طالعنا في الوسائط قرار وزير الداخلية بتمديد فترة سريان بطاقات الهوية "الشخصية" المنتهية، الي يونيو من العام القادم نسبة للعجز في توفير مدخلات إنتاج البطاقة.
ازمة قديمة متجددة، اذكر عند عودتي الي ارض الوطن في العام الماضي، ذهبت لإستخراج بطاقة الإقامة، فأكملت كل الإجراءات، و كان التسليم بعد عدة اسابيع لذات السبب.
ذات الازمة في إستخراج جواز السفر، اعتقد تم إعتماد الجوازات المنتهية الصلاحية ايضاً اسوة بالبطاقة لعجز الحكومة في توفير المدخلات.
فالدول، و السفارات الاجنبية لا تعرف سوي المكتوب، و مدون من صلاحية علي صفحات الجواز، مما يتسبب في ازمة حقيقية لأي سوداني خارج ارض الوطن، او ينوي السفر لأي سبب.
المعلوم ان الإقتصاد السوداني المشوه، و المبتلى يعتمد علي فئة المغتربين بنسبة تفوق ال 90%، و ما ادراك ما الثلاثين العِجاف.
لا يمكن لأحد ام يتصور حال هذه البلاد بلا مغتربين، فلهم التحية، و التجلة بما قدموا لأسرهم، و السودان بصورة عامة في احلك الظروف، ولا يزالون.
حدثني بالامس صديق ضابط بالمعاش فقد بطاقته المعاشية، فذهب ليستخرج بدل فاقد فوجد قد توقف العمل تماماً في برج المعاشات، لذات سبب وزير الداخلية.
ام المصائب ان الحكومة لا تخسر في هذه الخدمات التي يدفع المواطن رسومها مضاعفة لمرات عديدة، فما الحكومة إلا عبارة عن سمسار يقوم بتوفير الخدمات للمواطن بمقابل، كما يتم في قطاع الكهرباء يشتري المواطن السلعة وهي معدومة.
إن دل هذا إنما يدل علي عدم العمل المؤسسي، و في احسن الاحوال تعمل الحكومة بعقلية تاجر الشنطة.
هناك مأساة حقيقية لملايين المواطنين في مسائل تجديد او إستخراج الجواز، و البطاقات.
بدل ان يُعلن وزير الداخلية فشله كان عليه التفكير خارج الصندوق، و إعتماد التمديد بالإستكرات اللاصقة، و الاختام، بدل تغيير الدفتر في وقت الازمة الراهنة، فهي اقل تكلفة، و تعطي الحكومة فرصة لتوفير المدخلات، و معظم الدول من حولنا تعمل بهذه الطريقة، البسيطة، و العملية.
تحدثت مع عدد من الاصدقاء ضباط، و ضباط صف، في وزارة الداخلية، و اكدوا سهولة الإجراء، و إمكانية العمل به، و ما يوفره من جهد، و وقت.
فشل الدولة في إدارة سجلها المدني بصورة محترمة سيفقدها المصداقية امام العالم الخارجي، و كيف خرج السودان في السنين الماضية من قرعة اللوتري الامريكي لهذا السبب، و ضعف البيانات، و عدم الوثوق بها.
وزارة الداخلية تُعتبر من اهم الوزارات علي الإطلاق، و ترتبط حياة الناس، و مصالحهم بها بشكل مباشر.
كسرة..
الملحقيات العسكرية مواخير لفساد الكيزان، فهي تعمل كما تركها المخلوع، اغلبهم كانوا امراء جماعات داخل الوحدات، الآن يتمتعون بالإمتيازات الدولارية برغم فقر، و عوز، و فاقة الشعب السوداني الذي اسقط رأسهم الماجن.
كسرة، و نص..
لا يزال مدير مكتب المأفون المخلوع إبن عوف، و كاتم اسراره مديراً لمكتب رئيس مجلس السيادة.
كسرة، و تلاتة ارباع..
لماذا لم تكن هناك لجنة لإزالة التمكين داخل القوات المسلحة، ام هي إستثناء في الثلاثين العِجاف؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خليل محمد سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست