اولاً نتقدم باحر التهاني والتبريكات للشعب السوداني بقدوم عيد الاضحي المبارك ونسأل الله أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
⭕عند سقوط الطاغية ونظامة الفاسد الي مذبلة التاريخ قرر السيد رئيس مجلس الوزراء بإيقاف وتجميد الترقيات تحوطاً لوقف التلاعب والفساد وحفاظاً علي حقوق العاملين في مؤسسات الخدمة المدنية.
وبعد مضي عامان تقريباً من ايقاف الترقيات في ١٦ مارس ٢٠٢١م قرر وزير شئون مجلس الوزراء بفكه من دون قيود أو شروط(اي نفس قوانين شئون الخدمة بدون تغيير) ووجه جميع الولايات تنفيذ هذا القرار
ولاية شمال دارفور من الولايات التي تضرر عاملوها من ايقاف الترقيات ومن الولايات التي تعاني من ضعف مرتبات العاملين مقارنةً بمثيلاتها في باقي ولايات السودان لذلك من عدم تطبيق العلاوات والمناشير والبدلات منذ العهد البائد(ادني رواتب في السودان )
المسؤول الأول في ملف الترقيات بالولاية هو من سدنة النظام البائد ظل يعمل ليل نهار ضد العاملين بالمؤسسات وهمة الأول والاخير هو ارضاء الولاه والمسؤولين حتي يضمن بقاءه علي رأس الوزاره وليس حريصا على مصلحة العاملين أو إصلاح وتنمية مؤسسات الولاية وفي فترتة عاني معظم العاملون ومديرو المؤسسات في أخذ الحقوق.
هذا المسؤول مجرد ما سمع بفك الترقيات اصدر خطاب معيب ومجحف في حق العاملين لديوان شئون الخدمة باستئناف الترقيات وبشروط فيها ظلم علي العاملين ووضع عراقيل ومتاريس علي سير عملية الترقيات (خاصةً الترقيات العادية ) ولايهمة مصلحه العاملين الذين يعيشون ضنك وشظف العيش ويكادحون في مواجهة الظروف الاقتصادية القاسية والصعبة واصبحت مصروفات العامل ثلاثه اضعاف المرتب.
وفي مضمون خطابه يقول (الترقية مجزية من تاريخ الاجازه فقط وليست من تاريخ استحقاقها) وفي ذلك إسقاط الفترة الزمنية للعاملين الذين استوفوا شروط الترقية ولم يتم ترقيتهم وهذا القرار منافي لقرار مجلس الوزراء الانتقالي المتعلق بفك تجميد الترقيات فمثلا: للذين تتم ترقيتهم بالوظائف الشاغرة إذا استنفدت القيد الزمني للترقية ولم توجد لك وظيفة شاغرة تنتظر لكي يجدو لك وظيفة شاغرة وفي هذه المدة يمكن تأخذ فترة زمنية(سنة_ سنتين _ثلاثة سنوات...الخ) ويحفظ لك الزمن لحين الترقية وتحسب لك. لكن هذا القرار فيه تعمد واضح انه يسقط منك الفترة الزمنيه ويحسب لك من تاريخ الترقية فقط وهذا غير عادل وسبب استياء كبير في اوساط العاملين.
وعند إصدار هذا القرار إجتمع تجمع المهنيين في الولاية و كون لجنة للتحقق في هذا الأمر لانصاف العاملين. من خلال متابعتنا للبث الإذاعي للجنة التجمع في يوم الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١م وضحت اللجنة لجمهور الولاية من خلال الاطلاع علي قواني شئون الخدمة والجلوس مع الجهات المخصتة لم يجدوا مادة تنص علي إسقاط الزمن ولكن هنالك ترقية مجزية وغير مجزية.
من هنا نناشد الجهات المسئولة عن الترقيات عدم تطبيق هذا القرار وايقافة حتي لا يؤثر علي أداء العاملين وضياع حقوقهم وإذا تعمدوا في ذلك سوف يكونوا مواجهه مع العاملين.
وكذلك نناشد تجمع المهنيين و كل النقابات التسيرية والتنسيقات بالولاية بالاتي: الوقوف مع العاملين لأخذ حقوقهم الوقوف ضد هذا القرار واسقاطه أو الغاءه إسقاط الذين تعودوا علي ظلم العاملين.
في تقديري الشخصي ان وزارة الماليه تحتاج إلي رجل في قامة الثورة علي رئاستها حتي يديرها بكفاءة ووطنية ومهنية عالية ولكن وجود اشخاص من النظام البائد علي كراسيها لايرجي منهم الفائدة للمؤسسات ولا الولاية لأن عقليتهم ارتبطت بالجبايات وليس لديهم روؤية لإصلاح الوزارة التي تعني بالعمل الاقتصادي. الجمعه ٢٣يوليو ٢٠٢١م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أنور خاطر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست