاعتماد في النفي على تحليل الجينات الوراثية لا يصح تقديمه على الطرق الشرعية ، وان البصمة الوراثية يمكن اعتمادها فى إثبات النسب . خلاصة الإحاطة بالفكرة فى استخدام البصمة الوراثية فى إثبات النسب ونفيه يمكننا تلخيصها فى الآتى عند اغلب الاراء الفقهية:- البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها: أولاً: لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص، وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة. ثانياً: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية. ثالثاً: لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان. رابعاً: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً. يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية: أ - حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أو كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه. ب - حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب. ج - حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين. تحياتي مستشار فائز بابكر كرار 3\9\2021 [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فائز بابكر كرار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست