واصلت رابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا، نشاطها وتألقها في توسيع دائرة الوعي العام والقانوني على وجه الخصوص، دعماً لنضالات الشعب السوداني الذي إنجز أعظم ثورة في العصر الحديث، بإستضافتها، مولانا مبارك محمود النائب العام المكلف.
بداية الأمسية، كانت كلمة ترحيب من رئيس المكتب الإعلامي للرابطة، الأستاذة أميمة عبدالله دين، التي رحبت بالحضور وعبرت عن سعادتها إستضافة مولانا مبارك محمود عثمان النائب العام المكلف، الذي تولى منصب النائب العام قبل شهرين، خلفا لمولانا الحبر الذي قدم إستقالته، كما أشارت إلى تخرجه من جامعة القاهرة عام ١٩٨٩م، وإلتحاقه بالمنظمومة القانونية عام عام ١٩٩٣م، وتدرجه في السلم الوظيفي إلى أن وصل وكيل نيابة، وقبل توليه منصب النائب العام، كان رئيساً للنيابة العامة للشؤون الإدارية والمالية. كما أشارت في كلمتها إلى الملفات الساخنة التي تسلمها: منها ملفات الشهداء، وملفات الفساد، وغيرها التي جعلت البعض يستبشر خيراً بتوليه لهذه المهمة الصعبة، إعتماداً على مسيرته الحافلة التي ناهزت الثلاث عقود. كما عبرت عن قلقها من عدم إستجابة النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان، للدعوة التي قدمتها له رابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا، في ضوء الإنتقادات التي وجهت له من بعض الجهات، وبعضها الآخر طالب بإقالته، لكن خلافاً لكل التوقعات، رحب بالدعوة وأبدى إستعداده للمشاركة تجسيداً لمبدأ المصارحة والمكاشفة والشفافية والراي والرأي الآخر، وختمت كلمتها بتثمينها لإستجابته وتلبيته الدعوة.
كما إدار الندوة التي إقيمت أمسية السبت الموافق 2021/8/7، بإقتدار كبير ولباقة عالية الأستاذ المحامي أبوبكر عبد الله آدم، بجانب الأستاذ عبد اللطيف حامد. ،الأستاذ أبوبكر رئيس رابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا لم يفت عليه الإشارة إلى دور الأستاذة أميمة عبدالله دين، التي وصفها بالرافعة الحقيقية للرابطة لما تبذله من جهد وإتصالات مع مختلف الجهات، لربط الجاليات السودانية ببعضها وإدامة شعلة حراك الوعي والمعرفة حياً، كما جدد ترحيبه بالنائب العام المكلف، مولانا مبارك محمود عثمان، أبدى سعادته للدعوة وأعتبرها فرصة للإطلالة على السودانيين في الخارج، وسماع آرائهم وملاحظاتهم، وتمليكهم الحقائق، حول ما تقوم به النيابة العامة التي تولها خلال الشهرين الماضيين، من أجل خدمة الشعب السوداني الذي أحدث تغييراً سياسياً أذهل العالم. أما بخصوص فكرة وتجربة النيابة العامة في السودان، وصفها بأنها تجربة مشوهة، لأنها عجزت عن الإضطلاع بدورها في تحقيق العدالة الجنائية، خلال الثلاثون عاماً الماضية لأنها كانت خاضعة لإرادة السلطة التنفيذية إبان عهد النظام السابق. مواصلاً حديثه، بأنه قَبِل بمهمة النائب العام لسببين: الأول لرغبته في الإسهام في بناء دولة القانون والمؤسسات، بعد الثورة. والسبب الثاني، إستجابة لدعوة زملائه القانونيين. أما بخصوص دوره في إصلاح الأجهزة العدلية، أشار إلى أنه تم تكوين مفوضية لإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، بعد صدور قرار بهذا الشأن، والنيابة العامة في عهده الجديد قد رشحت عدداً من منتسيبها لتحقيق هذا الغرض. كما قال: أن السودان دولة رائدة في مجال القانون والتشريع، مشيراً إلى مساهمة السودانيين في صياغة الكثير من قوانين ودساتير دول الخليج، لذلك السودان بعد الثورة قادر على بناء دولةالقانون والمؤسسات. أيضا قدم إضاءة حول ملفات عديدة منها ملفات النفط، ومكافحة الفساد والثراء الحرام، وملفات الشهداء كما أشار إلى وجود 42 لجنة. قائلاً للأمانة والتاريخ بعض هذه اللجان ولدت ميتة، لظروف مختلفة، منها لطبيعة الملفات التي أوكلت إليها، وبعضها الآخر مرتبط بعضوية تلك اللجان، كما وصف بعضها بأنها لجان حية وفاعلة، وأنهم سيدعمون هذه اللجان بعد تجميعها حتى يكون فاعلية في حسم الملفات المؤكلة إليها. كما أشار إلى أنه نفض الغبار عن ملفات كبيرة منها ملفات الفساد في مجال النفط، وملفات بعض الشهداء من ذلك شهداء ٢٨ رمضان الأخيرة التي سقط فيها شهيدين، وكذلك ملف الشهيد الفاتح النميري، والشهيد حنفي وملف شهداء الأبيض، مؤكداً أن أغلب هذه الملفات قد صدرت فيها قرارات حكم بالإعدام. أيضا أشار الى المادة 186 المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، وتفسيرها قانونياً حتى تلاحق المجرمين الحقيقيين، الذين يعطون الأوامر بالتنفيذ، لضمان تطبيق القانون وعدم الإفلات من العقاب. كما أشار إلى أن النيابة تواجه تحديات وتعقيدات كثيرة، لكنهم مصممون من أجل تحقيق العدالة الجنائية وإحقاق الحق. ثم أعطيت الفرص لعدد كبير من الحضور على رأسهم، الأستاذ الإعلامي خالد محمد نور، لكنه لم يوفق من المشاركة. ثم جاء دور الأستاذ علي العجب الذي أثنى على النائب العام المكلف، ووصف حديثه بالوضوح والشفافية، وختم مداختله مطالبا بإقامة ورشة حول المادة 186. كما تداخلت الدكتورة سارة عبد الجليل، التي سجلت تحفظها على رفض النائب العام المكلف الخبراء، وأشارت إلى حاجة السودان للدعم الخارجي في مجال الطب عموماً، والطب العدلي على وجه الخصوص، لأنه يحتاج إلى تقنية ذات كلفة عالية. كما سجلت أيضا الأستاذة آمال الشيخ، في دفتر الحضور والمشاركات تحفظها حول حديث النائب العام المكلف، حول قرار منع الخبراء الأجانب، وتساءلت عن جدوى إرسال جثامين 28رمضان إلى دولة الإمارات، معتبرة هذا مسعى خطير. ثم إتيحت الفرصة مرة أخرى للنائب العام المكلف، للرد، وقد قدم إفادات قوية ومؤثرة. ثم فتحت النافذة مرة أخرى لتلقي الأسئلة والإستفسارات. الأستاذ علاء الدين بومدين، الذي شكر رابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا، والشكر للنائب العام المكلف. متسائلاً عن إنجازات النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان التي قام بها كمسؤول عن إدارة هيئة مكافحة الفساد والثراء الحرام ...؟ كذلك تداخلت الأستاذة سلوى سعيد، بإرسال سلامها للجميع وإعرابها عن شكرها للرابطة التي وفرت فرصة لقاء النائب العام المكلف. كما عبرت عن تحفظها عن فكرة اللجان الكثيرة التي إعتبرتها إضحوكة، لأنها لجان بلا أولويات، وطالبت بضرورة بوضع أولويات حتى يتم تحقيق العدالة الجنائية التي ينتظرها الكثير من أسر الشهداء. كذلك تداخل الأستاذ محمد النعمان، واصفا حديث النائب العام المكلف كان دفاعياً، مطالباً بضرورة إعتماد المؤسسية لتفعيل دور النيابة العامة لتحقيق أحد أقانيم الثورة الثلاث، وهو العدالة. كما إتيحت الفرصة للدكتور محمد زين الذي وصف حديث الذي تم سواء من جانب النائب العام المكلف، أو المتداخلين، بأنه كان إيجابياً، رغم أنه وضع النائب العام المكلف في الكراسي الساخن. وطرح ثلاث أسئلة: الأول حول محكمة الجنايات الدولية، متسائلاً ما هو الجديد في هذا الأمر..؟
والسؤال الثاني: كان حول ميثاق روما، مستفسراً عن رأي النائب العام المكلف حول هذا الملف ..؟ والسؤال الثالث، كان حول فدرالية الحكم وقرار تعيين الأستاذ مني أركو مناوي، وأثر ذلك على النيابة العامة..؟ ثم عاد النائب العام المكلف، مولانا مبارك محمود عثمان، للحديث مجيباً عن كل الأسئلة التي وجهت إليه وفي الوقت ذاته مرحبا بكل وجهات النظر التي طرحت، واعداً بأنه سيعمل على الإستفادة منها لبناء دولة القانون والمؤسسات التي تحقق العدالة خدمة للوطن الذي قال: عنه مهما كانت الظروف فلن نبخل عليه بشيء . وجهة نظر خاصة الندوة كانت رائعة وممتعة لطبيعة الملفات التي تناولتها، بجانب الوضوح والشفافية التي تحدث بها الجميع. كلمة أخيرة النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان أظهر لياقة عالية في ساحة الحوار الفكري والقانوني، وخبرة ودراية إدارية كاملة بتفاصيل المنظومة الحقوقية والعدلية. أتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهمته الكبيرة، من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات، بعد ثورة ديسمبر المجيدة. الطيب الزين ٢٠٢١/٨/١٠
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطيب الزين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست