الخطة الإسترتيجية الكبرى التي تعمل عليها فلول الإنقاذ البائدة الآن ، والمُتمثِّلة في (توسعة) تداوُّل الشائعات المتواترة عبر وسائل التواصل الإجتماعي وبعض الصحف التي تشاركهم أضغاث أحلامهم حول إحتمالات ما أسموه (بمصالحة) مع الإسلاميين من غير المتورِّطين في جرائم مٌثبتة ، ما هي إلا إشارة إلى بدأ إعمال ما يُسمى (بالخطة البديلة) والتي تنبني فكرتها في باب الصراعات والحروب على إحتوائها دائماً على ما يمكن أن يقضي على الأخضر واليابس أوسياسة الأرض المحروقة ، وهي في ذات الوقت إشارة إلى إعتراف الفلول بوقوعهم في مستنقع (اليأس) الذي لا فكاك منه من ناحية إستعادة ثقة الشعب السوداني في حسن نواياهم ، أو من ناحية (تصديق) مكوِّنات الحكم الإنتقالي بمافيهم العسكر (برؤيتهم الإستراتيجية الجديدة) لما يمكن أن يُسمى (تواثُق) أو (إتفاق) مبدئي حول مستقبل البلاد والخطوات الواجب إتخاذها لإيصالها بر الأمان والمعتمدة بالأساس على تهيئة البنية الإقتصادية التحتية وتنزيل إتفاقيات السلام إلى أرض الواقع ، فضلاً عن توحيد وإعادة هيكلة الجيوش ، ثم أخيراً إقامة إنتخابات نزيهة وحُرة يؤمها كافة (المؤمنون) بحتمية إقرار نظام ديموقراطي مُستدام في السودان.
ولما كانت الآيدلوجية الأساسية التي تقف عليها مباديئ حركات الإسلام السياسي وفي مقدمتها تنظيم الإخوان المسلمين على كافة مسمياته حول العالم ، مشروطة بحُكم فهمهُم القاصر للكتاب والسُنة بـ (حتمية) دعم (الآحادية) في الفكر والثقافة والدين خصوصاً حول معالجة منهج الحاكمية وتداوُّل الحكم ، يصبح من اليسير على أقل الناس إطلاعاً في مجريات العمل السياسي تمييز (التضاد) الفطري والمبدئي والمنطقي الذي يتنازع عبرهُ الإسلام السياسي مع فكرة التداول الديموقراطي للسلطة والحكم في السودان ، فهم قبل شيء يؤمنون (بسيادة) الثقافة الغالبة على شكل ومضمون الدولة إستناداً على مبدأ الأغلبية ، في حين الحصول على سُدة الحكم عبر الأغلبية لا يعني في المنهج الديموقراطي (هزيمة وإندثار) ثقافات الأقليات الأخرى ، وكذلك لا يعني أن الذين لا ينتمون لما يُسمى بالتيار الإسلامي ولم يدعموه إنتخابياً ، هم بحسب المنطق (الآحادي) يُعادون الإسلام أو يقفون في مواجهته.
من الواجب أن يعلم المُنتمين إلى تيار الإسلام السياسي وفي مقدمتهم فلول الإنقاذ والمؤتمر الوطني ومن تبعهم ، أن أوان إندماجهم مرةً أخرى في الحراك السياسي لمن يحِن بعد ، إذ أنهُ ما زال يستوجب (تجويد) عمليات التطهير الكامل لمُخلّفات عهدهم الأسِن المُعبَّأ بالمظالم والجرائم والمخالفات والخيانات الوطنية الكُبرى ، وأن مشروع تطهير الساحة السياسية من منظور إرساء قواعد (إستدامة) المسار اليدوقراطي لا يمكن أن يبلغ مُنتهاه إلا عبر التوافق حول دستور يستوعب بنداً يقضي بمنع تكوين الأحزاب عبر الإستناد على أسس دينية أو عرقية أو ثقافية مُحدَّدة ، إن (توافق) الإسلاميون حينذاك على ذلك مع غرمائهم وفي مقدمتهم الشعب السوداني أصبح من المُمكن والمنطق الحديث عن (مصالحة) ، على مستوى قناعتي الشخصية أظنها غير مُجدية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست