اصبح وضع القوات المسلحة بعد الثورة الاكثر تعقيداً، و تداخلت المهام، و لم تعد الفكرة واضحة.
في السابق كل الدولة تدين بالولاء لرجل واحد، و يُعتبر هو الناهي الآمر، و البقية ما هم إلا عبارة عن كواكب تدور في فلك الكل له فيه مسار.
بعد الثورة لدينا وزير دفاع، و رئيس اركان، و قائد عام لم يُذكر في الوثيقة الدستورية، و نفت وجوده المحاكم، فوجوده يُعتبر امر شاذ، يزيد المشهد تعقيداً، و ام المصائب لدينا قائد اعلى متمثل في مجلس السيادة مجتمعاً لا يعرف احداً مهامه الدستورية فيه، فتركوا الجمل بما حمل لرئيسه، لتبقى كل قراراته، و تفويضه محل طعن، و عوار.
حسب ما نعرف انه ليس لرئيس الوزراء ولاية علي الجيش، و اعتقد هذا وارد في الوثيقة الدستورية بحياء، التي اوكلت امر القوات المسلحة للشق العسكري من مجلس السيادة.
و الغريب لدينا وزير دفاع ضمن طاقم رئيس مجلس الوزراء، بالضرورة يأتمر بأمره، فهذا الوزير يعمل تحته ايّ جيش لا ادري، أللهم وظائف و مخصصات ترهق جيب المواطن الغلبان، و تظل امانة هذه الوزارة مخزن للضباط الكيزان من الصف الاول!!!
والاغرب لدينا رئيس هيئة اركان لا تُعرف وظيفته، و مهامه في وجود القائد العام بوضع اليد، و كل القرارات، و تصريف الإمور في القوات المسلحة تتم تحت توقيعه، و يخضع له رئيس هيئة الاركان.
عندما نتحدث عن إصلاح المؤسسة العسكرية نريد لها ان تكون مؤسسة قوية الكل فيها يعرف موقعه، و مهمته في الحرب، و السلم.
لا يمكن لجيش به هذه التعقيدات ان ينتصر في معركة، او يقود امة الي بر آمن.
المعروف في الجيوش النظامية، الإنضباط، و التراتبية حيث إتخاذ القرار، و تحديد المهام، و وضوح الفكرة تتجلى في الصف الواحد في الوظيفة، و الاداء.
من يرى ان المؤسسة العسكرية بخير في هذا الظرف الدقيق من عمر السودان، و الثورة يبقى واهم.
شاء من شاء، و ابى من ابى ستظل المؤسسة العسكرية هي صمام الامان الذي يحفظ التوازن في هذه البلاد، التي تعيش وضعاً إستثنائياً شاذاً، فلا بد لها ان تتحرر من الضعف، و الهوان، و حالة الإنكسار التي ورثناها من النظام البائد.
بعض الحوادث يراها البعض معزولة، و لكن في ميزان الجيوش النظامية تُعتبر إشارات لتداعيات كبيرة، و خطيرة.
مثال لذلك حادث الجندي الذي تم ضربه في ولاية سنار، كان وحيداً في مركبة عسكرية كبيرة، و حسب الاوامر المستديمة لا يمكن لمثل هذه المعدة ان تخرج بلا حراسة، و حتي الآن لم تُعلن القوات المسلحة عن الحادث، و عن المسؤول و ماهي المهمة التي تواجدت هذه المعدة من اجلها في ذلك المكان، و التوقيت.
مثال آخر حالة خطف في صفوف القوات المسلحة تستهدف قائد محطة في الحدود الشرقية، و يخرج علينا مهرجين علي وزن ساتي محمد سوركتي ليحملوا الجيش الاثيوبي المسؤولية.
السؤال..
هل قمنا بواجباتنا، و تنفيذ كل الاوامر المستديمة بتطبيق القوانين، و اللوائح لنحمل الاعداء، المسؤولية، و الإتكال علي الاقدار؟
إن صحت رواية قتل الضابط قائد الحامية، و بعض الجنود فلهم الرحمة، و المغفرة، و نحسبهم شهداء الواجب، و يجب ان لا يمر حادث في هذه المؤسسة بلا تحقيق، و تُعلن النتائج لكل الشعب السوداني المالك الحصري لهذا الجيش، لتحديد مكامن القصور، و تلافيها بالمحاسبة، و تجويد الاداء، و سد الثغرات.
إصلاح المؤسسة العسكرية غاية لابد من إدراكها.
اخيراً هاكم دي..
وحدة مهمة في الجيش السوداني يقودها فريق تقديره في كلية القادة والاركان الدرجة "د" و هذه الدرجة لا تسمح له بالترقي إلي رتبة العقيد، في افضل الاحوال يُكرم بالترقي، و يُحال الي التقاعد.
المُصيبة الكبيييرة، ذات الوحدة المهمة جداً بها من اللواءات 10 "عشرة" لتختار القيادة افضلهم، فلا خيار إلا الإقالة، و حديث المدينة افضلهم هو العاشر، و احدثهم، فماذا انتم فاعلون.
إنه جيش المخلوع بعلاته، التي لم ولن ينصلح الحال ما لم نضع حداً لذلك العبث، و التهريج، فالجيش الذي نريد القائد فيه عندما تأتي به التراتبية يكون اهلاً للقيادة، و مؤهل بكل الدرجات، و لا تجد القيادة من حرج ان تفسح له الطريق بالإقالة كما كان يفعل اللص الماجن المخلوع.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خليل محمد سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست