في البداية نبارك للقائد مني أركو مناوي تنصيبه حاكماً على إقليم دارفور الذي مزِّقته الحروب العنصرية اللعينة التي شنتها حكومة الجبهة القومية الإسلامية ضد الكثير من مكونات الإقليم مسنودة بمؤآزرة و مناصرة عدد كبير من حاضنتهم الإجتماعية.
دعونا نثبت في البدء نضالات القائد مناوي و نضالات حركة/ جيش تحرير السودان التي يترأسها ضد طغمة الجبهة القومية الإسلامية التي كانت تحكم السودان عقب إنقلابها العسكري المسيَّس الذي حدث في 30 يونيو 1989م حيث قدَّمت الحركة تضحيات عظيمة في الأنفس و خلافها في ميادين القتال العسكرية و المدنية.
مع كل تلك التضحيات الكبيرة لم يكن القائد مناوي موفقاً في إخراج هذا البرنامج الإحتفائي الذي لا يتناسب و حجم الوضع المأساوي الحالي الذي يعيشه غالبية سكان دارفور الذين يفترشون الأرض و يلتحفون السماء.
كان يجب على القائد مناوي ألا يهتم بالشكليات و بالتفكير الموغل في الفشخرة ذلك النمط من طرائق التفكير المضرة التي تجيدها بعض النخب المستعربة القابضة على مقاليد السلطة في المركز و تجيده كذلك بعض حواضنها الإجتماعية التي كنزت المال الحرام في الثلاثين سنة الماضية من عمر نظام الكيزان تجار المخدرات و الدين.
التاريخ حدثنا عن الثوار الأرتريين الذين كانوا يلبسون الشِّدة و لا يهتمون كثيراً بالمظهر و إنما كان جل تفكيرهم منصباً حول جوهر القضايا التي ناضلوا من أجلها و بما إنه القائد مناوي من الثوار فكان يجب عليه أن يسلك سلوكاً ثورياً في تنصيبه كحاكم لإقليم يعيش الكثير من أهله في معسكرات النزوح و اللجوء معاً و بالتالي هم في حاجة ماسة للمليم الأحمر و هم يعانون بسبب غياب العدالة بعد أن إختطفت اللجنة الأمنية لذات النظام الثورة و كما أنهم لم يروا السفاح البشير و بقية العصابة التي كانت تحكم في ساحات محاكم الجنائية الدولية بعد أن بحَّت أصواتهم و أصوات الكثيرين من السودانيين و السودانيات منادين و مناديات بشعار : البشير To ICC قبيل و أثناء إندلاع الثورة المجيدة.
بالعودة لمآلات الثورة فماذا حققت الثورة لأهل السودان بصورة عامة و للسودانيين الدارفوريين الذين إكتوا بنيران حرب الإبادة الجماعية الثانية بصورة خاصة خلال العامين الماضين من عمرها حتى يتم تنصيب القائد مناوي حاكماً على دارفور بهذه الهيلمانة؟
نتساءل عن هل سلَّمت الحكومة الحالية المطلوبين دولياً للجنائية الدولية ؟ و هل كشفت حكومة الأمر الواقع الحالية عن هوية الجناة الذين إرتكبوا جريمة فض الإعتصام و إرتكبوا كذلك العديد من الجرائم الأخرى في الجنينة و فتابرنو و نيرتتي و كسلا و بورتسودان بعد 11 أبريل 2019م ؟ و هل كوَّنت الحكومة الحالية المجلس التشريعي؟ ...إلخ*.
لقد إنتهت الآن مراسم حفل تنصيب القائد مناوي حاكماً على دارفور و التي تشبه في كثير من الوجوه مراسم حفلات الزواج التي يقيمها آل فشخرة في السودان و قد تبقت لمناوي و طاقم حكمه في دارفور أيام الحياة الزوجية في الإقليم .. بمعنى آخر تبقت لمناوي و حكومته و بمساعدة الجميع تنزيل البرنامج السياسي و الإقتصادي و الثقافي و الإجتماعي الذي سيعيد للإقليم الإستقرار و الأمن و الطمأنينة و العدالة و الحرية و العيش الكريم و عليه بالتوفيق لمناوي و للجميع.
الخلاصة تقول إنَّ مسؤولية بسط الإستقرار و الأمن و الطمأنينة و تحقيق العدالتين الوطنية و الدولية و العيش الكريم و الحريات و رتق النسيج الإجتماعي في دارفور بصورة عامة و في السودان بصورة خاصة مسؤولية تضامنية تبدأ من مسؤولية المواطن السوداني الذي تهمه وحدة السودان أرضاً و شعوباً على أسس جديدة و تنتهي بمسؤولية الحكومتين الإقليمية و الإتحادية أي أن القائد مناوي لن يحقق الإستقرار في الإقليم لوحده لا شريك له في حالة تقاعس الجميع و نقول هذا الكلام حتى يتحمل كل فرد منَّا نصيبه من المسؤولية الوطنية في هذا الظرف الحرج من تاريخ السودان بعيداً عن المجابدات السياسية المدمرة و هذا الأمر يمكن تحقيقه لو بلغت غالبية مكونات قوانا السياسية و منظمات مجتمعنا المدنية سن الرشد فهل من مُجيب؟.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
برير إسماعيل يوسف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست